غايتنر يحذر من أزمة مال أميركية

واشنطن - أ ف ب - حذّر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر من «أزمة مالية قد تحدث في حال عجزت الإدارة الأميركية عن تسديد التزاماتها التي قررها الكونغرس». وقال في رسالة إلى المؤسسة التشريعية أول من أمس: «مجالات الإنفاق العسكري واعتمادات المساعدة الاجتماعية وإعادة المبالغ برسم الضريبة ستكون أولى المجالات التي سيطالها العجز».
وأضاف: «بلوغ عجز الموازنة السقف الذي حدده الكونغرس، وهو 14.29 تريليون دولار، سيتم تحقيقه في وقت أسرع من الآجال المتوقعة في السابق».
وكانت وزارة الخزانة توقعت بلوغ سقف العجز في 31 أيار (مايو) المقبل، غير أنها غيّرت توقعاتها، مشيرة إلى أنها ستبلغه في 16 من الشهر المقبل.
وتأتي هذه الرسالة من وزير الخزانة في وقت يسابق الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس، الوقت للاتفاق على كيفية إقرار خفض في الموازنة الأميركية بمقدار 33 تريليون دولار، ما يعد أكبر تقليص في الإنفاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة. غير أن خلافات بين الفريقين نشبت بخصوص تقليص الإنفاق العسكري، تقف حجرة عثرة أمام تحقيق اتفاق بينهما قبل حلول يوم الجمعة الذي ستنفد فيه الاعتمادات المالية المتوافرة لدى الخزانة الأميركية، ما سيؤدي إلى التوقف عن تسديد الالتزامات الحكومية.
ويسعى الديموقراطيون إلى تخفيف الآثار التي ستنجم عن أكبر تقليص في موازنة البلاد باستثناء بعض القطاعات ذات الأولوية، ومنها البحث العلمي والتعليم. ويصر خصومهم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على إقرار خفض شمولي للإنفاق يشمل الرعاية الصحية ومراقبة الولادات وحماية البيئة.
ويبحث الكونغرس خفض مستويات الإنفاق لما تبقى من السنة الجبائية الجارية التي ستنتهي في آخر أيلول (سبتمبر) المقبل. وتشير توقعات إلى أن الجمهوريين والديموقراطيين ربما لا يتوصلون إلى اتفاق بخصوص الموازنة في الأيام القليلة المقبلة.
ولتجاوز الصعوبات الحاصلة أمام ضغط الوقت، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة المشرعين في الكونغرس إلى مناقشات في البيت الأبيض، بحسب الناطق الرسمي باسمه جي كارنر.