واشنطن - أ ف ب، أ ب - أعلن البيت الأبيض أن محادثات رفع سقف الديون السيادية الأميركية بين المشرعين الأميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، عُلّقت ليل أول من أمس، مؤكداً أن العمل جارٍ للتوصل إلى اتفاق يجنّب البلاد أزمة اقتصادية. وأكد أن نائب الرئيس جوزيف بايدن، سيشارك في المحادثات للتخفيف من وطأة الخلافات، خصوصاً بعد انسحاب مفاوضين جمهوريين احتجاجاً على مقترح من الديموقراطيين بزيادة الضرائب. وتطالب الإدارة الأميركية برفع سقف الدين بمقدار تريليوني دولار عن مستواه الحالي عند 14.3 تريليون دولار، والذي بلغته الشهر الماضي، بهدف فتح المجال أمام الحكومة لمواصلة الاقتراض وتفادي التخلف عن تسديد الديون السيادية المستحقة. وأوضح النائب الجمهوري إريك كانتور أن المفاوضات تقدّمت بعد تحديد خفوضات في الإنفاق الحكومي تقدّر بتريليونات الدولارات، إلا أنها تعثرت بسبب خلافات على عرض زيادات في الضرائب طلبها الديموقراطيون. وشدد في بيان على ضرورة «حل مسألة الضرائب قبل استئناف المحادثات، على رغم التقدم الذي تحقق». وطالب رئيس مجلس النواب جون بينر الديمقراطيين بسحب اقتراح زيادة الضرائب. وكان المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق في شأن الموازنة بحلول الأسبوع المقبل، ما سيوفّر للنواب الغطاء السياسي لرفع سقف الدين قبل أن تنفد أموال وزارة الخزانة التي تسدد فواتير البلد. ومن المحتمل أن تتخلف الدولة عن التسديد إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول الثاني من آب (أغسطس)، ما سيدفع الولاياتالمتحدة إلى الركود ويهوي بالأسواق في أنحاء العالم. وبلغت الحكومة سقف الدين في 16 أيار (مايو) الماضي، واضطر وزير الخزانة تيموثي غايتنر للجوء إلى إجراءات طارئة، من بينها استخدام صناديق المعاشات الاتحادية للوفاء بالتزامات البلاد. ولم يؤثر هذا الاحتمال في أسواق السندات حتى الآن، إذ يركز المستثمرون على أنباء أخرى ويفترضون أن واشنطن ستصل إلى اتفاق، يعتقد محللون أنه لن يوقع إلا في اللحظة الأخيرة.
