واشنطن ستتخذ إجراءات استثنائية لتفادي العجز عن التسديد

أعلنت الولايات المتحدة، أن الدين العام «سيبلغ الحد الأقصى الإثنين المقبل». وأبلغ وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، في كتاب إلى أبرز أعضاء الكونغرس، أن «الدين سيبلغ سقفه القانوني في 31 الجاري». لكنه أكد في الكتاب، أن «إجراءات استثنائية ستتخذ قريباً»، لتفادي العجز عن التسديد، في خضم مرحلة غموض تكتنف الاتصالات حول «الهاوية المالية».
ويتزامن هذا التاريخ مع استحقاق حاسم آخر في الولايات المتحدة، لأن عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سنة الكونغرس سيخضع البلد اعتباراً من الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، إلى إجراءات تقشف قسرية يطلق عليها اسم «الهاوية المالية»، تهدد بإسقاط أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
وحذّر غايتنر في رسالته، في ضوء احتمال تعثّر المفاوضات حول هذا الملف، من أن «يبلغ الدين العام حده الأقصى الإثنين المقبل»، مشيراً إلى أن «البلاد لن تستطيع حينها نظرياً، الاقتراض في الأسواق لتمويل تسديد ديونها».
وفي اتفاق توصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في آب (أغسطس) عام 2011، حدّد سقف الدين الأميركي ب16 تريليون و394 بليون دولار. فيما أفادت الإحصاءات الرسمية الأخيرة، بأن الديون العامة الخاضعة للحد القانوني «ستبلغ 16 تريليون و299 مليون دولار الإثنين المقبل». ولفت غايتنر في رسالته، إلى أن «وزارة الخزانة ستتخذ قريباً إجراءات استثنائية يسمح بها القانون، وستضطر الولايات المتحدة من دونها إلى التخلف عن تسديد واجباتها القانونية». واضطرت الخزانة عام 2011، كما حصل مراراً في السنوات الأخيرة، إلى اللجوء إلى مثل هذه «الإجراءات الاستثنائية» لتفادي التخلف عن التسديد. وتم التوصل إلى ذلك السقف في أيار (مايو) من العام الماضي. ورفضت الغالبية الجمهورية في الكونغرس لأيام، التصويت على أي زيادة في الديون مثيرة ضجة سياسية كبيرة. وانتزع اتفاق مطلع آب الماضي، لكن الغموض دفع وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز»، إلى حرمان الولايات المتحدة من علامتها «أي أي أي».
وطمأن غايتنر في رسالته، إلى أن «الإدارة لن تشل هذه السنة، لكنها قلقة من التعقيدات التي يشكلها جدار الموازنة».
ومن شأن الإجراءات الطارئة (تعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين...)، التي تتوقعها الخزانة وتشمل 200 بليون دولار، أن تمهل الدولة الفيديرالية شهرين تقريباً للمناورة. لكنه حذر من «عدم إمكان التكهن بمدة هذه الإجراءات، بسبب الغموض الكبير في الوضع»، معتبراً أن «الفائض في ما سيحصده جهاز الضرائب ربما يسمح بتأخير المهلة أمام الدولة الفيديرالية». ويُستبعد أن يطمئن سير المفاوضات وزير الخزانة، خصوصاً أن الرئيس باراك أوباما أعلن اختصار عطلته العائلية في مسقط رأسه في هاواي، لاستئناف المفاوضات.
إلى ذلك، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر، أن «خطوط التواصل لا تزال مفتوحة»، لكن لفت إلى ضرورة أن «تأتي الخطوة المقبلة من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون».