الدين الأميركي يلامس.. "حده الأقصى"

أعلنت الولايات المتحدة أن دينها العام سيبلغ الحد الأقصى الاثنين المقبل، مؤكدة أن "إجراءات استثنائية" ستتخذ "قريبا" لتفادي العجز عن تسديدها، وذلك في خضم مرحلة غموض حول الاتصالات بشأن "الهاوية المالية".
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في رسالة إلى أبرز أعضاء الكونجرس "أكتب إليكم لأبلغكم أن الدين سيبلغ سقفه القانوني في 31 ديسمبر".
ويصادف التاريخ استحقاقا حاسما آخر في الولايات المتحدة لأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سنة الكونجرس فإن البلاد ستخضع اعتبارا من الثاني من يناير إلى إجراءات تقشف قسرية يطلق عليها اسم "الهاوية المالية" وتهدد بإسقاط أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
وفي حين يبدو أن المفاوضات حول هذا الملف متعثرة حذر وزير الخزانة في رسالته من أن الدين العام الأميركي سيبلغ حده الأقصى الاثنين وأن البلاد لن تستطيع حينها، نظريا، الاقتراض في الأسواق لتتمول من أجل تسديد ديونها.
وفي اتفاق توصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في أغسطس 2011، حدد سقف الدين الأميركي ب 16.39 ترليون دولار بينما تفيد آخر الإحصائيات الرسمية أن الديون العامة الخاضعة إلى الحد القانوني ستبلغ 16.29 ترليون دولار الاثنين المقبل.
وأضاف غايتنر في رسالته أن "وزارة الخزينة ستتخذ قريبا إجراءات استثنائية يسمح بها القانون وستضطر الولايات المتحدة من دونها إلى التخلف عن سداد واجباتها القانونية".
وقد اضطرت الخزانة في 2011، كما حصل مرارا خلال السنوات الأخيرة، إلى اللجوء إلى مثل هذه "الإجراءات الاستثنائية" لتفادي التخلف عن السداد.
وتم التوصل إلى ذلك السقف السنة الماضية في مايو. ورفضت الأغلبية الجمهورية في الكونجرس لعدة أيام التصويت على أي زيادة في الديون مثيرة ضجة سياسية كبيرة.
وانتزع اتفاق مطلع أغسطس لكن الغموض أدى بوكالة التصنيف ستاندارد أند بورز إلى حرمان الولايات المتحدة من علامتها الممتازة أيه أيه أيه.
وأكد جايثنر في رسالته أن الإدارة لن تشل هذه السنة لكنها تشعر بالقلق من التعقيدات التي يشكلها جدار الميزانية.
وعادة، من شأن الإجراءات الطارئة (تعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين...) التي تتوقعها الخزانة وتشمل 200 مليار دولار، أن تعطي الدولة الفيدرالية مهلة شهرين تقريبا للمناورة.
لكن جايثنر حذر من أن الغموض الكبير في الوضع حاليا لن يكون ممكنا التكهن بمدة هذه الإجراءات، معتبرا أن الفائض في ما سيحصده جهاز الضرائب قد يسمح بتأخير المهلة أمام الدولة الفيدرالية.