عدوى «التجمعات» في جدة ... 140 موظفاً أمام «الصحة» ل «تثبيتهم»

احتشد أكثر من 140 موظفاً صحياً على عقود «حمى الضنك» أمس (الإثنين) أمام مقر الشؤون الصحية في جدة، مطالبين بتثبيتهم وصرف راتب شهرين لهم طبقاً للأوامر الملكية القاضية بمنح جميع موظفي الدولة مرتبين إضافيين. وأكد أحد الموظفين ل «الحياة» (رفض ذكر اسمه) أن الشركات والمؤسسات صرفت راتبين للجميع، كما أن كثيراً من المسؤولين بعد توضيح وزارة الخدمة الأخير عن المشمولين بالتثبيت ألمحوا إلى عدم شمولنا بالأمر الملكي.
وقال: «نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نصير المواطنين والمواطنات بأن يأمر بشمولنا نحن وجميع زملائنا في الإدارات الحكومية المتعاقدين من دون استثناء وهو أمر غير مستغرب على ملكنا الذي يمد يد العون والمساعدة لجميع أفراد شعبه».
في حين شدد زميله الغاضب من إجراءات إدارة مستشفى الملك سعود (رفض أيضاً ذكر اسمه) لعدم جديتها ومساعدتهم في أمر التثبيت، على أنهم ظلوا يعملون لساعات طوال خلال الأعوام الماضية، كما أن من بينهم من قضى خمسة وستة أعوام من دون احتساب تأمينات، بل إن البعض منهم من خريجي دبلومات الصحة والجامعات يتعرضون لملامسة البيئة الناقلة لمرض حمى الضنك من دون أخذ بدل عدوى أسوة بالآخرين الحاصلين على بدل خطر.
وكشف أن واقع عملهم اليومي مرهق فهم يزورن المنازل وهناك من لا يسمح لهم بالكشف على منازلهم وكذلك تعرضنا للكثير من الأمراض والأوبئة بمجرد ملامستنا للأماكن التي تنتشر فيها العدوى.
وفي المقابل أوضح مصدر في الشؤون الصحية بمحافظة جدة ل «الحياة» أن الموظفين المحتجين (موظفو حمى الضنك) تقدموا بخطاب لمدير مستشفى الملك سعود، وتمت إحالته لمدير صحة جدة، مؤكداً انه سيجري رفع خطابهم إلى وزارة الصحة.
يذكر أن المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلكما اللائحتين والمتعاقد معهم على «بند 105» والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها وتصرف رواتبهم من داخل الموازنة أو من خارجها بحسب الأمر الملكي يتم تثبيتهم.
إلا أن وزارة الخدمة المدنية أوضحت أن من لم يشملهم قرار التثبيت في نص الأمر (رقم 1895/م ب) الصادر بتاريخ 23/3/1432 هي بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، لكون الموظفين في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق موازنتهم العاملين في الخدمة المدنية.