بغداد تتهم الأكراد بعرقلة اتفاق لانسحاب البيشمركة

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السلطات والمقاتلين الأكراد اليوم (الأربعاء)، بعرقلة التوصل الى اتفاق من أجل نشر القوات الاتحادية في مناطق متنازع عليها، فيما نددت القوات الاتحادية بتحركات عسكرية تعيق انتشارها في تلك المناطق.
وتوصلت القوات العراقية وقوات اليبشمركة الكردية مساء أمس إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية في مناطق في شمال البلاد، وخصوصاً عند معبر فيشخابور الإستراتيجي على الحدود مع تركيا وسورية.
وبدأ الطرفان التفاوض بعد هدنة أعلنتها بغداد الأسبوع الماضي، غداة معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بينهما، وبعد أسابيع من التوتر تمكنت خلالها القوات العراقية من السيطرة على عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد منذ عام 2014.
وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين وإعلاميين في بغداد: «هناك تراجع من قبلهم (الأكراد) عن الاتفاق».
وأضاف: «وجّهنا، إذا لم يلتزموا سننفذ الذي نريده. وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم قوة القانون. لا يوجد مأمن لأحد في العراق من قوة القانون».
وتنتشر في المناطق المعنية بالتفاوض قوات عراقية وكردية في انتظار أوامر بالانسحاب أو استئناف القتال.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بياناً الأربعاء الماضي أكدت فيه أن قيادة إقليم كردستان «ووفدهم المفاوض تراجعوا بالكامل مساء الثلثاء الماضي عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم»، معتبرة أن «هذا لعب بالوقت».
وأضافت أن «الإقليم يقوم طوال فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها».
وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة اليبشمركة في حكومة إقليم كردستان بياناً أكدت فيه أن مطالب قيادة العمليات المشتركة «غير دستورية وغير واقعية».
وفي السياق، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم، بعدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات في العراق، وفق ما نقلت عنها «شبكة الإعلام العراقي».
وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالحفاظ على هذه الوحدة».
وجاء الحكم استجابة لطلب من الحكومة بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق بما فيها إقليم كردستان.