في سباق مع الزمن للحيلولة دون انفصال كردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق أمس (الإثنين)، أمراً بإيقاف الاستفتاء حول استقلال كردستان المزمع في 25 الجاري. في الوقت الذي طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتعليق الاستفتاء. وقال مكتبه إن المحكمة الاتحادية وافقت على طلبه بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق. وأضاف مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك «بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور». انتقد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في العراق سفين دزيي، قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع في ال25 من الشهر الجاري بالإقليم، مؤكداً في تصريحات له أمس (الإثنين) أن قرار المحكمة الاتحادية العليا «ليس محايدًا، وإن المحكمة مسيسة». وقال دزيي: «لدينا قناعة أن القرار المتخذ ليس حياديًا، لأن المحكمة التي تقدمنا بدعاوى فيها لسنوات، لم تتدخل بالكثير من الدعاوى المهمة»، مطالباً المحكمة بالاعتراف بأي قرار أو تشريع يصدر من قبل برلمان كردستان، في إشارة إلى عدم النية للالتزام بقرار المحكمة، مبدياً أستعدادهم للحوار من أجل توضيح سبب اتخاذهم لقرار الاستفتاء. من جهة ثانية، أفاد الجيش التركي في بيان، أن القوات المسلحة بدأت مناورات عسكرية على الحدود مع العراق أمس، قبل أسبوع من الاستفتاء على استقلال كردستان، والذي طالبت أنقرة بإلغائه. وأوضحت وكالة «دوجان» للأنباء أن أكثر من 100 قطعة عسكرية أغلبها دبابات، ومركبات تحمل الصواريخ ومدافع هاوتزر تشارك في المناورة. وتزامنت التدريبات مع تصاعد الاحتجاجات والتحذيرات من جانب تركيا والحكومة المركزية في بغداد وجارتهما إيران ضد الاستفتاء الوشيك في إقليم كردستان شبه المستقل، فيما يشير محللون إلى أن ثمة تنسيقا عراقي إيراني تركي للحول دون إجراء الاستفتاء، بينما رأى آخرون أن الضغط العسكري على الإقليم بات واقعا بعد تصريحات العبادي الأخيرة بالتدخل والتحرك التركي على الحدود.
