بغداد «تمهل» كردستان للعودة إلى «اتفاق لنشر الجيش»

اتهمت بغداد إقليم كردستان بالتنصل من اتفاق لنشر القوات الاتحادية في المعابر والمناطق المتنازع عليها، وحددت مهلة للعودة إلى الاتفاق، ورد الأكراد ان قوة تحاول التقدم محتمية بالأليات الأميركيه الصنع، خلافاً للدستور الذي يمنع استخدادم الجيش لحل الخلافات الداخلية.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن زعماء الإقليم «تراجعوا عن المسودة المتفق عليها في المفاوضات، وهذا تلاعب بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول»، واتهمتهم «بتحريك قواتهم خلال المفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وعليه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات». وأمهلت «أربيل (لم تحددالمهلة) للموافقة على الورقة التي تفاوضنا عليها ثم انقلبوا، وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعلوا سابقاً ولن نسمح بذلك».
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: «لا نريد أن نحقق النصر على حساب أحد، لكن إدارة الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارس حتى داخل حدود اقليم كردستان، ونؤكد أننا لا نريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على مواطنينا لنتعايش وأن لن نكسر بعضنا بعضاً»، وزاد ان «أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، وبيشمركة أبناء بارزاني يهاجمون القوات الاتحادية لأنهم غير حريصين على الدم الكردي» وهدد ب «استخدام القوة ضدهم، خصوصاً وقد اكتشفنا معبراً على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل، والتفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء».
وانتقد الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي وقال: «سألتهم، هل لكم حصة فيه؟» واستدرك «يبدو انه يفيدهم في التحرك في اتجاه سورية»، وأكد أن «ادارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، والقوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت امرتنا»، وزاد: «بعثت برسالة الى المحكمة الاتحادية نطلب تفسير نسألها هل يحق للمحافظات تنظيم الاستفتاءات، لكنها لم ترد الى الآن».
إلى ذلك، نفت «وزارة البيشمركة» في بيان اتهامات بغداد وأكدت «عدم التوصل إلى أي اتفاق، وما تلقيناه كان مجرد رسالة من القيادة المشتركة على طلب وقف النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد، لكنهم (الحكومة) ردوا بأسلوب التعالي والغرور المتسم بمطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على الأقليم، متضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة لقوات البيشمركة»، وأشارت إلى أن «القوة المعتديه بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتميه بالأليات الأميركيه الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش خلافاَ للدستور الذي يمنع استعماله لحل الخلافات الداخليه».
وتناقلت وسائل إعلام كردية قريبة من حكومة الإقليم مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه في اجتماع عقد في مقر قيادة العمليات في نينوى في 29 الشهر الماضي، وقعها في اليوم التالي كل من وزير الداخلية ووزير البيشمركة، ورئيس أركان الجيش عثمان الغانمي وتنص على أن اعتماد الحدود الإدارية للمحافظات التي تديرها حكومة إقليم كردستان تحدد وفق المادة 53 مع الإبقاء على حكومة الإدارة المحلية والشرطة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، وإعادة انتشار القوات العراقية في كل المناطق التي تقع خارج الحدود الإدارية لمحافظات الإقليم على ان يكون حجم البيشمركة في تلك المناطق رمزياً ويختلف من منطقة الى اخرى وفق ما تقرره الإدارة الاتحادية، كما هو مبين في الملاحق (أ. ب)»، وتنص المسودة على «تأمين منطقة فيشخابور بقوات الحدود والقوات الاتحادية لعدم وجود سند قانوني لإشراك اي قوة غير القوات الاتحادية والأمن المحلي إلا إذا كانت قوات البيشمركة جزءاً من القوات المسلحة وعندها تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وتكون القيادة والسيطرة للقوات الاتحادية حصراً في المناطق التي يجري اعادة انتشارها فيها، على أن يقوم قادة الفرق وآمرو التشكيلات والوحدات للقوات الاتحادية وآمرو محاور البيشمركة بإعداد خطة لاستطلاع المناطق التي سيعاد انتشار القوات الاتحادية فيها وإجراء عملية تبديل للقطعات. ويطبق الاتفاق في المناطق التي ستنسحب منها قوات حرس الإقليم بعد التوقيع».
وشمل الاتفاق خريطة لإعادة انتشار القوات الاتحادية: «الفرقة 15 من الجيش في قرى شمال ربيعة حتى النهر (شمال غربي نينوى)، وتشمل قرى المحمودية، السعودية، أصفية، حقول النفط، الوليد، أم الربيعين، أسحيلة، ماسكة، كلهى، كل القرى والقصبات والوحدات الإدارية من الجزرونية والبردية وحتى النهر ولغاية جسر سحيلة، وكذلك الطريق الحدودي من مخفر النهر حتى منفذ ربيعة الحدودي، وتتولى الفرقة 16 قضاء مخمور باتجاه فلكة ديبكه ومن ثم باتجاه جسر الكوير ومناطق الحاصودية، شنف، صفية، تل اللبن، وحتى جسر الخازر، ثم من جسر الخازر الى سيطرة الإقامة الحالية على مشارف تلول مدينة كلك، من منطقة الكوير الى قرى (الهوبرة - تل بعرور)، بعشيقة جبل مقلوب الى سيطرة بردرش (المدينة خارج) تلكيف ومناطقها (بطانيا - تل أسقف – القوش)، الشيخان إلى التلول الواقعة شمال المدينة، فضلاً عن طريق دهوك - الموصل من معمل الأدوية إلى سد الموصل باتجاه البدرية - دوميز- ناحية فايدة (داخل)».
واعتمد الاتفاق صيغة من أربع فقرات دستورية هي: «تعتمد المادة 53 من قانون إدارة الدولة والمحالة على المادة 140 من الدستور والتي نصها (يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة الواقعة في محافظة دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى)، ثانياً، استناداً إلى المادة 140 الخاصة بمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها على ضوء المادة 58 من قانون إدارة الدولة باتخاذ التدابير لتطبيع الأوضاع فيها وصولاً لتحقيق العدالة وإرادة سكان تلك المناطق وإزالة آثار الإجراءات الظالمة للحكومات السابقة تدار المناطق المذكورة من قبل السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم بالتعاون والتنسيق والاشتراك باعتبارها مناطق متنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من التنفيذ بما يؤمن أمنها وسلامة ساكنيها بموجب مبادىء الدستور وأحكامه» إضافة إلى «إدارة منفذ بيشخابور على ضوء الفقرة (أولاً) من المادة 114 من الدستور في ما يخص الإدارة المركزية المشتركة. وتناط حماية الأمن فيها بقوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي. مع العلم أن منطقة بيشخابور تقع ضمن إدارة سلطات الإقليم بموجب حكم المادة 53 من قانون إدارة الدولة المرحلة إلى المادة 140 من الدستور»، ونصت الفقرة الرابعة على أن «تقوم لجان مشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بإعداد خطة لاستطلاع المناطق التي يتم انتشار القوات المشتركة فيها».