مناطق زجت بالخطأ في لائحة النزاع الدستوري بين بغداد وكردستان

لمح مقرر البرلمان العراقي، عضو لجنة الأمن والدفاع، عماد يوحنا، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 29 أكتوبر، إلى مناطق تعود لأقليات قديمة، تحولت إلى متنازع عليها مع إقليم كردستان.
ويقول يوحنا، حسب القرار الحكومي، هناك مناطق مشتركة ما بين السلطة الاتحادية والإقليم، ولكن نختلف مع الحكومة — بداية يجب أن تحدد المناطق ووفق أي معايير وما هي المعايير التي تطبق لتكون "هذه المناطق" متنازع عليها دستوريا ً".
وأوضح يوحنا، لأن هناك مناطق زحف عليها الإقليم في وقت سابق، عندما كان هناك فراغاً، وفرض عليها واقع وكأنها متنازع عليها مثلا ً سهل نينوى "شمال غرب الموصل مركز نينوى شمال البلاد، وتضم غالبية من المسيحيين والآشوريين والكلدان والسريان"، ، ومناطق أخرى لم تكن مشمولة بإجراءات المادة 140 أو غير متنازع عليها لكنها زجت بذلك.
ويدعو يوحنا، إلى أن أحقية أن تكون هذه المناطق غير مشمولة بالقيادة المشتركة وإنما تكون إدارتها تحت يد سلطة اتحادية، وأبناء المنطقة لإدارة أمورهم في الملفين الأمني، والإداري.
وأكمل يوحنا وهو نائب عن كتلة الرافدين، أما المناطق الأخرى مثل كركوك، شمالي بغداد، هي بالفعل مشمولة بإجراءات المادة 140، ممكن أن تدار بشكل مشترك بين المركز والإقليم، لكن بالتأكيد يكون ملفها الأمني بإشراف وسلطة الحكومة الاتحادية.
البيشمركة:
وبشأن ما إذا كان هناك توجه من الكتل الكردستانية للحصول على قرار لشمول البيشمركة لإدارة هذه المناطق المتنازع عليها، مع الحكومة الاتحادية، أجابنا يوخنا، بداية هذا الملف بقي عالق، وشابه عدم الوضوح منذ 2003، لو عدنا إلى الماضي، الجدلية أن البيشمركة هي جزء من القوات والمنظومة الأمنية، لكن الاختلاف دائما ً هو حسب الدستور تكون ضمن إشراف القائد العام للقوات المسلحة، ولكي يتم صرف رواتبها، بالرغم من ذلك أن نسبة من موازنة القوات البرية تصرف لآليات وربما لوجستيات وبعض التجهيزات للبيشمركة، لكنها ربما غير مرضية للإقليم.
وتدارك يوحنا، لكن اليوم، إذا لم يتفق الطرفان "بغداد وأربيل" على أن تكون البيشمركة، ضمن المنظومة الأمنية، ويكون هناك نوع من التفاهم على إدارة شؤون هذه القوات وبإشراف من قبل بغداد عليها، وبالتأكيد حسب الدستور، ستدفع الحكومة رواتب البيشمركة.
ولفت يوحنا، إلى نقطة خلافية قائمة بين المركز والإقليم، وهي أعداد قوات البيشمركة يجب أن تتناسب مع نفوس وعدد السكان في الإقليم مثل القوات العراقية، مشددا ً على ضرورة أن يكون هذا الخلاف، ضمن الحوار والتفاهم بين الحكومتين.
إلغاء الاستفتاء:
ذكر يوحنا، أن وجهات نظر الحكومة الاتحادية، هي إلغاء نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان، كونها تنظر إليه بأنه غير دستوري وغير قانوني، وبعد إلغاءه يبدأ الحوار.
وأعرب يوحنا عن اعتقاده، أن مصلحة البلد تقتضي على جميع الساسة أن يتوفوا عن المصالح الحزبية، ويجلسوا على طاولة الحوار، واعتبار استفتاء كردستان نوع من الاستبيان وكان حق للشعب الكردي، مارسوه، لكن للشركاء واقع سلبي وانعكس كل مفاصل الحياة في الإقليم ووضعه في عزلة.
وأكد مقرر البرلمان، في ختام حديثه، "نحن لسنا مع عزل شعبنا في الإقليم من مختلف المكونات عن باقي البلاد، وكذلك مع عدم المساس بقوت المواطن بالتالي الحصار الموجود وسد المنافذ وإيقاف الطيران، كله يؤثر سلبا ً على المواطن، ويجب على السياسيين أن ينظروا من هذا المنظار، ويذهبوا إلى الحوار والاتفاق على ما كان سلبي وغير واضح ، وخروقات دستورية، مطالبا ً الكل بمراجعة سياساتهم ومواقفهم وأن يكون الهدف الأساسي هو المواطن وخدمته ومن ثم باقي المصالح الحزبية والشخصية".
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بدء اجتماعات مشتركة بين قيادات عسكرية للقوات الاتحادية، والبشمركة، يوم أمس السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل قرار لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بإيقاف حركة القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها لمدة 24 ساعة.
وقال الحديثي:
بدأت اجتماعات للجان مشتركة من قيادات عسكرية للقوات الاتحادية، والبشمركة، لبحث تشكيل فرق فنية وإدارية لتهيئة انتشار القوات العراقية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.
وأضاف الحديثي أن اجتماعا فنيا عقدته قيادات من القوات الاتحادية والبيشمركة، مساء أمس الجمعة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف حركة القوات الاتحادية 24 ساعة، موضحا أن الاجتماعات تستهدف تهيئة وانتشار القوات الاتحادية في كامل المناطق المتنازع عليها خاصة فيشخابور، والمعابر الحدودية الأخرى.