بيغديمونت يحضّ انفصاليّي كاتالونيا على الوحدة

يدرس النائب العام الاتحادي في بلجيكا مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الاسباني في حق الرئيس المعزول لكاتالونيا كارليس بيغديمونت وأربعة من «وزراء» حكومته. وحضّ بيغديمونت الانفصاليين على توحيد صفوفهم.
وأعلن الناطق باسم النيابة العامة الاتحادية في بروكسيل إريك فان در سيبت، أن المذكرة تُدرس في مكتب النائب العام، «ثم تُسلّم إلى قاضي التحقيق».
وقبل تسلّمه دعوة للمثول أمام القاضي البلجيكي، دعا بيغديمونت الاحزاب الانفصالية الى توحيد صفوفها، اذ وكتب على موقع «تويتر»: «آن الأوان ليوحّد الديموقراطيون صفوفهم من أجل كاتالونيا، من اجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية».
في السياق ذاته، قالت ناطقة باسم «الحزب الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني» اليميني الذي ينتمي اليه بيغديمونت: «نحن مستعدون تماماً لتوحيد قوانا وتشكيل لائحة» موحدة. وشدّد ناطق باسم «الحزب الجمهوري الكاتالوني» اليساري بزعامة أوريول جونكيراس، نائب بيغديمونت، على وجوب وضع «استراتيجية موحدة ضد القمع والمادة 155» في الدستور التي فعّلتها مدريد لفرض وصايتها على الإقليم.
وكان بيغديمونت أعلن استعداده ل «التعاون مع القضاء البلجيكي»، معتبراً أن القضاء الاسباني «مسيّس». أتى ذلك في مقابلة مسجّلة مسبقاً مع التلفزيون البلجيكي الفرنكوفوني، أُجريت الجمعة في سرية مطلقة، اذ تخفّى بيغديمونت في مبنى التلفزيون، لئلا تُكشف هويته ويُعتقل.
وقال: «لا مفرّ من العدالة ومستعد لتعاون كامل مع القضاء البلجيكي، أي مع القضاء الحقيقي». وأكد أنه ورفاقه «ليسوا فارين من العدالة، ومستعدون للانخراط في أي مسار (محاكمة)، شرط أن يكون القضاء محايداً ونزيهاً».
وجدد استعداده ورفاقه للمشاركة في الانتخابات العامة في الاقليم، والتي حددتها الحكومة المركزية في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، متسائلاً عن ظروف تنظيمها، فيما يقبع ثمانية من أعضاء الحكومة المقالة في السجن في مدريد.
واضاف بيغديمونت: «السؤال الآن هو هل هناك مسار ديموقراطي أم لا؟ وليس هل نعلن الاستقلال أم لا؟». وحمَّل الحكومة المركزية مسؤولية المواجهة في الاقليم، اذ «كانت تعلم مسبقاً أن برنامج الغالبية المنتخبة في الإقليم في 27 أيلول (سبتمبر) 2015 يتضمن إعلان الاستقلال».
ويُتوقع أن يُدعى بيغديمونت ورفاقه الأربعة إلى المثول أمام قاضي التحقيق البلجيكي في مطلع الأسبوع، للردّ على اتهامات النائب العام الاسباني وتشمل «عصياناً وانشقاقاً واختلاس اموال عامة». ويستعين المتهمون بمشورة أساتذة في القانون، في مقدّمهم محامي الدفاع البلجيكي بول بيكارت.
وأعلن مكتب النائب العام البلجيكي أمس «استلامه 5 مذكرات لتوقيف كارليس كاسماخاو بيغديمونت، ماريا سيريت كومين، انطوني اوليفير كومين، لويس غوردي بويغ، كلارا اوبيولس بونساتي». وتابع أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً في غضون 24 ساعة، بعد توقيف الأفراد المعنيين، موضحاً تفاصيل بتّ القضاء البلجيكي في الأمر، في غضون مدة الشهرين الواردة في قانون المذكرة الأوروبية لتنفيذها.
وتقتضي مذكرة التوقيف الأوروبية أن تكون الاتهامات (من اسبانيا) واردة في القانون الجنائي في البلد الأوروبي الثاني (بلجيكا). وقال المحامي ماكسيم كومي إن القانون البلجيكي لا يتضمن اتهامات «التمرد» و «العصيان»، مستدركاً أن مدريد تستطيع الاستناد إلى جنايات أخرى واردة في آلية قانون مذكرة التوقيف الأوروبية.
وعلى الدفاع أن يثبت أمام القاضي البلجيكي أن الحكومة الاسبانية انتهكت الحقوق الأساسية للمشبوهين. ولدى القاضي 60 يوماً لتنفيذ مذكرة التوقيف أو رفضها. كما يمكن مدريد إصدار مذكرة توقيف دولية، عبر الشرطة الدولية (إنتربول).