مدريد تكرّس «وصايتها» على كاتالونيا

أ ب، رويترز، أ ف ب - نجح حكم مباشر فرضته مدريد على كاتالونيا في اختباره الأول أمس، إذ تجاهل موظفون دعوات إلى عصيان مدني، فيما حُلّ برلمان الإقليم ووافق حزبان انفصاليان على خوض انتخابات دعت الحكومة المركزية إلى تنظيمها. تزامن ذلك مع طلب المدعي العام الإسباني توجيه اتهامات بالتمرد والعصيان والاختلاس إلى قادة كاتالونيا بعد إعلانهم استقلال الإقليم.
وفي خطوة لافتة، أعلن مصدر في الحكومة الإسبانية أن رئيس كاتالونيا المعزول كارليس بيغديمونت وأعضاء آخرين مقالين من مناصبهم في حكومة الإقليم، وصلوا بروكسيل أمس. وبثّت شبكة التلفزة الرسمية البلجيكية أن بيغديمونت سيلتقي «محامين وممثلين سياسيين»، فيما أشارت شبكة «لا سيكستا» (السادسة) الإسبانية إلى أن رئيس الإقليم وخمسة آخرين من حكومته المعزولة قد يطلبون اللجوء السياسي في بروكسيل. وكان وزير بلجيكي لم يستبعِد أن يُقدم بيغديمونت على هذه الخطوة.
في مدريد، أعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا، تقديم «شكوى ضد أعضاء الحكومة» الكاتالونية أمام المحكمة الوطنية في العاصمة، معتبراً أن «المسؤولين الأساسيين في هيئة الحكم في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحرّكاتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي» الجمعة الماضي. وطلب استدعاءهم «في شكل عاجل» وتوقيفهم إذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء.
ولم يحدد مازا أسماء المسؤولين المعنيين بالطلب، لكن اللائحة تطاول بيغديمونت ونائبه أوريول جونكيراس ورئيسة البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل. وحضّ على اتهامهم بالتمرد والعصيان والاختلاس، وأحكامها القصوى السجن 30 و15 و6 سنوات.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أعلن الجمعة فرض حكم مباشر على الإقليم، وأقال حكومته وحلّ برلمانه، داعياً إلى انتخابات مبكرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأعلن أعضاء بارزون في الحكومة الكاتالونية، بينهم بيغديمونت وجونكيراس، أنهم لن يقبلوا قرار عزلهم، لكن حزبَي الرجلين أكدا أمس مشاركتهما في الانتخابات الشهر المقبل، ما يعني إقراراً ضمنياً بحلّ البرلمان. وبرّرت ناطقة باسم حزب بيغديمونت هذا القرار ب «الحرص على أن يتمكّن مجتمع كاتالونيا من التعبير عن نفسه»، وزادت مخاطبةً رئيس الحكومة المركزية: «سيد راخوي، سنلتقي في صناديق الاقتراع».
وأظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما صحيفتا «إلموندو» و «إلباييس» الصادرتان في مدريد، تراجعاً في تأييد الاستقلال في كاتالونيا.
وأعلن مسؤول حلّ برلمان الإقليم رسمياً، بعدما ألغى اجتماعاً أمس، في دليل آخر على قبول النواب قرار عزلهم. واعتبر وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس أن قادة الانفصاليين «بدأوا يستوعبون الحقيقة»، مشيراً إلى أنهم «سيدركون أنهم لن يستطيعوا فعل أي أمر من دون سلطة القانون».
وتحدى وزير النقل في الإقليم جوزيب رول، قرارَ مدريد، ونشر صورة له على موقع «تويتر» وهو يعمل في مكتبه، لكنه غادر المبنى بعد دقائق على دخول ضابطين من الشرطة المبنى وخروجهما منه. وأعلنت السلطات الإسبانية أنها ستسمح للوزراء في كاتالونيا بدخول مكاتبهم لأخذ أغراضهم الخاصة.
واستُؤنف العمل في شكل طبيعي بالإقليم أمس، وبدت الشوارع هادئة، إذ تجاهل السكان دعوات إلى عصيان مدني. وذهب معظم موظفي القطاع العام، مثل المدرّسين والإطفائيين والشرطيين، إلى عملهم كالمعتاد، ولم تظهر بوادر إلى غياب أعداد كبيرة. ويُنتظر أن يتلقى 200 ألف موظف مدني كاتالوني أوامرهم من مدريد.