مدريد تهدّد كاتالونيا بحكم مباشر بعد مماطلة الإقليم حول إعلان الاستقلال

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفرض سيطرتها على كاتالونيا، وأمهلت رئيس الإقليم كارليس ببيغديمونت حتى الخميس لتقديم إجابة «واضحة وصريحة» عما إذا أعلن استقلال كاتالونيا، بعد تقديمه رداً ملتبساً إثر انقضاء مهلة أولى أمس.
لكن شبكة «تي.في3» الكاتالونية نقلت عن مصادر، أن سلطات الإقليم لن تستجيب الخميس لطلب الحكومة الإسبانية في هذا الصدد.
تزامن ذلك مع إعلان المحكمة العليا أن المدّعي العام الإسباني طلب السجن لقائد الشرطة في كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو، المُتهم بالعصيان. ومثل ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد مرةً ثانية أمس، لاستجوابه على خلفية طريقة تعامل الشرطة الكاتالونية مع التظاهرات المؤيّدة للاستقلال، وامتناعه عن منع تنظيم استفتاء محظور على الانفصال أول الشهر الجاري. وكان فُتح تحقيق في حق ترابيرو بعد فشله في إنقاذ شرطيي الحرس المدني، الذين حاصرهم عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للاستقلال داخل مبنى للحكومة الكاتالونية في برشلونة، في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا، نائب رئيس الوزراء الإسباني، إن «الحكومة تأسف لقرار الحكومة الكاتالونية عدم الاستجابة لطلبها»، وأملهت بيغديمونت حتى العاشرة من صباح الخميس، لتقديم إجابة «واضحة وصريحة».
وأعلنت أن الحكومة المركزية ستفرض سيطرتها على كاتالونيا وتحكم الإقليم في شكل مباشر، إذا لم يتخلّ زعيمه عن محاولة الانفصال. وأضافت: «لا تزال لدى السيد بيغديمونت فرصة ليبدأ في تسوية هذا الموقف. عليه أن يجيب بنعم أو لا في شأن إعلان» الاستقلال.
ولفت وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس إلى أن رئيس كاتالونيا «لم يعط جواباً ولم يؤمّن الوضوح المطلوب منه».
وكان بيغديمونت وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس، لا توضح الالتباس الناجم عن قوله أمام البرلمان الكاتالوني الأسبوع الماضي: «أقبل تفويض الشعب لتصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة» بعد تنظيم استفتاء في هذا الصدد اعتبرته مدريد والمحكمة العليا غير دستوري. وسارع إلى تجميد تنفيذ الإعلان، لإتاحة حوار مع الحكومة المركزية. لكن راخوي أمهله حتى أمس لتوضيح موقفه، مع إمكان تمديد المهلة إلى الخميس، تحت طائلة تنفيذ البند 155 من الدستور، والذي يمكّن الحكومة المركزية من تجميد الحكم الذاتي لكاتالونيا.
ووَرَدَ في رسالة بيغديمونت إلى راخوي أمس، أن «تجميد التفويض السياسي الذي منحنا إيّاه استفتاء الأول من تشرين الاول (اكتوبر) يبرهن عن إرادتنا الصلبة من أجل إيجاد حلّ، لا الصدام».
وأضاف: «عرضنا إجراء حوار صادق على رغم كل ما حدث. خلال الشهرين المقبلين سيكون الأساسي إحضارك إلى (طاولة) الحوار، وأن تتمكن كل المؤسسات والشخصيات الدولية والإسبانية والكاتالونية التي عبّرت عن استعدادها للحوار، من استكشاف الأمر. بهذه الطريقة سنتأكد من التزام كل طرف التوصل إلى حلّ متفق عليه. بنيّة حسنة، وإقراراً بالمشكلة وتصدّياً لها، أنا متأكد من أننا سنتمكن من إيجاد سبيل للتسوية».