طالب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي رسمياً، رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت، بتأكيد ما إذا كان أعلن الاستقلال خلال جلسة برلمان الإقليم الثلثاء، بعدما وقّع مع حلفائه الانفصاليين «إعلاناً رمزياً عن التزامهم الاستقلال»، كما أوضح جوردي تورول، الناطق باسم حكومة الإقليم، مبرراً الإجراء بأنه «يهدف إلى تأكيد عدم تخلينا عن خطوة الاستقلال أو العودة إلى الخلف في هذا الوقت المستقطع». ويبدو أن التوقيع «الرمزي» طغى على مضمون خطاب بيغديمونت، الذي أعلن فيه تعليق إعلان الاستقلال المرتبط بنتيجة استفتاء أُجري في الأول من الشهر الجاري، لكن مع مقاطعة 57 في المئة من الناخبين التصويت. كما طغى على تصريح حاكم كاتالونيا أمس بأنه مستعد ل «محاورة مدريد على الاستقلال بلا شروط مسبقة»، مع تشديده على أن «معظم الكاتالونيين يريدون الانفصال عن إسبانيا، في ظلّ علاقة غير سليمة بينهما، وتحتاج إلى وساطة لتصويبها». إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية مجدداً، أنها تنتظر «احتراماً كاملاً للنظام الدستوري في إسبانيا». وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيسها: «لدينا ثقة في المؤسسات الإسبانية ورئيس الوزراء راخوي، الذي يتواصل مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، وكذلك في كل القوى السياسية التي تعمل للتوصل إلى حل. ونحن ندعم الجهود التي تُبذل في سبيل تخطّي الانقسامات والانشقاقات، من أجل ضمان وحدة واحترام دستور إسبانيا». وبعدما درست الحكومة الإسبانية، في اجتماع طارئ، «كل الخيارات» المتاحة للتعامل مع الأزمة، وبينها تفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز فرض الحكم المباشر في الإقليم عبر تسلّم إدارة المؤسسات، في إجراء لا سابق له، ويخشى كثيرون أن يؤدي إلى عنف، صرّح راخوي: «إذا أظهر بيغديمونت إرادته في احترام القانون، قد ننهي مرحلة عدم الاستقرار والتوتر وانقطاع التعايش». وسينتظر راخوي رد بيغديمونت إيجاباً أو سلباً على طلب توضيح «إعلان الاستقلال»، قبل أن يعلن رضاه أو عدم رضاه. وفي الحالة الثانية سيتوجه راخوي إلى مجلس الشيوخ لنيل الإذن بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئياً أو كلياً، علماً أن حزبه المحافظ يملك الغالبية في مجلس الشيوخ. وفي مواقف متشدّدة لمسؤولين إسبان آخرين، عارضت سورايا ساينز، نائب رئيس الحكومة، إجراء وساطة مع مدريد. وقالت: «لا يستطيع بيغديمونت أو أي أحد ادّعاء فرض وساطة بلا الرجوع إلى الشرعية والديموقراطية»، مضيفة أن بيغديمونت «لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير بإقدامه على هذه الخطوة، فيما يتطلب الحوار بين الديموقراطيين احترام القانون». أما وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، فوصف الاستقلال الذي أعلنته كاتالونيا مع وقف التنفيذ، بأنه «خداع سيؤدّي إلى مواجهات اقتصادية واجتماعية»، علماً أن مدريد تملك إلى المادة 155، وسيلة إعلان «حال الطوارئ» في كاتالونيا، أو «حال الوضع الاستثنائي»، أو حتى «حال حصار». والحالات الثلاث قد تؤثر في «حرية التنقّل أو الاجتماع». وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، اتخذت الحكومة إجراءً استثنائياً في حق كاتالونيا، تمثّل في إخضاع مالية الإقليم لإشرافها الخاص وإدارة النفقات الأساسية، ما يقلّص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا.
