أسبانيا تمهل كتالونيا 10 أيام لإلغاء الاستفتاء أو تعليق الحكم الذاتي

أمهل رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم (الأربعاء)، رئيس إقليم كاتالونيا خمسة أيام لتوضيح موقفه من مسألة الاعلان عن الاستقلال، بحسب مصدر حكومي.
وقال المصدر إنه إذا أكد كارليس بوتشيمون أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، فإن الحكومة ستمهله خمسة ايام إضافية، تنتهي في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لإعادة النظر قبل أن يتم تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا.
ودفع التوقيع «الرمزي» على إعلان الاستقلال الأحادي في كاتالونيا أمس (الثلثاء) رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، إلى التلويح بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز «تسلم إدارة المؤسسات» في الإقليم، وهو أمر غير مسبوق.
وتعتمد إسبانيا نظاماً لا مركزيا واسعاً، إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الأقاليم ال17 في البلاد والمعروفة ب«المناطق المستقلة» سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.
وكان راخوي لوح باحتمال تعليق حكم كاتالونيا الذاتي، في حال أُعلن الاستقلال، سواء أكان فورياً أو مؤجلاً، وهو إجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.
وسيشكل هذا الإجراء صدمة على المستوى المحلي، خصوصاً لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئياً العام 2010 صلاحياتها الواسعة.
ويتيح هذا البند «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام التزاماتها» بموجب الدستور أو غيره من القوانين.
ولا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية أن يفعّل المادة 155 من الدستور من جانب واحد، إذ يتعين عليه قبلها إصدار الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطائه مهلة للقيام بذلك. وهو ما فعله رومانو راخوي الأربعاء. ويقرر مجلس الوزراء المدة التي سيعطيها إلى الإقليم للاستجابة.
ويتطلب ذلك من رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بيغديمونت خصوصاً تحديد ما إذا كان أعلن الاستقلال أم لا. وأكد راخوي أنه «اذا أظهر بيغديمونت إرادته لاحترام القانون (...) قد نضع حداً لمرحلة عدم الاستقرار والتوتر وانقطاع التعايش».
وعندما يتلقى رئيس الحكومة الردّ (أو عدم الردّ)، يقدر ما إذا كان راضياً أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئياً أو في شكل كامل.
ويحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية في مجلس الشيوخ وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.
واذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها.