النيابة العامة الإسبانية تطلب مذكرة توقيف أوروبية لبيغديمونت

طلبت النيابة العامة في إسبانيا إصدار مذكرة توقيف أوروبية في حق الرئيس المعزول لكاتالونيا كارليس بيغديمونت، وأربعة من «وزراء» حكومته، بعد تخلفهم عن الحضور أمام جلسة في المحكمة أمس.
أتى ذلك بعد ساعات على طلب النيابة من المحكمة العليا سجن «وزراء» آخرين، إلى حين التحقيق في دورهم في إعلان الإقليم استقلاله. كما استمعت المحكمة إلى رئيسة برلمان كاتالونيا و5 من زملائها، يواجهون تهمة العصيان.
وصدر طلب النيابية بإصدار مذكرة أوروبية لتوقيف بيغديمونت، لوجوده مع «الوزراء» الأربعة في بروكسيل. واستُدعي الخمسة للمثول أمام المحكمة الوطنية، ووجهت النيابة إليهم تهماً بإثارة فتنة وبالعصيان وإساءة استخدام الأموال العامة.
وكان رئيس المحكمة العليا الإسبانية كارلوس ليسميس قال: «عندما لا يمثل شخص بعدما استدعاه قاضٍ للشهادة، في إسبانيا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال».
لكن البلجيكي بول بيكارت، محامي بيغديمونت، برّر موقف موكله بأن «الأجواء ليست جيدة» في إسبانيا، وزاد: «الأفضل البقاء بعيداً بعض الشيء. سيتعاون مع القضاء الإسباني والبلجيكي إذا طلبا ذلك. لن يذهب إلى مدريد. اقترحت استجوابه في بلجيكا».
وكان بيغديمونت ذكر أن «وزراء» سيمثلون أمام المحكمة الوطنية في مدريد، مندداً ب «إرادة القضاء الإسباني في ملاحقة أفكار سياسية». وأضاف أن الآخرين «سيبقون في بروكسيل للتنديد أمام المجتمع الدولي بمحاكمة سياسية».
وكان القضاء الإسباني استدعى 20 سياسياً كاتالونياً، بعدما طلبت النيابة اتهامهم بالعصيان والفتنة والاختلاس، اثر إعلان برلمان الإقليم الاستقلال الشهر الماضي.
وتشمل هذه المجموعة بيغديمونت و13 من «وزراء» حكومته المقالة، و6 نواب بينهم رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل. وأدلى 9 «وزراء» بشهاداتهم أمام المحكمة الوطنية. وطلبت النيابة من قاض في المحكمة سجن 8 منهم، وباتهامهم باختلاس أموال عامة وب «تشجيع حركة عصيان في صفوف الشعب (الكاتالوني)، في مواجهة سلطة مؤسسات الدولة الشرعية لتحقيق هدف الانفصال».
في المقابل، أوصت النيابة بالإفراج عن أحدهم بكفالة قيمتها 50 ألف يورو، وهو سانتي بيلا الذي تنحّى من عضوية حكومة الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال أحادياً، ودعا إلى تسوية تفاوضية مع حكومة ماريانو راخوي.
في الوقت ذاته، مثلت فوركاديل و5 نواب كاتالونيين أمام المحكمة العليا، والتي تتعامل مع ملفهم بسبب حصانتهم البرلمانية. وأعلنت المحكمة إرجاء جلسة الاستماع إلى 9 الشهر الجاري، بناءً على طلب وكلاء الدفاع.
إلى ذلك، حذر أرتور ماس، سلف بيغديمونت، من أن الملاحقات القضائية تساهم في تنامي «الشعور والرغبة بالاستقلال في كاتالونيا».