بروكسل تدرس مذكرة توقيف بحق رئيس كاتالونيا المقال

تدرس النيابة البلجيكية السبت مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الأسباني الجمعة بحق رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون بعد رفضه المثول أمامه مع أربعة من "وزرائه" وجميعهم موجودون في بلجيكا.
في هذه الأثناء أعلن بوتشيمون استعداده للترشح إلى انتخابات كاتالونيا في 21 ديسمبر ودعا إلى توحيد صفوف مؤيدي الاستقلال.
بعد أسبوع من إعلان "جمهورية كاتالونيا" الذي طوقته مدريد بإقالة حكومة المنطقة، أصدرت قاضية التحقيق مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون والوزراء الأربعة بتهمة "العصيان والانشقاق واختلاس أموال عامة".
ووصلوا إلى بلجيكا الإثنين الماضي في حين كان يفترض أن يمثلوا أمام القاضية الخميس مع تسعة آخرين من وزراء كاتالونيا المقالين. واستمع القضاء كذلك إلى أقوال ستة من نواب المنطقة.
وأكدت نيابة بلجيكا تسلمها المذكرة التي قالت إنها ستدرسها، ويفترض وفق الإجراءات المتبعة في بلجيكا أن يتسلم بوتشيمون ووزراؤه مذكرة للمثول أمام قاضي تحقيق بلجيكي نافذة خلال 24 ساعة لإبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم في أسبانيا وإبلاغهم بحقوقهم، وسيقرر القاضي بشأن احتمال تعرضهم للاحتجاز.
ويمكن لهم قبول المذكرة وتسليمهم لمدريد أو رفضها واستئنافها.
ووجهت قاضية التحقيق في المحكمة الجنائية الأسبانية التهم وأمرت بسجن نائب رئيس كاتالونيا اوريول جونكيراس مع سبعة وزراء مقالين مثلوا أمامها. ووجهت التهمة إلى وزير تاسع لكن أطلق سراحه بكفالة وهو استقال قبل إعلان "الجمهورية".
ومن بروكسل، دعا بوتشيمون أمس الأحزاب المؤيدة لاستقلال كاتالونيا إلى توحيد صفوفها. وكتب على تويتر "آن الأوان لكي يوحد الديموقراطيون صفوفهم. من أجل كاتالونيا، من أجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية".
ومنذ الجمعة، أعلن بوتشيمون استعداده للترشح رغم أنه يمكن أن يسلم للقضاء خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف "أنا مستعد لأن أمثل مواطنينا".
وأشار إلى عريضة على الإنترنت تدعو إلى تشكيل "لائحة موحدة" لدعاة الاستقلال جمعت السبت أكثر من 14 ألف توقيع.
وبالفعل دعا مسؤولون في حزبين مؤيدين للاستقلال منذ الجمعة إلى توحيد الصفوف، مع مؤشرات على أن المواجهة القضائية تعزز شعبية دعاة الاستقلال.
وقالت مارتا باسكال المتحدثة باسم الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني المحافظ الذي ينتمي إليه بوتشيمون للصحافيين "نحن مستعدون تماما لتوحيد قوانا وتشكيل لائحة" موحدة.
وقال سيرجي باريا المتحدث باسم الحزب الجمهوري الكاتالوني اليساري بزعامة اوريول جونكيراس إنه "لا بد من إستراتيجية موحدة ضد القمع والمادة 155" في الدستور التي فعلتها مدريد لفرض الوصاية على المنطقة.