الكويت - أ ف ب - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أمس، قبل استقالة الحكومة، إن بلاده قررت طرد مجموعة من الديبلوماسيين الإيرانيين المتورطين في قضية تجسس، بعد يومين من صدور أحكام بإعدام ثلاثة أشخاص في القضية ذاتها. وقال الوزير الكويتي للصحافيين، عقب جلسة برلمانية للجنة الشؤون الخارجية، «سيكون هناك إجراء ضد مجموعة من الديبلوماسيين الإيرانيين وسيتم التعامل معهم حسب الأصول الديبلوماسية وهي أنهم أشخاص غير مرغوب بهم ويجب طردهم من الكويت». وأكد أنه ثبت ارتباط هؤلاء الديبلوماسيين بالفعل بشبكة التجسس. وكانت محكمة كويتية قضت الثلثاء على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء الى شبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهمة التجسس ونقل معلومات عن الجيشين الكويتي والأميركي الى الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سبق أن نفته طهران. وقال الشيخ محمد الصباح إن الأحكام القضائية «تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت في إيران». وأضاف أن «هناك شيئاً صعقنا في هذا الحكم وهو أن تكون هذه الشبكة التآمرية مرتبطة بعناصر رسمية في الجمهورية الإسلامية، لذلك شكلنا خلية أزمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي من طهران». وذكر أيضاً أنه «تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني سيد محمد الشهابي وجرى تسليمه مذكرة احتجاج». وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نقلت في وقت سابق عن وزير الخارجية قوله إن «الكويت ستطرد ثلاثة ديبلوماسيين إيرانيين وردت أسماؤهم في حيثيات الحكم في قضية شبكة التجسس الإيرانية». وتحدث الشيخ محمد الصباح عن «ارتباط هذه الخلية في شكل مباشر بإيران وتحديداً بالحرس الثوري». وتابع: «لم يبدر من الكويت إلا كل الخير تجاه إيران لكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي». وفي آب (أغسطس) 2010 وجهت محكمة كويتية رسمياً تهماً بالتجسس الى سبعة أشخاص لمصلحة إيران، إلا أن المتهمين نفوا ذلك مؤكدين أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط. وجرى تفكيك الشبكة في أيار (مايو) 2010، وأشارت الصحافة الكويتية حينها الى أن عناصرها يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني. وفي طهران رفض مصدر مطلع في وزارة الخارجية «المزاعم التي طرحها مسؤول قضائي كويتي أخيراً عن كشف شبكة التجسس» قائلاً «إن هذه المزاعم كاذبة وليس لها أساس من الصحة إطلاقاً». وأضاف المصدر: «إن هذا الموضوع ليس له أي علاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أعضاء السفارة الإيرانية في الكويت إطلاقاً وإن اتهام الجهاز القضائي الكويتي لإيران بمثل هذه المزاعم إجراء غير مسؤول». وقال: «حينما طرحت المزاعم في شأن كشف هذه الشبكة العام الماضي، أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية آنذاك أيضاً عن احتجاجها بقوة على ذلك، ومن ثم نفى المسؤولون الكويتيون أن تكون هنالك أي علاقة لإيران بهذا الموضوع». وأضاف المصدر: «إن طرح هذا الموضوع مجدداً بعد مضي عام على ذلك أمر يثير تساؤلات ويتضمن أهدافاً خاصة».
