البحرين تقاطع أي قمة تحضرها قطر

رفض عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس، المشاركة في قمة أو أي لقاء خليجي تحضره قطر. وأكد أن بلاده تضررت من سياسات الدوحة «التي لا تخفى على الجميع وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى».
وجدد الملك حمد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، حرصه على أن «تبقى مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة»، وقال «أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم». وشدد على أن «اجتماعات الخير وقممه لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة».
ولفت إلى أن «قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وطالما استمرت قطر على هذا النهج، فإنه يتعذر على البحرين الاشتراك في أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها كثيراً».
وشدد على أن «دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن البحرين ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار»، ونوه بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في البحرين «لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها».
وجاءت تصريحات العاهل البحريني، بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن بلاده لن تجلس إلى «طاولة تكون قطر موجودة فيها» طالما أنها لم تتجاوب مع الدول الأربع، ويعكس الإعلان البحريني حجم الأزمة بين الدول الأربع وقطر، فيما أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن بلاده ستتقدم «ألف خطوة في مقابل خطوة من الدول الأربع».
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، في تصريحات له ليل أول من أمس: «الخطوة الصحيحة من أجل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي تكمن في تجميد عضوية قطر»، وذلك بعد أيام من تحذير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دولَ المجلس من أي تصعيد يضر بمجلس التعاون.
وأكد آل خليفة أن بلاده «لن تحضر أي قمة وتجلس فيها مع قطر التي تتقرّب من إيران يوماً بعد يوم، وتُحضر القوات الأجنبية، في خطوات تعد خطرة على أمن دول مجلس التعاون»، وأن الموقف «يتطلب وضوحاً وشجاعة»، معتبراً أن «البحرين أكثر من عانى من تآمر قطر وشرورها منذ انسلاخها كياناً منفصلاً عن البحرين قبل عقود».
ولفت إلى أن «الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس، حتى تحكّم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس»، وتابع: «إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتريان لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون المقبلة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها».
وشدد على أن عدم تجاوب قطر مع مطالب الدول الأربع العادلة؛ بوقف تآمرها المستمر عليها، «يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التي وقعتها»، وقال: «نظراً إلى ما يأتي من قطر من سياسة مارقة وشر مستطير يهدد أمننا القومي، اتخذت دولنا خطوة مهمة بمقاطعة قطر، علها تعود إلى رشدها».
وليل أمس أعلن في المنامة أن الملك حمد بن عيسى وجه الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة. ودعا إلى فرض تأشيرات على دخول السياح والزوار، وأن يكون ذلك بدءاً بقطر التي كانت مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.
وأكد أن دحر الإرهاب وهزيمته سيظل أولوية، وأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
في دبي (رويترز)، توقع وزير البنية التحتية في دولة الإمارات عبدالله النعيمي، أن يبدأ تشغيل مشروع مؤجل للسكك الحديد يربط دول منطقة الخليج بحلول 2021، على رغم الأزمة السياسية في المنطقة التي أدت إلى نزاع بين بعض الدول المشاركة في المشروع.
وتم تأجيل شبكة نقل الركاب والبضائع المزمعة البالغ طولها 2100 كيلومتر، والتي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021 قبل اندلاع الأزمة.
وأوقفت الإمارات تشييد الجزء الخاص بها في الشبكة في 2016، في حين قالت سلطنة عمان أنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكة محلية.
وقال النعيمي: «إنه يمضي قدماً. ما زالت لدينا مشكلات صغيرة هنا وهناك، لكن المشروع على ما آمل يمضي قدماً»، لكنه لم يذكر تفاصيل في شأن متى سيُستأنف تشييد الشبكة.
وستمر الشبكة الإماراتية عبر الإمارات السبع، من خليج عمان إلى الحدود السعودية والعمانية. وستصل إلى قطر عبر الشبكة السعودية.