تنافس خليجي مع دول كبرى لاقتناص فرص الاستثمار في أفريقيا

يجتمع في دبي خمسة رؤساء دول أفريقية و12 وزيراً وألف شخصية من صنّاع القرار الحكوميين الأفارقة، للمشاركة في «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال» الذي سيفتتح أعماله بداية الشهر المقبل، للبحث في فرص الاستثمار في القارة السمراء، في ظل تنافس دول الخليج مع دول كبرى لاقتناص الفرص الاستثمارية فيها. بينما يتدافع المنافسون الرئيسيون مثل الولايات المتحدة والصين والهند والبرتغال نحو القارة السمراء، لجني غنائم العودة الاقتصادية اليها، كونها «أرضاً بكراً» تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية في كل المجالات.
وفي وقت تسيطر بريطانيا وفرنسا على التجارة في مستعمراتها الأفريقية السابقة، وتستهدف البرازيل الدول الناطقة بالبرتغالية، والهند توسع نفوذها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، تدخل دول الخليج إلى السوق الأفريقية باعتبارها أقدم شريك تجاري ولديه رأس المال، ويتطلع إلى الاستفادة من كل توسع في نطاق الاستثمار، في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها المنطقة حالياً بعيداً من النفط.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه «غرفة دبي» تحت شعار «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال»، التوقعات الاقتصادية الحالية للقارة وأوجه التطور والتنمية، إضافة إلى فرص الاستثمار وتأسيس شراكات بين الشركات الأفريقية ونظيراتها في الإمارات.
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم في تصريح إلى «الحياة» عشية انطلاق المنتدى، إن «قطاع البنية التحتية يبرز كأحد أهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين مجتمعي الأعمال الخليجي والأفريقي، إذ تتمتع دول الخليج بخبرات واسعة راكمتها في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، في حين تحتاج القارة الأفريقية إلى استثمارات كثيرة في هذا المجال، إلى جانب مجالات أخرى خصبة وضرورية».
وقال «ما يميز أفريقيا أنها أرض الفرص الاستثمارية البكر والضخمة، ما يفسّر تسابق العالم على اغتنامها والفوز بأكبر نصيب منها، وتمثل الدول الخليجية منطقة مهمة في العالم وفي اقتصادها، ومن باب أولى أن تعزز علاقتها معها بحكم القرب الجغرافي والامتداد الإنساني والديني».
وعلى رغم أن استثمارات الشرق الأوسط عموماً ودول الخليج خصوصاً، تركز عادة على شمال أفريقيا، فإن المستثمرين اليوم يتحركون نحو الجنوب بقيادة الإمارات. إذ يبلغ حجم التجارة غير النفطية بين أفريقيا والإمارات 24 بليون دولار، بزيادة تتجاوز 700 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية. ولدى غرفة تجارة دبي الآن مكاتب جديدة في إثيوبيا وغانا وموزمبيق وكينيا.
واستثمرت شركة «أبراج» إحدى شركات الأسهم الخاصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكثر من 3 بلايين دولار في أكثر من 60 شركة أفريقية. وخصصت شركات الخليج 19 بليون دولار عام 2014 ، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في القارة السمراء. وتملك «موانئ دبي العالمية» ثالث أكبر مشغل عالمي للموانئ في القارة، وأكثر من 30 مشروعاً استثمارياً، بما في ذلك المحطات البحرية في داكار ومابوتو، ومحميات الحياة البرية في رواندا وجنوب أفريقيا. وتعهدت «موانئ دبي العالمية» باستثمار 1.5 بليون دولار أخرى في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي جيبوتي الصغيرة غير المستقرة، استثمرت الشركة أكثر من 1.1 بليون دولار. وفي صومالي لاند أنشأت مشروعاً مشتركاً بقيمة 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة.
وفي مجال الزراعة، تستثمر دول الخليج المزيد في أفريقيا للتحوط من أخطار الأمن الغذائي الوشيكة، وبحلول عام 2020، ستتخطى فاتورة واردات دول مجلس التعاون الخليجي 53.1 بليون دولار، أي نحو 8 في المئة من الواردات.
ونظراً إلى تقلص الدعم وعدم الاستقرار الإقليمي، يمثل تأمين إمدادات الغذاء في الخليج أولوية عاجلة. ونتيجة لذلك، يتطلع عدد أكبر من الدول العربية إلى أفريقيا، وهي واحدة من أكبر مصادر الأرض الصالحة للزراعة في العالم.
وعلى رغم أن المملكة العربية السعودية تقود استثمارات في الصناعات الزراعية، فإن الإمارات تتبعها في هذه الخطوة. إذ أطلقت شركة «جنان للاستثمار» في أبو ظبي مشروعاً مشتركاً مع الحكومة السودانية لإنشاء مشروع «عمار» للاستثمار، وهو زراعي يغطي 10 آلاف هكتار من الأراضي السودانية.
وأكد بوعميم، أن «حجم تجارة دبي غير النفطية مع القارة السمراء بلغت نحو 125.7 بليون درهم خلال عام 2016، بنمو 14 في المئة مقارنة بعام 2015»، مشيراً إلى أنها «نسبة ممتازة تظهر توسع شركات دبي في أفريقيا، والتركيز على الأسواق الأفريقية كوجهة تجارية مميزة لدبي». ورأى أن «مصر وليبيا والسودان وغانا وجنوب أفريقيا هي الوجهات الخمس الأولى لتجارة دبي في القارة».
ووفقاً لتقديرات «البنك الدولي»، فإن أفريقيا «تحتاج إلى 93 بليون دولار سنوياً لتغطية حاجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى عام 2020، في حين أن ثلث هذا المبلغ فقط، وهو 31 بليون دولار سنوياً، متوافر حالياً عند الحكومات الأفريقية، ويمكن الشركات الخليجية ملء الفراغ والاستثمار في هذا القطاع المجزي».