دبي لتعزيز «استثماراتها الإسلامية» في أفريقيا

تتطلع إمارة دبي إلى تعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، لاسيما في قطاع التمويل الإسلامي، وفقاً لما أعلنت «غرفة تجارة وصناعة دبي» خلال «قمة الاقتصاد الإسلامي» التي اختتمت في دبي أمس، على اعتبار أن «التمويل الإسلامي يشكل خياراً قائماً لسد الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الإفريقية التي تحتاج سنوياً نحو 98 بليون دولار لتلبية حاجاتها، إذ تشكل الصكوك الحل الأنسب في هذا المجال».
وأكدت دراسة أصدرتها الغرفة في ختام القمة «وجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية، خصوصاً في مجال التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال، مسلطةً الضوء على أسواق إفريقية معينة في جنوب القارة السمراء وشرقها تمثل خيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع في القارة الإفريقية والاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي الواعد». وأشار مسؤولون من الغرفة خلال مؤتمر صحافي إلى «تنامي الطلب في أسواق كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا على منتجات التمويل الإسلامي»، مشيرة إلى «هيمنة الصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي، في ظل آفاق في إدارة الأصول والتكافل».
وقال المدير العام للغرفة حمد بوعميم «الغرفة حققت هدفين استراتيجيين يتمثلان في مساعدة أعضائها على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الإفريقية»، معتبراً أن «الاقتصاد الإسلامي والقارة الإفريقية أولويتان على أجندة عمل الغرفة». وأوضح أن «إفريقيا هي وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة السمراء ما زالت في طور النمو، وبالتالي فإن الشركات الإماراتية مدعوة لصنع مستقبلها»، مشيراً إلى أن «الغرفة، إلى جانب توفير المعلومات عن الفرص، تضع حالياً اللمسات الأخيرة لتأسيس مكتبين تمثيليين جديدين في كل من موزامبيق وكينيا ليضافا إلى مكتبي أثيوبيا وغانا».
ولفتت الدراسة إلى أن «المسلمين يشكلون 1.3 مليون شخص من إجمالي عدد السكان في جنوب إفريقيا، ويساهمون بأكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير تقديرات إلى أن ما بين 10 و15 في المئة فقط من السكان المسلمين يستخدمون التمويل الإسلامي». وأضافت: «في سابقة من نوعها في القارة الإفريقية، أتاحت جنوب إفريقيا إمكان تقديم قروض متوافقة مع الشريعة، وذلك في أيلول (سبتمبر) 2014، وأصبحت ثالث دولة غير إسلامية، بعد هونغ كونغ وبريطانيا، تطلق هذه القروض».
ووصلت مبيعات الصكوك إلى 500 مليون دولار، بتنظيم مشترك بين بنك «بي إن بي باريبا» وشركة «بيت التمويل الكويتي الاستثمارية المحدودة» وبنك «ستاندرد» في جنوب إفريقيا، وتمت التغطية بقيمة بلغت أربعة أضعاف. وجاء المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي حيث حصلوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين، وهذه السندات التي تستحق في حزيران (يونيو) 2020، هي جزء من الأهداف الوطنية لوزارة المال في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين. وتعمل وزارة المال على إصدار أول صكوك بعملة الرند المحلية في جنوب إفريقيا، بهدف التنويع وتوسيع التمويل الإسلامي إلى مجالات أوسع من القطاع المصرفي. وتعمل زامبيا على تهيئة أرضية ملائمة للمصارف الإسلامية إلى جانب المصارف التقليدية، خصوصاً في ظل إمكان استخدام أدوات إسلامية لتمويل البنية التحتية ومشاريع الزراعة والصناعة، إذ بدأ العمل على إيجاد أرضية تشريعية تتلاءم والحاجات المصرفية الإسلامية.
وباعتبارها العضو الوحيد في «البنك الإسلامي للتنمية» في منطقة جنوب القارة الإفريقية، حصلت موزامبيق على 300 مليون دولار للاستثمار من قبل البنك منذ انضمامها إليه عام 1995. وحالياً يتم تمويل 22 مشروعاً وتنفيذها من «البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة تتجاوز 160 مليون دولار.
وأضافت الدراسة: «في إطار الخطة الأساس لرأس المال، اعتمدت كينيا على رؤية راسخة لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية، ولديها اتفاق مع الحكومة القطرية لبناء القدرات وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للسماح بإصدار الصكوك وإدارة الأصول الإسلامية وغيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». وحصل بنك «دبي الإسلامي» أخيراً في شكل مبدئي، على موافقة الجهات التنظيمية في كينيا لإنشاء فرع له، ويُتوقع افتتاحه بحلول نهاية السنة.