مشاريع البنية التحتية الإفريقية تجذب المستثمرين الإسلاميين بسبب ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي

تقرير: الصكوك الأفريقية تواجه مستقبلاً تنموياً بخطوات ثابتة لكنها بطيئة

كشف تقرير مالي حديث، أن قطاعي الأعمال المصرفية وسوق الصكوك يهيمنان على النمو الناشئ للصناعة المالية الإسلامية في أفريقيا، بينما يمثل قطاعا إدارة الأصول الإسلامية والتكافل حصتين صغيرتين في الوقت الحالي، إلا أنهما يظهران إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب.
وبينما لا يزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل الإسلامي.
وحسب التقرير الصادر بعنوان "التمويل الإسلامي في أفريقيا" تناول سبل استكشاف فرص النمو، هو إصدار مشترك بين شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" ومركز ماليزيا العالمي الإسلامي المالي، حول تطور صناعة التمويل الإسلامي في أفريقيا، أن حضور القارة الأفريقية في مشهد التمويل الإسلامي العالمي يتوسع مع مرور الزمن، على الرغم من انطلاقه من قاعدة صغيرة.
وتمثل أفريقيا حالياً 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية "كما في النصف الأول من 2013، 0.6% من الصكوك القائمة "الربع الأول من 2013 و2.8% من أصول إدارة الصناديق الإسلامية "نهاية 2013.
وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك السودان ونيجيريا وغامبيا والسنغال.
علاوة على ذلك، أظهرت الكثير من البلدان مثل تونس اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية. وستكون القارة الأفريقية منطقة جديرة بالمتابعة نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجاً كبيراً لسوق الصكوك على نحو متزايد، وخاصة إذا كانت الدول تحرص على جذب الأموال من المستثمرين الذين يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونظراً لاستمرار الضعف في الاقتصادات المتقدمة، فيمكن دعم الاحتياجات التمويلية في أفريقيا من خلال جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل دولاً إسلامية.
تمتلك سوق الصكوك الأفريقية إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة.
وتوفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في أفريقيا وغيرهم من المستثمرين على حد سواء. وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في أفريقيا.
ويضيف التقرير: «إلى جانب سوق الصكوك، تتمتع أسواق الصناديق الإسلامية في أفريقيا بإمكانات نمو في المدى المتوسط.
وفي ظل ارتفاع مستوى الدخل في القارة، سيطالب المستهلكون بمنتجات مالية أكثر تطوراً. ونظراً للحجم الكبير للسكان المسلمين في معظم أنحاء القارة وزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي، فإن هناك فرصة لنمو الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن الصناديق القابلة للاستثمار للأفراد الأثرياء في أفريقيا تعد أحد أسرع المعدلات نمواً في العالم». وقد سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً، بدعم من القاعدة السكانية العريضة من المسلمين والعدد الضخم للسكان الذين لم تصلهم الخدمات المصرفية من قبل بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ارتفاع مستوى الدخل، فإن الطلب على السيارات والمنازل قد يزيد بشكل ملحوظ. ومن المعروف أن الارتفاع المستمر في الطلب على هذه المنتجات يخلق فرصا لهذه البنوك، فضلا عن كونه بمثابة تحد لتقديم منتجات أكثر تطورا بمعدلات تمويل أكثر تنافسية.
ومن المرجح أن يزيد الطلب على منتجات التكافل في أفريقيا نظرا لزيادة مستوى الدخل في ظل زيادة التوعية بأهمية إدارة المخاطر.
وبصورة مشابهة، من المرجح أن تصبح الرعاية الصحية الخاصة أكثر انتشارا بتأثير زيادة الضغط على المرافق الصحية العامة. وبصورة مماثلة، فربما يزيد الطلب على التعليم الخاص أيضا، على الأقل بالنسبة للسكان من الطبقة المتوسطة العليا. وهذا من شأنه أن يخلق فرصة لمقدمي خدمات التأمين التكافلي لزيادة عروض البطاقات الطبية وبرامج التكافل التعليمية.
وستعمل زيادة النشاط التجاري على دعم نمو المنتجات التي تحمي ضد الخسائر التي قد تنتج عن الحرائق وحوادث السرقة، وكذلك حزم التأمين على الحياة والتأمين الطبي. تقدم أفريقيا فرصا كبيرة للنمو، وخلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن تحتوي أفريقيا على سبعة من بين أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم.
كما أن محركات النمو أصبحت متنوعة على نحو متزايد، حيث تولى القيادة قطاعان يقومان على الموارد وهما الإنشاءات والخدمات. وهذا من العوامل التي تدعم المرونة الاقتصادية في أفريقيا في مواجهة اقتصاد عالمي متقلب بشكل متزايد.
أما من حيث الأهمية، فسيعمل كل من التركيبة السكانية المواتية المتوقعة وزيادة الترابط الإقليمي على دفع عجلة النمو. ويبلغ تعداد سكان القارة الأفريقية حاليا ما يزيد على المليار نسمة، بزيادة ملحوظة في فئة السكان من الشباب، بالإضافة إلى استمرار زيادة عدد السكان في الطبقة المتوسطة.
ومن منظور اجتماعي اقتصادي، فإن الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على المصادر تواجه مخاطر أكبر من حيث التفاوت في مستوى الدخل القائمة على الموارد وما يعرف اقتصاديا بالمرض الهولندي وهي حالة من الاسترخاء الوظيفي تصيب الشعب بتأثير اكتشاف الموارد حيث يهجع للترف والراحة ويستلطف الإنفاق الاستهلاكي البذخي، فيدفع ضريبة هذه الحالة على حقيقة نضوب تلك الموارد، كما حدث في هولندا سابقا فذهبت تسميته في التاريخ الاقتصادي بالمرض الهولندي، حيث يؤدي ارتفاع الدخل القائم على الموارد إلى تقليص الاستثمار في القطاعات الأخرى.
وبالتالي، قد يشكل قطاع التمويل الإسلامي الصحي الجواب على صانعي السياسات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وبالتالي المساعدة في توزيع أكثر عدالة للثروات داخل البلدان.
وتؤكد وكالات تنموية عالمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة بصورة متكررة على الحاجة إلى تحسين أفريقيا لبنيتها التحتية من أجل تسهيل حركة السلع والعمالة وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الوقت الحاضر، تبلغ فجوة تمويل البنية التحتية ما يزيد على 31 مليار دولار سنويا، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل. وخلال السنوات الأخيرة، جرى تمويل أعداد كبيرة من مشاريع البنية التحتية الكبرى في أفريقيا من قبل مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
كما جرى تمويل عدة مشاريع عن طريق قروض إسلامية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية. ومن بين أهم العوامل الأخرى التي ستقود نمو وتطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء، ذلك النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا والبلدان الإسلامية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم مراكز التمويل الإسلامي ذات السيولة الوفيرة والتي يتزايد فيها حجم التجارة مع القارة.
وفي الفترة ما بين 2000 و2010، نمت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا بمعدل 14.7 في المائة سنويا، كما زادت الواردات بمعدل 27.5 في المائة، فيما سجلت قيمة العلاقة التجارية السنوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا 35 مليار دولار تقريبا. كما توجه الكثير من المستثمرين الخليجيين نحو أفريقيا بهدف الاستثمار في الأعمال التجارية في البلدان الأفريقية.