مجلس الأمن يناقش محاسبة دمشق تحت «الفصل السابع»

سارعت الدول الغربية إلى تجديد التحرك في مجلس الأمن، لطرح مشروع قرار «تحت الفصل السابع لإجراء المحاسبة» في ضوء نتائج التحقيق الدولي الذي أكد مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون، وفق ما أعلن السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أمس. ووصفت الحكومة السورية أمس تقرير الأمم المتحدة الذي حمّلها مسؤولية الهجوم بغاز السارين على تلك البلدة في شمال سورية بأنه «تزوير للحقيقة وتحريف». وكانت موسكو سبقت دمشق في انتقاد التقرير منددةً ب «عناصر متضاربة» كثيرة فيه.
وقال ريكروفت أمام الصحافيين: «نبحث في كيفية متابعة العمل بناء على تقرير لجنة التحقيق مع زملائنا في مجلس الأمن ويجب أن نصدر قراراً تحت الفصل السابع تنفيذاً لما كنا اتفقنا عليه» في القرار 2118 الذي صدر بموافقة روسية عام 2013 بعد هجوم الغوطة.
ولم يحدّد ريكروفت موعد طرح مشروع القرار، وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي من يمسك بهذا الملف في مجلس الأمن، لكنه أكد أن المشاورات انطلقت في شأنه.
ودعا ريكروفت روسيا إلى الانضمام إلى هذا التحرك «إذ يجب أن نتصرف وفق ما قلناه جميعاً» في القرار 2118 «حول ضرورة اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع إن استخدمت الأسلحة الكيماوية مجدداً».
وشدّد على ضرورة تبني مثل هذا القرار «للتأكد من إجراء المحاسبة على كل من استخدم الأسلحة الكيماوية في سورية، ونحن الآن نعلم من دون شك مَن قام بذلك، إنه النظام، ولهذا أدعو روسيا إلى أن تتصرف بموجب ما كانت التزمته».
وقال إن روسيا «تفعل كل ما في وسعها لحماية نظام الأسد... وهي ستعمل على تشويه سمعة لجنة التحقيق وستنتقد التقرير وتتّهمه بالتسييس والانحياز وعدم الموضوعية والمهنية».
ودعا ريكروفت روسيا إلى الانضمام إلى مجلس الأمن «في متابعة العمل حول استخدام غاز السارين من دمشق والتأكد في شكل نهائي من محاسبة المرتكبين».
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيماوي في خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس، ما جدّد المواجهة الأميركية- الروسية حول مصير اللجنة التي كانت موسكو أسقطت قرار تمديد عملها بالفيتو الثلثاء.
وأكدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها «تشكّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحاً في 4 نيسان (أبريل) 2017، وأن طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية كانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد».
وأضافت أن «الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية».
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بعيد صدور التقرير، أن التحقيق «يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيماوي، وعلى رغم ذلك تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن».
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استبق صدور التقرير وشكّك في مهنيّة التحقيق الذي أجرته اللجنة، خصوصاً لجهة «عدم قيامها بزيارة موقع الهجوم» في خان شيخون، بعدما أسقط بالفيتو مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الثلثاء نصّ على تمديد عمل اللجنة عاماً إضافياً.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا يمكن أن تقبل بالتقرير ووصفه بأنه «منحاز»، و «لم يوضع على أسس مهنيّة محترفة». وزاد أن لجنة التحقيق الدولية في أحداث خان شيخون ارتكبت عيوباً واضحة في أساليب التحقيق، كما استندت إلى شهادات تحوم حولها شبهات، في إشارة إلى إفادات قدّمها ناشطون في منظمة «الخوذ البيضاء» التي تتهمها موسكو بأنها «فبركت معطيات وعروضاً مسرحية».