استعد مجلس الأمن لمواجهة ديبلوماسية مرتقبة الأسبوع الحالي بين الولاياتالمتحدةوروسيا حول تجديد ولاية لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية التي تنتهي الشهر المقبل، والتي استبقت روسيا تجديد ولايتها بالتشكيك في مهنيتها وصدقيتها، ما اعتبرته الدول الغربية ضغوطاً سياسية لإعفاء الحكومة السورية من المسؤولية عن هذه الهجمات. ووزعت السفيرة الأميركية نيكي هايلي مشروع قرار على مجلس الأمن لتجديد ولاية لجنة التحقيق، التي تسمى رسمياً «آلية التحقيق المشتركة» بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لكن موعد طرح مشروع القرار على التصويت لم يحدد بعد، بانتظار جلاء الموقف الروسي. ويتزامن اقتراب موعد تجديد ولاية اللجنة مع موعد آخر ذي صلة يتعلق بإصدار اللجنة تقريراً حول نتائج تحقيقاتها في هجوم خان شيخون الكيماوي الذي وقع في نيسان (أبريل) الماضي وأودى بحياة نحو 100 شخص، لكن اللجنة استمهلت إصدار التقرير في ضوء السجال السياسي حول تجديد ولايتها في مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون غربيون إن روسيا «تستخدم مسألة قدرتها على تعطيل تجديد الولاية في مجلس الأمن ورقة ابتزاز للتحكم بمضمون التقرير، وهي أوضحت أن اتهام الحكومة السورية مجدداً سيدفعها إلى اتخاذ موقف سلبي». وكان منتظراً صدور التقرير مطلع الشهر الجاري لكن ديبلوماسيين أشاروا إلى أن لجنة التحقيق «تتمهل في نشر التقرير إلى حين اتضاح الموقف في مجلس الأمن». وأوضحت المصادر أن «روسيا تحاول أن تدفع بجلسة التصويت على تمديد ولاية اللجنة إلى ما بعد صدور التقرير، في ابتزاز واضح للجنة ولمجلس الأمن، فيما تسعى الولاياتالمتحدة إلى تبني قرار تجديد ولاية اللجنة قبل إصدارها التقرير لقطع الطريق على المحاولات الروسية». واستبقت روسيا مشروع القرار الأميركي بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة شككت فيها في «مهنية» التحقيق، خصوصاً أن لجنة التحقيق لم تزر موقع الهجوم في خان شيخون «وقامت باستخلاص استنتاجاتها من طريق إجراء مقابلات مع بعض الشهود الذين لم يتأكد مطلقاً على نحو موثوق به أنهم كانوا موجودين في موقع الهجوم». وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في الرسالة، إن «أمام اللجنة الآن فرصة لتجنب أخطاء» سابقة اعتبر أنها أضرت بالتحقيق «من خلال تحديد وقائع وبيانات دقيقة» في تقريرها المرتقب حول خان شيخون، فضلاً عن ضرورة زيارة الموقع «الذي يمكن التوصل إلى حل في شأنه» يمكن اللجنة من الوصول إليه. وشدد نيبينزيا في رسالته على ضرورة أن «تتقيد اللجنة بمنهجية صارمة وملائمة وتتجنب التوصل إلى استنتاجات متسرعة ولا أساس لها، وأن ترفق التقرير بأدلة قوية ودراسة كل القرائن والسيناريوات بدقة». كما اعتبر أنه من الضروري «مراعاة الافتراض المبدئي المتعلق بالبراءة أثناء التحقيق وعدم إصدار أحكام مسبقة أياً كان نوعها». وقال ديبلوماسيون غربيون إن روسيا إنما تسعى إلى «تفريغ التقرير المنتظر من أي اتهام يوجه إلى الحكومة السورية لإعفائها من أي محاسبة سياسية أو قانونية». وكانت هايلي أكدت أن «محاولات بعض الدول التأثير في نتائج التحقيق والتدخل فيه غير مقبولة» في إشارة إلى روسيا، داعية كل أعضاء مجلس الأمن إلى دعم تجديد ولاية اللجنة. ووزعت هايلي مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن نص على «تجديد ولاية اللجنة عاماً إضافياً، مع إمكانية تجديدها بعد ذلك وفق مقتضيات الضرورة» وعلى تقديم اللجنة تقاريرها في شكل دوري إلى مجلس الأمن.
