مساع لتمديد قانون يجيز التنصت على الأميركيين

مددت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الثلثاء)، قانوناً حساساً متعلق بجمع بيانات الأجانب، يعتبر منتقدوه أنه يجيز لوكالات الاستخبارات التنصت على اتصالات الأميركيين الخاصة ومشاركتها.
وأقرت اللجنة صيغة مطابقة تقريباً لصيغة «المادة 702» التي أوشكت فاعليتها على الانتهاء والتي تجيز لوكالة الأمن القومي جمع الاتصالات التي تخص أجانب.
ويتيح هذا القانون، في سياق جمع اتصالات الأجانب، الجمع «العرَضي» لاتصالات أميركيين، وهو ما يؤكد معارضوه أنه يتم بوتيرة أكبر مما تقر به وكالات الاستخبارات، ويفسح لوكالات غير استخبارية على غرار «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (اف بي آي) المجال لاستخدام تلك البيانات.
ويؤكد المعترضون وعلى رأسهم السيناتور رون وايدن العضو في لجنة الاستخبارات، أن وكالة الأمن القومي تجمع كميات هائلة من بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني العائدة لأميركيين، وأغلبها ليس ضرورياً كما أن بعضها ليس نتيجة عرضية لمراقبة أجانب.
في 2013 انكشفت هذه الممارسات بعد تسريب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، تفاصيل عن برامجها لجمع بيانات الأميركيين.
في المقابل، تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجتمع الاستخبارات أن القانون الذي أقرته اللجنة ب12 صوتاً مقابل 3، حيوي لحماية البلد.
وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور إن «القانون يجدد الترخيص لهيئات جمع المعلومات الأكثر قيمة في أمتنا ويضمن للنساء والرجال في هيئات الاستخبارات ووكالاتنا لحفظ الأمن امتلاك الأدوات والصلاحيات التي يحتاجونها لضمان أمننا».
وأشار كبير الديموقراطيين في اللجنة مارك وارنر إلى أن القانون شهد تعديلات بارزة لتهدئة مخاوف المعترضين. وأوضح «أنه قانون تسوية جيد يتعامل مع المخاوف في شأن الخصوصية والحريات المدنية، فيما يحفظ أداة حيوية ضرورية لاختصاصيينا في الاستخبارات والأمن في سبيل حماية الأمة».
تشكل المادة 702 تعديلاً لقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية وضعت في 2008 لضبط نشاطات المراقبة بعد الكشف عن جمع الحكومة الأميركية كميات هائلة من الاتصالات الهاتفية وبالبريد الإلكتروني الخاصة بالأميركيين والأجانب في أعقاب اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
ويتطلب القانون تجديده في نهاية كل عام، وصوتت اللجنة على تمديده عاماً في جلسة مغلقة أمس. لكن الجدل لم ينته هنا، واقترح وايدن والسناتور راند بول تعديلهما للمادة 702 الذي يحد من قدرة وكالات الاستخبارات على جمع بيانات الأميركيين وحفظها من دون مذكرة قضائية.
وقال وايدن أمس، إن «الحكومة تريد من الكونغرس تمديد مادة التجسس 702 من دون الإفصاح عن السلطات التي تمنحها»، مضيفاً «نستحق إجابات، لا قوانين سرية».