مشرعون يريدون تقييد مراقبة الأميركيين على الإنترنت

كشف مشرعون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون أمس (الأربعاء)، عن مشروع قانون جديد لإصلاح جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت من دون إذن، في محاولة لتعزيز حماية الخصوصية.
ويعيد مشروع القانون الذي سيطرح رسمياً اليوم (الخميس)، النقاش في واشنطن حول التوازن بين الأمن والخصوصية، وسط مخاوف لدى مشرعين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي من أن الحكومة الأميركية ربما تكون حريصة على التجسس على مواطنيها.
وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية في مجلس النواب، أفضل فرصة في الكونغرس لإصلاح القانون المعروف باسم «المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة»، والمقرر أن تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأميركية أن المادة 702 من أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة.
وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأميركية التنصت على اتصالات رقمية هائلة وتخزين محتواها من مشتبه فيهم يعيشون خارج البلاد.
لكن البرنامج، الذي كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، تفاصيله السرية في 2013، يلتقط عرضاً بعض اتصالات الأميركيين، بما في ذلك عند الاتصال بهدف أجنبي يعيش في الخارج. ويمكن الاطلاع على محتوى هذه الاتصالات من دون حصول مكتب التحقيقات الاتحادي على إذن.
ويقيد مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت «رويترز» على نسخة من مسودته، قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول إلى بيانات الأميركيين التي تم جمعها بموجب المادة 702، من خلال إلزام المكتب بالحصول على إذن عند البحث عن أدلة على حدوث جريمة. لكن هذا التقييد لن يشمل طلبات الحصول على بيانات تتعلق في مكافحة الإرهاب أو التصدي إلى عمليات التجسس.