الإمارات تسعى الى خفض انبعاثاتها من الكربون

تشهد الإمارات اهتماماً متزايداً بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إذ وضعت الحكومة خططاً ضمن «رؤية الإمارات 2021»، ترمي إلى تطوير وسائل الحفاظ على المناخ، وبنية تحتية يكون غاز ثاني أوكسيد الكربون في ضوئها، مورداً للطاقة وليس عبئاً مكلفاً.
وأعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أمس، انه سيعقد منتدى ينظم للمرة الأولى في الإمارة، سيناقش خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الإمارات والعالم في شكل عام، وسيعرض أبرز المتخصصين الدوليين في شؤون إدارة الكربون، احدث المستجدات في هذا المجال.
وتعتبر الإمارات من أكثر الدول استهلاكاً للطاقة بالنسبة إلى الفرد، وتتطلع من خلال رؤيتها إلى أن تصبح واحدة من أقل الدول في المنطقة تسبباً بالانبعاثات الكربونية.
وقالت مصادر رسمية ل «الحياة»، إن «الإمارات تخطط لتحقيق تنوع اقتصادي من خلال إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للاقتصاد، ليقود قطاع النفط عملية التنمية، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة، ثم توظيفها واستخدامها تجارياً، ودعم الصادرات الصناعية غير النفطية، بهدف التوصل الى «توليفة» مثلى لقطاعات اكثر توازناً واستدامة». وفي الوقت الراهن، هناك أربعة مشاريع مسجلة تتبنى منهجية آلية التنمية النظيفة، اذ تساهم بخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنحو 350 ألف طن. وسيساهم «مركز دبي المتميز في ضبط الكربون» تحت مظلة المجلس الاعلى للطاقة في دبي.
وإضافة الى الجهود التي تقوم بها إمارة ابو ظبي من خلال مدينة «مصدر»، اكدت المصادر ان المجلس الاعلى للطاقة في دبي، يسعى الى تنويع مصادر الطاقة مثل التكنولوجيا النووية والفحم النظيف، اضافة الى تكيّف استكشافات النفط والغاز والمنتجات النفطية.
ويهدف المجلس الذي تأسس في أيلول (سبتمبر) عام 2009 استجابة لمتغيرات عالمية وبهدف التوسع في البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة، الى تنويع مصادرها في الإمارة، وإيجاد مصادر مستمرة من الطاقة تلبي متطلبات التنمية المستقبلية. كما يرمي الى ضمان إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بكلفة معقولة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة منه، ووضع معايير الجودة والتأكد من أن مقدمي خدمات الطاقة يطبّقون تلك المعايير بدقة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات لهم في شأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير: «إدارة انبعاثات الكربون وخفضها يشكلان أهم بند في الأجندة البيئية الخاصة بكل الدول. ومن الضروري ألا تقتصر اهتماماتنا على اقتباس خبرات أبرز المتخصصين حول العالم والنهل من معارفهم في هذا المجال فحسب، بل أيضاً تشمل الحرص على مساهمة كل الجهات المعنية على مستوى الدولة في تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا».
وسيشكل منتدى دبي العالمي للطاقة 2011، المزمع عقده الشهر المقبل، منصة للحصول على معلومات قيمة عن هذه المسائل التي كثيراً ما تطرح للنقاش على ألسنة كبار الباحثين الدوليين والعلماء والمحللين. لهذا، فإن هذه الندوات تمثّل فعاليات بالغة الأهمية بالنسبة الى صانعي القرار في قطاع الطاقة على الصعيد الدولي.
وعمد المجلس الأعلى للطاقة إلى تطوير «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، التي سيجرى الكشف عنها خلال فعاليات المنتدى والتي يمثل خفض انبعاثات الكربون عنصراً أساسياً فيها.
ويعمل «مركز دبي المتميز لضبط الكربون»، وهو المركز الأول من نوعه على صعيد المنطقة، تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة على نحو وثيق لتعزيز قدرات الإمارة في مجال خفض انبعاثات الكربون من خلال منهجية آلية التنمية النظيفة، كما يتولى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضمن مهمة التركيز على المستوى الدولي، على فرص المشاريع المرتبطة بخفض انبعاثات الكربون.