القيادة السورية تتخذ قرارات سياسية وإدارية ومعيشية إثر أحداث درعا

دمشق - يو بي أي - أعلنت القيادة السورية اليوم الخميس عدداً من القرارات بعد الاضطرابات التي شهدتها مدينة درعا جنوب البلاد، تتعلق بإنهاء العمل بقانون الطوارئ ووضع قانون جديد للأحزاب وآخر للإعلام وزيادة رواتب موظفي الدولة ومحاربة الفساد وتشكيل لجنة قيادية لمعالجة الآثار الناجمة عن أحداث درعا.
وقالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان في مؤتمر صحافي مساء اليوم إن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم برئاسة الرئيس بشار الأسد بحثت "التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد وخصوصاً "الأحداث المؤسفة في محافظة درعا والاضطرابات التي رافقتها وما أدت إليه من تخريب منشآت عامة وسقوط قتلى".
وأشارت إلى ان القيادة قررت تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالمواطنين في درعا "والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الأخوة المواطنين المحقة".
كما تقرر زيادة رواتب العاملين في الدولة ب"صورة فورية" وإيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي لهم وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لخلق وظائف جديدة للعاطلين عن العمل وتثبيت العمال المؤقتين، إضافة إلى تقييم أداء الحكومة والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد.
وقالت شعبان ان القيادة السورية قررت أيضاً "دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن" وتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي وإعداد مشروع لقانون الاحزاب في سوريا "وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري" وإصدار قانون جديد للاعلام يتميز "بالمزيد من الحرية والشفافية".
وجاءت القرارات الجديدة إثر أحداث درعا التي بدأت يوم الجمعة الماضي بتظاهرة قام بها اهالي المدينة للمطالبة بإقالة محافظة المدينة وتحقيق مطالب خدمية وتطورت الى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية استمرت حتى يوم أمس الاربعاء.
وأشارت تقارير إلى مقتل وجرح العشرات خلال الاشتباكات، إلاّ أن شعبان اعتبرت ان هناك مبالغة في وسائل الإعلام بشأن أعداد الضحايا في أحداث درعا.