سوريا تقر زيادة للرواتب وتدرس إلغاء الطوارئ لاحتواء غضب شعبي

أعلنت الحكومة السورية حزمة من القرارات والإصلاحات السياسية والاقتصادية، في محاولة لاحتواء غضب شعبي يتأجج في محافظة درعا الجنوبية، أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
ونقلت شبكة ( سي ان ان ) الجمعة 25 مارس 2011 عن بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السوريةقولها إن "الأحداث في درعا مؤسفة، وتؤشر على أن سوريا "مستهدفة بسبب احتضانها للمقاومة،" لافتة إلى أن "التحقيق الذي فتحته الحكومة يشير إلى دلائل أولية على تمويل خارجي لتلك الأحداث."
وأضافت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس 24 مارس، أن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يقبل إراقة الدماء،" قائلة إنه أعطى أوامره بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين، الذي يطالبون بإصلاحات وصفتها شعبان بأنها "محقة."
وعلى رأس الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة السورية، "دراسة إلغاء العمل بقانون الطوارئ على وجه السرعة، وتعزيز الحقوق الدستورية للمواطنين، ومنع علميات التوقيف العشوائي، وسرعة البت في قضايا المواطنين."
كما أعلنت شعبان عن قرار الحكومة بزيادة الرواتب بصورة فورية، وإيجاد حلول فعالة للبطالة في البلاد، بالإضافة إلى وضع قانون جديد للإعلام، وتعديل المرسوم 49 من الدستور السوري، والذي يقيد منح تصاريح بناء للقرى الحدودية.
وأقرت الحكومة السورية "تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالأخوة المواطنين في درعا والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومسبباتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها،" ان.
وقالت شعبان، إن من بين القرارات الجديدة "توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل او لتثبيت العمال المؤقتين، وإجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادا ت الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة."
وعلى المستوى السياسي، قالت شعبان إنه تقرر "وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات واحداث للهيئات اللازمة لها،" بالإضافة إعداد مشروع لقانون الاحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري."