سوريا تقرر دراسة إنهاء قانون الطوارئ وزيادة الرواتب

أكدت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان الخميس الحكومة السورية اتخذت عدة قرارت تهدف إلى إجراء إصلاحات على الصعيد السياسي.
حيث قررت الحكومة السورية دراسة إنهاء قانون الطوارئ بالسرعة الكلية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي "بصورة فورية"، ومحاسبة المتسببين عن أحداث درعا.
وذكرت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد في مؤتمر صحافي أن الحكومة تنوي إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري، إضافة إلى وضع "آليات جديدة وفعالة" لمكافحة الفساد في البلاد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها.
كما تدرس الحكومة إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين لمزيد من الحرية والشفافية، وتأتي هذه القرارات بعد أن أعلنت شعبان ظهر اليوم أن سوريا ستشهد "قرارات هامة تلبي طموحات جماهيرها"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد.
احداث درعا 'حركة مسلحة'
وقالت المستشارة الإعلامية أن الاضطرابات التي شهدتها مدينة درعا لم تكن تظاهرة سلمية تسعى لتحقيق مطالب اجتماعية إنما "حركة مسلحة"، وقالت "لو أتى إلى ساحة درعا 10 آلاف شخص لا مشكلة لدينا، وإنما أن يكون الجامع مخزن أسلحة وأن يكون من يأتي مسلحا ويطلق النار على رجال أمن وأطباء فهذا أمر يتعدى التظاهرة السلمية "، و كشفت عن " أخطاء وممارسات... ستؤخذ بعين الاعتبار" و ستتم معالجة "المطالب المحقة للشعب السوري .. بالطرق السليمة وبالسرعة المطلوبة".
وأضافت إن "هدف من يمول ويسلح ليس رفع المعاناة عن الشعب السوري وليس إعطاء الحرية والكرامة، ونحن نعلم من تجربة العراق وليبيا أن هؤلاء آخر همهم الشعب السوري".
قنابل وذخيرة ونقود عثر عليها بداخل مسجد في درعا