سوريا تقرر دراسة إنهاء قانون الطوارئ وزيادة الرواتب

بعد مقتل المئات من الشعب السوري
أعلن المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان أن القيادة القطرية لحزب البعث السوري اتخذت سلسلة قرارات تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية.جاء ذلك عقب تصاعد العنف في مدينة درعا السورية ما أسفر عن سقوط قتلى
وقالت شعبان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القيادة القطرية برئاسة الرئيس بشار الأسد إنه ستتم دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارىء، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية.
وقالت شعبان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القيادة القطرية برئاسة الرئيس بشار الأسد إنه ستتم دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارىء، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية.
ووعدت كذلك بتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي، وأكدت أنه سيتم إجراء تقييم للعمل الحكومي واتخاذ الإجراءات بشأن المقصرين بصورة عاجلة. وتضمنت القرارات وضع "آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد".
وفي الملف الاقتصادي أكدت شعبان أنه ستتم زيادة رواتب العاملين في الدولة.
كما تقرر توفير التمويل اللازم لإيجاد الضمان الصحي للعاملين في الدولة. ووعدت القيادة السورية بتوفير الموارد لخلق المزيد من الوظائف او تثبيت العمال المؤقتين
وفيما يختص بأحداث درعا قالت شعبان إن الرئيس بشار الأسد لم يصدر أوامر للجيش بإطلاق النار على المحتجين.
وأضافت انه تقرر تشكيل لجنة عليا للاتصال بأهالي درعا لمعرفة ملابسات الأحداث ومعالجة الآثار الناجمة عنها ومحاسبة المسؤولين.
ونقلت شعبان تعازي الرئيس السوري إلى أهالي درعا، وقالت إن ما حدث في المدينة ليس له علاقة بمطالب المواطنين.
واتهمت مجددا جهات خارجية بالتسبب في هذه الأحداث وقالت "لم يتم اختيار درعا لأسباب اقتصادية إنما لقربها من الحدود ولسهولة وصول الأسلحة والمال".
وأوضحت أنه لا يوجد أي موضوع محرم مناقشته على طاولة بحث القيادة السورية مضيفه "المنطقة مستهدفة لتصبح عبارة عن مناطق طائفية عرقية طائفية".
وفي وقت سابق قالت بثينة شعبان إن مطالب اهالي محافظة درعا محط اهتمام ودراسة من القيادة السورية.
ونفت شعبان ان يكون هنالك اي مشكلة لو خرج خمسون الف متظاهر بشكل سلمي "لكن المشكلة هي مع من يريد التظاهر بوسائل مسلحة تهدف إلى اشعال فتنة في البلد" حسب قولها.
وأكدت أن كافة الانتقادات التي وجهت للاداء الحكومي خلال احداث درعا ستؤخذ بعين الاعتبار مشددة على ان الحكومة السورية سوف تستفيد من التجربة المؤلمة في مدينة درعا على حد وصفها.
وكانت السلطات السورية قد ألقت بمسؤولية هذه الاحداث على عاتق "عصابة مسلحة"، واتهمت "جهات اجنبية" ب"بث الأكاذيب".
وقد أفادت آخر الأنباء ان الآلاف خرجوا يوم الخميس لتشييع جنازة القتلى الذين سقطوا أمس في مدينة درعا جنوب سورية بعدما اقتحمت قوات الامن السورية محيط الجامع العمري وسط المدينة القديمة بعد اشتباك مع مجموعة وصفتها السلطات بالعصابة المسلحة.
وقد ارتفع عدد ضحايا الاضطرابات، وقال مسؤول في المستشفى الرئيسي بمدينة درعا لوكالة رويترز إن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 25 جثة لمحتجين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن.
ولكن يخشى أن يرتفع العدد الى ما هو أكثر من ذلك بكثير.وافادت وكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) نقلا عن نشطاء حقوقيين وشهود عيان الخميس بأن 100 شخص على الاقل قتلوا في درعا الاربعاء على ايدي قوى الامن السورية.
وقال الناشط الحقوقي المعارض ايمن الاسود للوكالة من نيقوسيا عبر الهاتف "هناك حتما اكثر من مئة قتيل" مضيفا "درعا بحاجة الى اسبوع لدفن شهدائها".
وتابع الاسود "اليوم تكشفت مجزرة امس، ما جرى يذكرنا بالزاوية ومصراتة" المدينتين الليبيتين اللتين تعرضتا لهجمات شرسة شنتها قوات العقيد معمر القذافي.
واتهم الاسود قوات الامن باطلاق "الرصاص الحي" على المتظاهرين الذين شاركوا الاربعاء في تشييع قتلى سقطوا لدى اقتحام قوات الامن بعد منتصف ليل الثلاثاء-الاربعاء المسجد العمري في المدينة لفض اعتصام فيه.
واكد ناشط اخر لفرانس برس ان عدد القتلى في مدينة درعا والقرى المجاورة لها "قد يتجاوز ال 150 قتيلا".
واضاف ان "العديد من القتلى مواطنون جاؤوا من القرى المجاورة لدرعا للمشاركة في التشييع وقامت قوات الامن باطلاق النار عليهم".