سوريا: أنباء عن 100 قتيل والحكومة تعد بإصلاحات

أكد ناشطون حقوقيون وشهود عيان الخميس أن مائة شخص على الأقل في محافظة درعا قتلوا الأربعاء على أيدي قوى الأمن السورية. وقال الناشط الحقوقي المعارض أيمن الأسود لوكالة فرانس في نيقوسيا عبر الهاتف: «هناك حتما أكثر من مائة قتيل»، مضيفا «درعا بحاجة إلى أسبوع لدفن شهدائها».
تاكسي يجتاز نقطة تفتيش في مدينة درعا (ا ف ب )
وتابع الأسود: «اليوم تكشفت مجزرة أمس، ما جرى يذكرنا بالزاوية ومصراتة» المدينتين الليبيتين اللتين تعرضتا لهجمات شرسة شنتها قوات معمر القذافي بعد سقوطهما بأيدي الثوار.
واتهم الأسود قوات الأمن بإطلاق «الرصاص الحي» على المتظاهرين الذين شاركوا الأربعاء في تشييع قتلى سقطوا لدى اقتحام قوات الأمن بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المسجد العمري في المدينة لفض اعتصام فيه.
رجح شهود أن يفوق عدد القتلى 100 من السوريين الذين جاءوا من القرى الشمالية في محافظة درعا للمشاركة في تظاهرات المدينة الثائرة لكنهم ووجهوا بنيران القوات السورية. ووصف الشاهد درعا بأنها «باتت مدينة أشباح». وقال أحد السكان: إن القوات السورية عمدت إلى إعدام الجرحى.
وأكد ناشط آخر لفرانس برس أن عدد القتلى في مدينة درعا والقرى المجاورة لها «قد يتجاوز ال 150 قتيلا».
وأضاف: إن «العديد من القتلى مواطنون جاؤوا من القرى المجاورة لدرعا للمشاركة في التشييع وقامت قوات الأمن بإطلاق النار عليهم».
وقال ناشط ثالث: «جاء عشرات الآلاف من المواطنين من القرى المجاورة ولدى وصولهم إلى الشارع الرئيسي بين دوار البريد ودوار بيت المحافظ قامت قوى الأمن بإطلاق النار عليهم».
وأضاف: إنه تم نقل العديد من القتلى والجرحى إلى مستشفى مدينة طفس المجاورة.
وأكد أن العديد من القتلى جاؤوا لدرعا من طفس بالضافة إلى قرى خربة غزالة، الحراك، جاسم، وأنخل. وقام سكان درعا الخميس بتشييع 9 من قتلى الأربعاء، بحسب شهود. وردد المتظاهرون: «بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، وتوجهوا من المسجد العمري إلى المقبرة.
ونقلت رويترز عن شهود قولهم: إن نحو 20 ألفا شاركوا في الجنازة مرددين «الله .. سوريا .. حرية» و»دم الشهداء لن يضيع».
وقال سكان: إن التسعة كانوا من بين 25 متظاهرا شابا على الأقل قتلتهم قوات الأمن بالرصاص الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شاهد عيان أن عدد جثامين القتلى الذين قضوا في مظاهرات الأربعاء في محافظة درعا بلغ 22 قتيلا ، فيما رجح أن يفوق عدد القتلى مائتين من السوريين الذين جاءوا من القرى الشمالية لدرعا للمشاركة في تظاهرات المدينة لكنهم ووجهوا بنيران القوات السورية. ووصف الشاهد مدينة درعا بأنها «باتت مدينة أشباح». وأشار إلى أن القوات السورية مازالت تطارد المتظاهرين الذين فرقتهم بالقوة في شوارع المدينة، في حين تحاصر أشخاصا آخرين.
وقال الشاهد ، الذي رفض الكشف عن اسمه : إن القوات السورية عمدت إلى إعدام الجرحى. ونقلت رويترز عن شاهد قوله: «ما كان أحد يعرف من أين جاءت طلقات الرصاص. ولم يتمكن أحد من حمل جثث القتلى لنقلها بعيدا». وقال آخر: إنه شاهد 20 شاحنة تابعة للجيش تحمل جنودا تتجه إلى المدينة.
وجاءت تداعيات الأحداث بعد أسبوع من مظاهرات دامية شهدتها مدينة درعا في جنوب البلاد القريبة من الحدود الأردنية. حيث قال السكان: إن جامع العمري شهد مجزرة بعد اقتحامه من قبل عناصر مسلحة تابعة للنظام. لكن دمشق وصفت المتظاهرين بأن بينهم مندسين يعملون وفق أجندات خارجية.
وشوهد قناصة يرتدون أقنعة سوداء فوق أسطح المباني وكان آباء وأمهات يبكون في الشوارع خلال المساء ودعت المساجد في أنحاء درعا من خلال مكبرات الصوت الأسر التي قتل أحد أبنائها للتوجه إلى عيادات طبية لتسلم الجثث.
وترددت هتافات «سلمية .. سلمية» من خلال مكبرات الصوت وهو نفس الهتاف الذي ردده محتجون في أنحاء العالم العربي لتأكيد الطبيعة السلمية للتظاهرات ضد الفساد والقمع.
وظلت درعا الواقعة على الحدود مع الأردن زمنا طويلا معقلا لحزب البعث الذي يختار كوادر من المنطقة لكنها تحولت في الأيام الأخيرة إلى مركز لاحتجاجات لم يسبق لها مثيل على حكم حزب البعث بزعامة الرئيس السوري بشار الأسد الذي ورث السلطة عن أبيه حافظ الأسد. ويحكم البعث سوريا منذ 5 عقود.
وكانت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان قد اعلنت أن القيادة القطرية لحزب البعث السوري اتخذت سلسلة قرارات تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية.جاء ذلك عقب تصاعد العنف في مدينة درعا السورية ما أسفر عن سقوط قتلى ، وقالت شعبان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القيادة القطرية برئاسة الرئيس بشار الأسد إنه ستتم دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارىء، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية.
وأعلنت أنه تقرر أيضا إصدار قانون جديد للإعلام لتوفير "مزيد من الحرية والشفافية ، ووعدت كذلك بتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي، وأكدت أنه سيتم إجراء تقييم للعمل الحكومي واتخاذ الإجراءات بشأن المقصرين بصورة عاجلة. وتضمنت القرارات وضع "آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد ، وفي الملف الاقتصادي أكدت شعبان أنه ستتم زيادة رواتب العاملين في الدولة ، كما تقرر توفير التمويل اللازم لإيجاد الضمان الصحي للعاملين في الدولة. ووعدت القيادة السورية بتوفير الموارد لخلق المزيد من الوظائف او تثبيت العمال المؤقتين.