القاهرة - رويترز - أعلن مجلس الوزراء المصري أمس أن رئيسه عصام شرف سيقوم برحلته الخارجية الأولى الأسبوع المقبل إلى السودان، حيث يتوقع أن يناقش اتفاقات مياه نهر النيل التي توزع المياه بمقتضاها على دول الحوض وانفصال جنوب السودان. وهناك نزاع بين مصر ودول أعالي النيل التي وقعت اتفاقاً منفصلاً عن المعاهدات التاريخية التي تقسم مياه النهر بين دول الحوض. ويعد الاتفاق الجديد تحدياً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر لفترة انتقالية. وتعتمد مصر التي تواجه أخطاراً من تغير المناخ، على مياه النيل في شكل كامل تقريباً وتتابع بقلق مشروعات السدود التي تقام في دول أعالي النيل. وقالت مراراً إنها تعارض اتفاق المياه الجديد. وهذا الشهر أصبحت بوروندي سادس دولة توقع الاتفاق الجديد الذي انضمت إليه كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا. ولم توقع جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن كينيا قالت السنة الماضية إنها تتوقع انضمامها. وساند السودان الذي يحصل على ثاني أكبر حصة بمقتضى الاتفاقية القديمة مصر ولم يوقع الاتفاق الجديد، لكن محللين يقولون إن من غير المرجح أن يتمسك جنوب السودان الذي أعلن انفصاله بعد استفتاء، بالاتفاق القديم. وقالت مصر إن حصتها من مياه النهر لن تتأثر بانفصال جنوب السودان. وسيصحب شرف وزراء الخارجية والتعاون الدولي والموارد المائية والري في الرحلة التي ستستغرق يومين إلى الخرطوم وجوبا. ويحل الاتفاق الجديد محل اتفاق العام 1929 واتفاق آخر عقد العام 1959 نشأت بموجبه لجنة دائمة لإدارة مياه النهر ضماناً للاستخدام العادل لها. ووفقاً للاتفاق القديم، يحق لمصر الحصول على 55.5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً تمثل نصيب الأسد من موارد النهر التي تبلغ نحو 84 بليون متر مكعب. وتقول مصر إن مياه النهر تغذي قطاع الزراعة الذي يمثل ثلث فرص العمل في البلاد. وتخشي من أن خفضاً في حصتها سيقرب الوقت الذي يفوق فيه النمو السكاني الموارد المائية، ويعتقد أن هذا الوقت سيأتي بعد ست سنوات.
