القاهرة تتلقى تطمينات من بوروندي بخصوص «اتفاق عنتيبي» لتوزيع حصص مياه النيل

طمأن المستشار الخاص لرئيس بوروندي محمد روكارا المسؤولين المصريين بخصوص موقف بلاده من اتفاقية عنتيبي التي وقعتها في شهر أيار (مايو) الماضي أوغندا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا ثم كينيا ويتم بمقتضاها إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل بين دول حوضه، وهي الاتفاقية التي رفضتها القاهرة والخرطوم. وقال روكارا إن بلاده «لا يمكن أن تتخذ موقفاً ضد مصر».
وسُئل المسؤول البوروندي عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في القاهرة أمس حول موقف بلاده من اتفاقية حوض النيل الجديدة التي لم توقعها بوروندي حتى الآن، فأجاب بأن «بوروندي تقف دائماً مع مصر»، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القريبة المقبلة حواراً شاملاً بين دول حوض النيل يتم الاتفاق خلاله على موقف موحد يجمع بين كل الدول ويبتعد عن أى تصنيفات أو تكتلات ويحقق مصلحة الجميع. وأكد في هذا الخصوص أن مصر لا تقف أبداً ضد أي بلد أفريقي «بل هى الشقيقة الكبرى لنا جميعاً، وتدعمنا بكل الخبرات»، مشيداً بتاريخ مصر «الحافل» في دعم حركات التحرر والاستقلال في القارة الأفريقية، و «ما قدمته من تضحيات ومساعدات على مدى تاريخها لا يمكن إلا أن تكون محل امتنان وتقدير». وقال: «الانسان لا يرد الإحسان إلا بالإحسان».
ونقل روكارا لمبارك رسالة من رئيس بوروندي بيار كورونزيزا قال إنها تتعلق أساساً بالعلاقات بين البلدين. وأوضح أن هذه الزيارة «تستهدف في شكل أساسي تقديم الشكر البالغ لمصر والرئيس مبارك لما تبديه مصر من مواقف إيجابية إزاء بوروندي، ومساهمات عدة في مجالات مختلفة».
وكانت دول منابع النيل السبع (بوروندي، رواندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، أوغندا واثيوبيا) اتخذت خلال اجتماع عقد في منتجع شرم الشيخ المصري في شهر نيسان (أبريل) الماضي موقفاً رفضته مصر والسودان بالتوقيع على الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل بدءاً من الرابع عشر من أيار (مايو) الماضي مع اكتمال التوقيع في مدة لا تزيد على سنة، لتنشأ بعد ذلك مفوضية حوض النيل أياً كان موقف مصر والسودان. وجاء القرار على خلفية تمسك مصر والسودان بضرورة النص على احترام الاتفاقات التاريخية والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية والإخطار المسبق عن المشاريع المائية المقامة على مجرى النهر، ما رفضته دول المنبع على اعتبار أن الاتفاقات السابقة لتوزيع حصص المياه وقّعت في عهود الاستعمار. كما أراد بعض دول المنبع أن يكون اتخاذ القرارات بالغالبية، ورفضت دول أخرى البند الخاص بالإخطار المسبق عن المشاريع المائية على مجرى النهر. ووقعت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا الاتفاق.