انتخابات محلية مشحونة في فنزويلا بعد أشهر من التظاهرات

يقترع الفنزويليون اليوم (الأحد) في انتخابات محلية مفصلية يتوقع أن تفوز فيها المعارضة في غالبية الولايات، على رغم تهم للحكومة بالسعي إلى الحد من مشاركة الناخبين وتضليلهم.
وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار للرئيس نيكولاس مادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي بعد تظاهرات دامية استمرت أشهراً من دون أن تؤدي إلى إسقاطه.
ودعا تحالف المعارضة «طاولة الوحدة الديموقراطية» أمس مادورو إلى طرد «مستشارين من نيكاراغوا» على الفور، قال إنه تم استقدامهم إلى فنزويلا لتزوير الانتخابات.
وقال التحالف المعارض إن هؤلاء المستشارين «متخصصون في إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة».
واعترضت «طاولة الوحدة الديموقراطية» على التعديلات التي أدخلت في اللحظات الأخيرة على مواقع 274 مركز اقتراع في 16 ولاية من مناطق صوتت بقوة لمصلحتهم في الانتخابات التشريعية عام 2015.
وقالت مجموعة «أوراسيا» في تحليل أجرته: «إذا كان التصويت حراً ونزيهاً ستفوز طاولة الوحدة الديموقراطية في ما بين 18 و21 ولاية».
وتأتي الانتخابات في أعقاب تحذير من «صندوق النقد الدولي» ب «عدم وجود حل في الأفق» للانهيار الاقتصادي ومعاناة السكان في فنزويلا.
وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية، إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية وما من حل يلوح في الأفق».
وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بنسبة 35 في المئة مقارنة مع عام 2014. وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الأسعار يومياً ولفترة طويلة من دون حسيب أو رقيب.
وأضاف التقرير أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان. وأشار إلى أن «الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة».
وتابع أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايداً مطرداً مع اشتداد الأزمة في فنزويلا».
وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديموقراطية في فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد من جراء تدهور أسعار النفط، المورد الرئيس للبلاد.
وانتخابات اليوم هي الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي منحتهم الغالبية في البرلمان.
وتجد «طاولة الوحدة الديموقراطية» نفسها مضطرة إلى تحفيز قواعدها التي تعاني من الخيبة والإحباط. إذ شهدت المعارضة تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد أربعة أشهر من التظاهرات المطالبة بتنحيه أدت إلى مقتل 125 شخصاً، عبر تشكيله جمعية تأسيسية مؤلفة من حلفاء له تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان.
ويرى مادورو في هذه الانتخابات المحلية مناسبة لدحض التهم الداخلية والخارجية لنظامه بممارسة الديكتاتورية بعد تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأشار مادورو هذا الأسبوع إلى أن التصويت سيكون عملياً اعترافاً بالجمعية التأسيسية، وسيجبر أشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.
وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و«الخضوع» للجمعية التأسيسية التي ترفض المعارضة الاعتراف بها.
ويقول محللون إن الانتخابات يمكن أن تعطي دفعاً لمادورو حتى في حال تكبد حزبه الاشتراكي فيها خسارة كبيرة.
ورأت مجموعة «أوراسيا» في تحليل أنه «على رغم أن الحكومة ستجد على الأرجح سبيلاً للتقليل من أهمية النتائج، إلا أنها ستعترف بها سعياً منها إلى إعادة إحياء المحادثات المتوقفة مع المعارضة وتجنب عقوبات إضافية».