المواجهة بدأت في فنزويلا بين المعارضة وحكومة مادورو

على وقع انتقاداتٍ متبادلة؛ بدأت المواجهة في فنزويلا بين المعارضة اليمينية، التي سيطرت على البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1999 وحكومة الرئيس، نيكولاس مادورو.
وبدا الرئيس، وريث هوجو شافيز، مُصمِّماً على تعقيد مهمَّة النواب في بلدٍ يعاني اقتصاده من ضعف.
وبعد مراسم أداء القسم، التي شَهِدَت ضجيجاً ومغادرةَ الأعضاء «التشافيين» القاعة؛ تولَّى البرلمان مهامه أمس الأول، وأعلن عزمه على تحدي الرئاسة.
وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان، هنري راموس ألوب، أن «الأمور ستتغير اعتباراً من اليوم».
وجدَّد هذا المعارض الشرس لمادورو التأكيد في خطابه على نيته تقديم اقتراح خلال ستة أشهر بشأن طريقة دستورية لتغيير الحكومة.
في المقابل؛ تعهد الرئيس بالدفاع ب «بيد من حديد» عن الديمقراطية والاستقرار في البلاد، معتبراً أن «المعارضة لن تدفعه إلى التراجع ولا تخيفه».
وتنوي المعارضة أيضاً إجراء تصويتٍ على قانون عفو عن 75 سجيناً سياسياً بينهم المعارض الراديكالي ليوبولدو لوبيز (44 عاماً). وحُكِمَ على لوبيز في سبتمبر الماضي بالسجن نحو 14 عاماً بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات عام 2014، التي أسفرت عن مقتل 43 شخصاً.
وسيطرت المعارضة على البرلمان للمرة الأولى منذ 16 عاماً، لكن دون تحقيق الأغلبية الموصوفة المُحدَّدة بالثلثين، التي تسمح لها بصلاحياتٍ واسعة، إذ إن 163 فقط من نوابها ال 167 تولُّوا مهامهم رسمياً.
بينما عُلِّقَ تسلُّم الأربعة الآخرين، وهم ثلاثة من المعارضة وواحد من المريدين لمادورو، مهامهم مؤقتاً بقرارٍ من محكمة العدل العليا.
لكن المعارضة تملك غالبية الثلاثة أخماس (109 نواب)، التي تسمح لها بتبني إجراءات مهمة من رفض المراسيم الرئاسية إلى التصويت على مذكرات بحجب الثقة عن وزراء وغيرها.
وحقق تحالف المعارضة اليمينية (ائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية) فوزاً كبيراً في انتخابات ديسمبر الفائت ليشغل 112 مقعداً نيابياً مقابل 55 مقعداً للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم.
لكن أعلى سلطة قضائية في البلاد قررت تعليق انتخاب أربعة نواب في ولاية أمازوناس (جنوباً).
ولا يعترف ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية بقرار المحكمة العليا، ويعتبرها حليفةً للتيار التشافي.
وعبَّرت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء عن الأمل في حل «شفاف» لهذا النزاع.
وكانت أغلبية الثلثين ستسمح للمعارضة بالدعوة إلى استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي وصولاً إلى تقليص مدة ولاية الرئيس والتسبب بالتالي في رحيله المبكر.
وكان مادورو قد تعهد ليل الإثنين – الثلاثاء في تصريحات نقلها التليفزيون بضمان تولِّي النواب لمهامهم «بسلام».
وشكَّل ذلك مؤشر تهدئة بعد أسابيع من التوتر، لكنه تعارض مع مرسوم رئاسي يسحب من النواب صلاحية تعيين رئيس للمصرف المركزي.
وبموجب القانون الذي نُشِرَ في الجريدة الرسمية الثلاثاء؛ منح مادورو لنفسه صلاحية تعيين رئيس ومديري المصرف المركزي. وكانت هذه السلطة تعود إلى البرلمان.
ويمنح المرسوم المصرف المركزي حق الامتناع مؤقتاً عن نشر معلومات «خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعاً داخلياً أو خارجياً يشكِّل تهديداً للأمن القومي أو للاستقرار الاقتصادي».
ويقلِّص الإجراء الجديد هامش المناورة لدى المعارضة، التي وعدت باتخاذ اجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية عميقة تشهدها البلاد، حيث بلغت نسبة التضخم 200% وتراجَع إجمالي الناتج الداخلي 10% في 2015.
وكان اقتصاد فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، قد تراجع في الأشهر الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط.
وإلى جانب تدهور الاقتصاد؛ بات المواطنون يخشون من المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي.
و»ستكون القدرة على حكم البلاد وحماية استقرارها مرتبطة بالطريقة، التي سيدير فيها تيار تشافيز هزيمته والمعارضة أغلبيتها التشريعية وانقساماتها الداخلية»، كما قال رئيس معهد استطلاعات الرأي «داتانالايزس»، لويس فيسنتي ليون.
وتولَّى هوجو شافيز منصب الرئيس بين عامي 1999 و2013، إذ أنهى مرض السرطان حياته.