القضاء الفنزويلي يعلق انتخاب نواب للمعارضة

علق القضاء الفنزويلي أمس (الأربعاء) انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة، ما يحرمها من غالبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية.
ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به «الحزب الاشتراكي الموحد» لفنزويلا حزب الرئيس نيكولاس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وكانت المعارضة فازت للمرة الأولى منذ 16 عاماً بالغالبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وفازت بالغالبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد.
لكن الإدارة الانتخابية في المحكمة أمرت «بتعليق فوري وموقت لمفعول انتخاب» ثلاثة نواب عن ولاية أمازوناس جنوب فنزويلا، مثل ما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني.
ويحرم القرار موقتاً على الأقل، تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديموقراطية، من غالبية الثلثين (112 من أصل 167 مقعدا) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا.
وتمنح هذه الغالبية المعسكر السياسي الذي يمتلكها صلاحيات واسعة بينها الدعوة إلى استفتاء وإقامة مجلس تأسيسي، وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.
وحتى قبل صدور قرار المحكمة، وصفت المعارضة في رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأميركية، والسوق المشتركة للجنوب طلب الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس مادورو «بالانقلاب القضائي» .
وقالت الرسالة الإلكترونية التي وقعها الأمين العام لتحالف المعارضة خيسوس توريالبا إن «البلد والمنطقة والعالم تشهد محاولة انقلاب قضائي على القرار الذي عبر عنه الشعب الفنزويلي عبر صناديق الاقتراع».
وحذرت المعارضة من أن الموقف «اللامسؤول» للحزب الاشتراكي «يضع البلاد بأسرها على حافة كارثة، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطرة في كل المنطقة».
وأعلن تحالف المعارضة أن نوابه ال 112 الذين انتخبوا سيتولون مهامهم في الخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل، مثل ما هو مقرر، على الرغم من تعليق المحكمة العليا انتخاب ثلاثة منهم.