نفي سعودي لنزوح رؤوس أموال وأردوغان متفائل بآفاق العلاقات مع المنطقة

فرضت القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نفسها على «منتدى جدة الاقتصادي»، الذي انطلقت أعماله امس بمشاركة عدد من الشخصيات أبرزهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الذي أعلن أن بلاده تتطلع إلى أن تكون ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم، فيما أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر أن قرارات الملك عبدالله «ستغير مجرى التنمية الشاملة في السعودية».
فالجلسة الأولى حملت عنوان «تأثير القوى العالمية» أدارها المدير المسؤول في شركة «مكنزي» كيتو دي بوير، وتحدث فيها الجاسر مؤكداً أن «اقتصاد السعودية في معزل عن الاضطرابات الإقليمية على نحو مقبول، وأن البنك المركزي لم يلحظ أي نزوح غير عادي لرؤوس الأموال».
وأعلن الجاسر امام الصحافيين ان تأثير الاضطرابات الاقليمية في الاقتصاد وتدفقات رؤوس الأموال طفيف جداً. وأضاف أنه راجع «كل الارقام ولم يلحظ نزوحاً غير عادي لرؤوس الأموال عن السعودية خلال الاسابيع الأخيرة، وأن كل الانشطة تسير في شكل عادي». وأكد أن «حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها الملك عبدالله ستغير مجرى التنمية الشاملة في السعودية خلال السنوات المقبلة».
وقال في ندوته: «مجموعة العشرين التي تضم في عضويتها السعودية وتركيا، ستكون ذات تأثير قوي في المستقبل، خصوصاً أنها تمثل ثلث سكان العالم ولا تخضع في نفوذها إلى دولة بعينها، وتملك إرادة جماعية وتؤثر بقوة في القرارات الدولية العالمية التي ستقود إلى إصلاح متوقع للوضع الاقتصادي العالمي وتنهي آثار أزمة المال العالمية». وأضاف: «لا بد من التفريق بين الحكومة والتنظيم الحكومي»، مشيراً إلى أن «الأخيرة تعني الجهات التي يجرى دعمها من الحكومة ولكنها لا تأخذ الصفة الرسمية». وأوضح أن «الأثر الأحادي أو الثنائي قبل 30 سنة، كان سلبياً في القوى الاقتصادية العالمية».
واستعرض الجاسر النمو الاقتصادي في العالم، قائلاً: «لا أعتقد أن الاختلالات الموجودة في النظام العالمي هي السبب الرئيس في أزمة المال العالمية، لكن يجب أن يكون هناك نظام متعدد الاتجاه يضم الدولار واليورو والعملة الصينية التي تؤثر في شكل كبير في الاقتصاد العالمي، وعلينا أن ندرك أن العولمة تجلب فوائد لكنها تجلب أيضاً تحديات». وشدد على أن «المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ليست لديها السلطة للضغط على القوى الاقتصادية... وهناك الكثير ممن يعتقدون أن العملات هي أساس المشكلة، ويجب أن نكون حذرين بخاصة في السعودية». وأشار إلى أن «السعودية تستخدم فوائض الموازنة لتحقيق التنمية الاقتصادية».
وأشار دي بوير إلى «ما قامت به السعودية خلال 40 سنة حتى أصبحت البلد الخامس الأكثر تطوراً في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وجاء بعدها عمان وإندونيسيا ونيبال».
وتحدث رئيس مجلس إدارة «يو بي إس» كاسبر فليجر، عن التغير الاقتصادي الكبير في العالم الغربي والنمو المتسارع للنظام الاقتصادي والمالي وما نتج منه من خاسرين وكاسبين، وكذلك آثار البطالة وزيادة الديون التي تساعد على توليد الكثير من الضغوط الانكماشية. وقال: «العجز في موازنة الولايات المتحدة كبير ويمول من الاحتياط المركزي، ومن المحتمل أن تحدث زيادة التضخم مستقبلاً، كما أن مستقبل الاقتصاد للدول الكبرى يشكل علامات استفهام كبيرة، كما هي الحال في بقية الدول الأوروبية».
وأضاف: «السؤال المطروح بالنسبة إلى أوروبا يتعلق بمستقبل منطقة اليورو. لا أعتقد بأنها ستفكك نفسها، وأن الحل الوحيد لاستدامة منطقة اليورو هو الاتحاد النقدي أو اتحاد العملات، وهيكلة النظام المصرفي الأوروبي أمر لا يمكن تجنبه».
وتناول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبراج كابيتال» عارف نقفي، ما يمر به الاقتصاد العالمي وما يتطلبه من تضامن الجميع لوضع حلول ومعالجات، مشيراً إلى أن «الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تضاعفت بنسبة 400 في المئة».
أردوغان
وفي الجلسة الثانية التي أدارتها مقدمة البرامج في «بي بي سي» ميشال حسين، تحدث وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل مقدماً أردوغان ومعتبراً أنه «أحد اللاعبين المهمين في المنطقة».
ودعا أردوغان أصحاب الأعمال، بخاصة السعوديين، إلى ضخ استثمارات في بلاده، مشيراً الى أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حالياً في تركيا وتساهم في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، مشدداً على ان حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز 5 بلايين دولار «لا يرقى إلى طموحات البلدين».
وأضاف: «إذا ألقينا نظرة على منطقتنا، فسنجد أن المنتدى يكتسب أهمية كبرى ونأمل بأن تساهم أفكاره في حل المشاكل الاقتصادية في منطقتنا وخصوصاً في السعودية وتركيا اللذين يساهمان في السلام العالمي، إذ لدينا مواقف مشتركة كدولتين كبيرتين في المنطقة وتعاملنا يشكل نموذجاً لسائر البلدان، ونأمل بأن نرتقي بالعلاقات الى أفضل المستويات ونوسع إطار تعاملنا، ونحن مستعدون لذلك».
وتابع: «كانت هناك اتجاهات في الماضي داخل تركيا إلى تقسيم رأس المال إلى أعراق وأقاليم، ففي تركيا بعض الجهات تقوم بحملات لقطع رؤوس الأموال العربية عن تركيا، واتجه بعضها بالفعل إلى أميركا، لكن هذه العقلية تغيرت حالياً، ونجحنا في القضاء على هذه الأفكار، وأبوابنا في الوقت الحالي مفتوحة أمامكم... تركيا بلد أوروبي وآسيوي وإقليمي مهم بالنسبة إلى كل دول المنطقة».
وتحدث أردوغان عن انجازات بلاده، مشيراً إلى «تعديلات دستورية أجريت أخيراً ليكون هناك نظام قانوني موثوق به». وقال: «خضنا حرباً لمكافحة الجماعات غير الشرعية والعصابات، ونتبنى اصلاحات جذرية في الوقت الحالي، وخلال مرحلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت تركيا قوة دافعة وأنجزت الكثير من الاصلاحات وأصبحت مؤسساتها ومعاييرها توازي أفضل المعايير الأوروبية والعالمية. واجهت تركيا بوصفها بلداً مسلماً مشكلات كثيرة، إذ كان بعض الدول الأوروبية يرفض ذلك».
وأشار الى أن «لدى تركيا قدرة على الحوار مع كل الدول في العالم، وعلينا أن نستمر في تعاون وتضامن، فهذه الإصلاحات التي نقوم بها في الداخل تساهم في استقرار المنطقة ورفاهيتها»، موضحاً أن «الدخل القومي التركي أحرز تقدماً وارتفع إلى 230 بليون دولار».
وحذر اردوغان اسرائيل من «استمرار سياسة الدمار التي تمارسها في المنطقة»، معتبراً أنها «لا تظلم الفلسطينيين فقط بل تظلم مواطنيها، فبلد يريق الدماء لا يمكن ان يحقق الرفاهية لمواطنيه».