محمد الجاسر: قرارات خادم الحرمين الشريفين ستغير مجرى التنمية الشاملة

جدة شاكر عبد العزيز وأحمد شرف الدين
تصوير : إبراهيم بركات :
أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر أن حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) في الأيام الماضية ستغير مجرى التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه شعر بالفخر والبهجة مثل بقية أفراد الشعب السعودي الذين احتفلوا على مدار الأيام الماضية بالقرارات السامية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي أمس الأحد التي تحدثت عن (تأثير القوى العالمية) وأدارها كيتو دي بوير، المدير المسؤول بشركة مكنزي، وشارك فيها كوكبة من الخبراء الاقتصاديين في العالم، وأكد الجاسر أن مجموعة العشرين التي تضم في عضويتها السعودية وتركيا ستكون ذات تأثير قوي في المستقبل خصوصاً أنها تمثل ثلث سكان العالم ولا تخضع في نفوذها إلى دولة بعينها، وتملك إرادة جماعية وتؤثر بشكل كبير في القرارات الدولية العالمية التي ستقود إلى إصلاح متوقع للوضع الاقتصادي العالمي وتنهي آثار الأزمة المالية التي حدثت في السنوات الماضية.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد السعودي: لابد من التفريق بين الحكومة والتنظيم الحكومي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعني الجهات التي يجري دعمها من الحكومة ولكنها لا تأخذ الصفة الرسمية، وأشار أن التأثير الأحادي أو الثنائي قبل (30) سنة كان له تأثير سلبي على القوى الاقتصادية العالمية.
واسترجح الجاسر النمو الاقتصادي الذي حدث في العالم، فقال: في عام 1900 كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد عالمي وكانت هناك مؤسسات عالمية اقتصادية أنشأت في هذا العهد للتعامل مع القضايا الاقتصادية، وكانت أنظمة العالم الثالث مغلقة ولاتسمح بالتحرر الاقتصادي، وكان هناك منجز أساسي يتمثل في دفع أجندة التجارة التي أدت إلى ظهور اختلال كبير، حيث ظهرت فقاعات شركات الانترنت، وبات من الممكن أن نفكر في أسباب كثيرة للاخلال الذي حدث في مجموعة السبع، التي كان ينظر لها على أنها نادي الأغنياء.
وهذه المجموعة صارت فيما بعد تسمى مجموعة الثلاثة عشرة بعد أن أنضمت إليها مجموعة من الدول، ثم مجموعة العشرين ولم يكن أمامها تحدٍ كبير حتى حدثت الأزمة المالية العالمية، التي أدخلت العالم في أسوأ مرحلة كساد في تاريخه، وفي خريف 2008م اجتمعت مجموعة العشرين وبحثت عن حزمة من الحول للأزمة المالية، وطالبت بإصلاحات النظام المالي العالمي.
وأضاف: لا أعتقد أن الاختلالات الموجودة في النظام العالمي هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن ينبغي أن يكون هناك نظام متعدد الاتجاهات يضم الدولار واليورو والعملة الصينية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، وعلينا أن ندرك أن العولمة تجلب فوائد لكنها تجلب ايضا تحديات. والعالم اعترف أن كل بلد يستهلك بضائعه فقط..
وشدد على أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ليست لديها السلطة للضغط على القوى الاقتصادية، مجموعة العشرين حققت مصداقية وأنها ستزدهر لأنها تطورت بصورة كبيرة، وهي تمثل في تعقيدات العالم، وأتصور أنها أكبر تجسيد للرغبة العالمية لجعل الفائدة العامة قبل المصالح الذاتية للدول، وقد حققت العديد من الانجازات، وهناك الكثير ممن يعتقدون أن العملات هي أساس المشكلة، ويجب أن نكون حذرين خاصة في المملكة العربية السعودية.
واشار إلى أن السعودية تستخدم فوائض الميزانية لتحقيق التنمية الاقتصادية وعندما تتوفر الموارد المالية فإنها تعطيك الفرصة لجعلك اقتصادك أقوى وأكثر متانة، وهو ما سعينا إليه في المملكة.
واستعرض كيتو دي بوير المدير المسؤول بشركة مكنزي ما سيتم سيتناوله خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جلسات المنتدى، متطرقاً للقوة العالمية وإعادة الموازنة الدولية بين الغرب والشرق في البلدان المتقدمة والنامية إلى جانب الإنتاجية وزيادتها باستخدام وسائل ومنصرفات أقل، وتطرق لما لما يعرف بالشبكة العالمية، وهو وصف العالم الذي يعتمد على بعضه بعضاً والمترابط مع بعضه البعض، وكذلك دور وازدهار التقنية في العالم، ومنتجات الغذاء والأسعار وزيادة الاختلافات الموجودة داخل البلد والمستقبل وضغوطه بين الذين يملكون ولا يملكون في البلد الواحد. وتطرق لليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال إن 60% من الإنتاجية لدعم الاقتصاد وليس هناك مفاجأة في التطور التكنولوجي الكبير لليابان، مشيراً إلى أن الاقتصاديات تتغير لكن الإنتاجية هي الشيء الوحيد الذي سيحسن الاقتصاد. وانتقل دي بوير إلى العالم الثالث وقال إن أنماط التجارة والحركة التجارية تطورت كثيراً ونمت بصورة كبيرة مقارنة بالاقتصاديات الكبرى، وكذلك في مجال براءات الاختراع والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن أكبر شركة تسجل براءات اختراع كانت في الصين، وتناول الاتجاه الرابع العالمي المتعلق بوضع الأسعار وكيفية إدارة العرض والطلب، وأشار إلى أن ما بين هذه السنة وعام 2030سيزيد الطلب بصورة كبيرة على الغذاء تصل إلى 48%، متناولاً الفروقات بين الأغنياء والفقراء وبين الذين يمتلكون والذين لا يمتلكون وقال إنه سيكون هنالك اختلالات، متحدثاً عن نمو المدن، وقال إن في عام 2009 كان هناك تحول كبير والاتجاه الحاصل أن 1.5 مليون ينتقلون إلى المدن كل أسبوع، وهذا شيء كبير بالنسبة للإنتاجية والمساواة لأن المدن بها مساواة أقل من الريف، وإذا نظرنا إلى المجتمعات الزراعية فإن الفرق بين الأغنياء والفقراء يمثل 3 أضعاف، فمن الصعب أن تكون مزارعاً غنياً، فهنالك فرق كبير بين الأغنياء والفقراء.
ولفت كيتو إلى أن ما قامت به المملكة خلال ال40 سنة الماضية التي أصبحت البلد الخامس الأكثر تطوراً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وقد جاءت بعدها عمان وإندونيسا ونيبال، وقال إنه يتعين خلق 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن دول الخليج العربي تعتبر من الاقتصاديات الديناميكية، والتحدي يمكن في القدرة اعلى إحداث وظائف، وإذا نظرنا إلى السكان فإن نسبة التوظيف تعتبر الأقل في العالم بالنسبة لمجتمع تعداده السكاني الأكبر من الشباب والذين من المفترض أن يدخلوا سوق العمل خلال السنوات المقبلة، مقارناً بالصين وتعداد السكان الذي يتناقص فيها نتيجة لاتباع سياسات تحديد النسل. إذا نظرنا إلى منطقة الخليج خلال ال12 سنة المقبلة فإن الحوجة ماسة للوظائف الجديدة.
وضمن السياق ذاته، تحدث رئيس مجلس إدارة يو بي إس كاسبر فليجر وتناول التغير الاقتصادي الكبير في العالم الغربي والنمو المتسارع للنظام الاقتصادي والمالي في العالم مما سنتج عنه خاسرين وكاسبين، متناولاً آثار البطالة وزيادة الديون التي تساعد على توليد كثير من الضغوط الانكماشية كما أن الفرق في مستويات الدين لا يزال كبيراً ، وقال إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة كبير ويمول من الاحتياطي المركزي، ومن المحتمل أن تحدث زيادة التضخم مستقبلاً، كما أن مستقبل الاقتصاد للدول الكبرى يشكل علامات استفهام كبيرة، وكما هو الحال في بقية الدول الأوروبية، والسؤال المطروح بالنسبة لأوروبا فإن مستقبل منطقة اليورو فإنني لا أعتقد بأنها ستفكك نفسها، وأعتقد أن الحل الوحيد لاستدامة منطقة اليورو هو الاتحاد النقدي أو اتحاد العملات، وهيكلة النظام المصرفي الأوروبي أمر لا يمكن تجنبه. مستنتجاً الفرص الجديدة لإنتاج الأعمال الذي يتطلب مرونة كبيرة، مع حل الأسئلة المتعلقة بالصين وأوروبا التي تقتضي سياسات حكيمة للنهوض بالاقتصاد الدولي.
من جانبه، تناول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال عارف نقفي ما يمر به الاقتصاد العالمي الذي يتطلب من الجميع أن يضعوا الحلول والمعالجات، مشيراً إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تضاعفت بنسبة 400%، إلى جانب انخفاض مستوى عدم التيقن في العالم والمخاطر التي يمكن قياسها ومعالجتها وإيجاد حلول للنتائج المرتبطة بها، مشيراً إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل كبيرة وفرصاً هائلة لرجال الأعمال لإنشاء البيئة المواتية لرفع الإنتاجية، واستيعاب البيئات الاقتصادية الصغيرة، وعلينا كرجال أعمال أن نفكر في ما سيسود في الاقتصاد والإسهام في المعالجة.
وأشار إلى أن الدولة وحدها لا يمكن أن تتحمل عبء التوظيف والبطالة في ظل وجود (200) مليون شاب يبحثون عن وظائف، مؤكداً أن منطقة الخليج يمكنها أن توفر قطاعاً كبيراً من الوظائف في السنوات المقبلة نتيجة المشاريع الكبيرة التي بدأت في إنشائها.