«شورويون» عن تقرير «البلدية والقروية»: تعرض إنجازات على «ورق»

شن أعضاء مجلس الشورى هجوماً جديداً على وزارة الشؤون البلدية والقروية في جلسة أمس، لم يختلف عن هجومهم للوزارة قبل 10 أشهر، واتهموها بأنها تعرض إنجازات على «ورق» في حين أن المخالفات ظاهرة للعيان ولا تحتاج إلى دراسات، مثنين على «القطط والكلاب» التي تقوم بمعالجة النفايات أكثر من الوزارة.
واعتبروا خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة لم تقدم حلولاً للمشكلات، ولم تقم بالتنسيق بين الخدمات، مطالبين بتوظيف المرأة في البلديات.
وأشار الدكتور عبدالله الحربي في عدد من الانتقادات أنه في بند الموارد البشرية، بلغ عدد الموظفين على رأس العمل في الوزارة والأجهزة النابعة لها 90248، منهم في بند الأجور 11105 سعوديين، و10333 غير سعودي، وفي بند التشغيل 1040 سعودياً و22833 أجنبياً، ومن هذا يتضح أن نسبة السعودة منخفضة جداً، وأعتقد بأن هناك فرصة لرفع مستوى السعودة وتحوير الوظائف بحسب المتطلبات الحديثة لم يتم استغلالها بطريقة جيدة.
وقال الحربي إن هناك ضعفاً في أداء البلديات في اعتماد مخططات جديدة لبعض الأمانات، ولم تتحدث هذه عن وضع معايير واضحة للبنية التحتية لهذه المخططات وضمانات تنفيذها، ما يعني أن المشكلات العامة في المخططات القديمة ستستمر في المخططات الجديدة، والمناطق العشوائية لم يتم حلها، بل ترحيل المشكلة من وقت إلى آخر، والمناطق العشوائية تحتاج إلى دراسة وتخطيط مثالي لما يجب أن يكون عليه الحي، ويجب أن يتم التعامل مع المباني السكنية بأسلوب مختلف عن المواقع التجارية، ويتوقع أن يدر هذا العمل دخلاً استثنائياً للدولة.
ولفت الحربي إلى رخص البناء ورخص المحال التجارية، وقال إن الأرقام لا تعبر عن مستوى الأداء ولا الجودة وتحتاج الوزارة إلى وضع معايير قياس صحيحة مبنية على العدد الموجود والإنتاج وسرعة الأداء وربطها بإنتاج وزارة التجارة والتفريق بين الإصدار الجديد وتجديد الرخص، معتبراً أن طريقة توزيع المنح تخلق مشكلات مستقبلية سواءً بطريقة التخطيط أو عدم استكمال البنية التحتية ويمكن معالجة ذلك بمشاركة أصحاب المنح، ويجب أن تكون هناك معايير للبنية التحتية واضحة بالمخططات الخاصة والحكومية والمنح.
وحول موضوع النظافة، قال إن ما عرضته الوزارة تقليدي وتعريف بالمهام، ولا يساعد في تطوير هذه الخدمة على رغم أن هناك فرصاً تطويرية كثيرة بالنسبة للنظافة، إذ لا يوجد تطور في جمع النفايات وفرزها وإعادة التدوير، وفي ظني تحتاج إلى عمل كبير في هذا المجال.
بدوره، قال الدكتور محمد آل ناجي إن وزارة الشؤون البلدية تعاني من مشكلات مزمنة في التخطيط والتشغيل والصيانة تتفاوت حدت هذه العجز الإداري من أمانة إلى أخرى ومن بلدية إلى أخرى، مشيراً إلى أن هذا العجز الإداري هو السبب الحقيقي لظهور المشكلات المتتابعة سواء في التخطيط العمراني أو الإصحاح البيئي أو في تقديم الخدمات الأخرى.
وتطرق آل ناجي إلى تنسيق تنفيذ الخدمات بحيث تنجز تباعاً، ولكن ما اتخذ من إجراءات لم يحل المشكلة فنجد الشارع يرصف اليوم ويحفر بعد شهر لخدمات أخرى، وهناك مشكلة القصور في الحدائق والمساحات العامة، وما اتخذ من إجراء كما ورد في التقرير هو اعتراف بالمشكلة وإجراء دراسات، مشيراً إلى أن المواطن يهمه الخدمة التي تقدمها البلدية بغض النظر عن الإجراء الذي تم تحقيقه، وما تقوم به الوزارة على الورق ونظرياً جيد، ولكن في الواقع غير ذلك وهنا تكمن المشكلة الإدارية. من جهتها، طالبت الدكتورة سامية بخاري بتعيين المرأة في مناصب قيادية في الوزارة لأسباب عدة، أولها أنها أثبتت كفاءتها، وأنها على قدر عال من المسؤولية، ثانيها مشاركة المرأة في عضوية المجالس البلدية، والثالث زيادة الأنشطة النسائية، إضافة إلى افتتاح بعض الأسواق والمحال يقتصر العمل فيها على النساء، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهمية مشاركة النساء في تولي المناصب القيادية ومشاركتها في التنمية الوطنية، وتسهيل حصول النساء على الخدمات البلدية بما يضمن للمرأة الحفاظ على خصوصيتها.
وطالب المهندس أحمد الأسود بدراسة استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في حين لفت خليفة الدوسري إلى أن هناك مخالفات بلدية ظاهرة لم تجد لها وزارة الشؤون البلدية والقروية حلاً.
وفي حين أشار الدكتور أحمد السيف إلى أن الوزارة لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين، طالب عساف أبو اثنين بتقييم أداء الشركات الموكل إليها تطوير المناطق العشوائية، وتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعميمها على جميع مناطق المملكة.
إلى ذلك، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية، وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أنشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة، والأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث: السيارات المتحركة والسيارات المتوقفة وحركة المشاة، في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها، والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات.
وأكدت اللجنة أهمية وضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كل أنحاء المملكة، وتضمين دراسة الهندسة القيمية في عقود التصميم.