هو ملحظ «هائل».. وكبير.. هو عدم قدرة.. وسلبية.. فاحتضان وزارة الشؤون البلدية والقروية 15 ألف أجنبي يمثلون 20 في المئة من نسبة الموظفين.. مثار «التساؤل».. وإسهامها في رفع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية.. هو « فداحة « المشكلة.. منطقة الرياض «بضخامتها» اعتمد لها في عام التقرير 15 مخططا سكنيا يضم 1978 قطعة أرض فقط!!.. ومناطق «صغيرة» في مساحتها وتعداد سكانها يُعتمد لها ما بين 70 - 76 مخططا تضمنت 14 ألف قطعة أرض!!.. هي «حظوة» الصَّغير على الكبير.. ب 31 ألف رخصة بناء لمنطقة الرياض مقابل 3 آلاف للمناطق الصَّغيرة!!.. هو «نجاح» لتخطيط مثالي في الجبيل وينبع والحي الدبلوماسي في الرياض.. و»إخفاق» في كبرى المدن السعودية.. فكل جهة حكومية تُخطط لنفسها بما لا يتناسب مع باقي الجهات الأخرى.. هو غياب التنسيق بين الجهات الخدمية.. يقابلها مطالبة باستحداث جهة مركزية للتنسيق.. ووقف «الهدر» المادي والمعنوي.. جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد!!.. ومن الأرض إلى السماء.. وإلى هيئة الطيران المدني.. وإلى «تعديل» بهدف ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة لقاء تأخره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها.. ووفق العقود المبرمة بين الطرفين.. بعض الأعضاء يجمعون على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة.. وأحدهم يتساءل عن قدرة الخطوط السعودية على الوفاء بالغرامات. جلسة الشورى العادية الحادية والعشرون.. المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. طالبت بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعات هيئة الري والصرف في الأحساء.. وشخص عنوانها جزءا من «فداحة» مشكلة الشؤون البلدية والقروية. الشؤون البلدية فحين مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435ه، أوصت اللجنة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن. 20% من الموظفين في الوزارة أجانب!! العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أورد أن 15 ألف موظف في قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية من أصل 80 ألف موظف، أي أن نسبة الأجانب العاملين في الوزارة تعادل نسبة 20%، مؤكدا أن تلك النسبة تمثل ملحظا هائلا وكبيرا على الوزارة، وتساءل عن قدرة الوزارة بسعودة تلك الوظائف وتوطينها، وقبل ذلك تهيئتها لتكون ملائمة لتوطينها بالسعوديين، والعمل مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات هذه الوظائف ورفعها وتهيئتها ثم توطينها بشباب سعوديين!!. ارتفاع أسعار الأراضي وفي منحى آخر لمس سموه (سلبية) من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحملها جزء من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي. حظوة!! ومضى سموه في القول على الرغم من المساحة الكبيرة لمنطقة الرياض وتمثل نسبة السكان فيها أكثر من 25% لسكان المملكة، إلا أن عام التقرير لم يعتمد إلا 15 مخططا سكنيا يضم 1978 قطعة أرض فقط!!.. في حين تم اعتماد لعدد من المناطق الصغيرة في مساحتها وتعداد سكانها ما يقارب 70 - 76 مخططا تضمنت 14 ألف قطعة أرض، متسائلا عن كيفية مقارنة تلك المناطق الصغيرة مع منطقة الرياض. وألمح سموه أن ذلك يعكس (حظوة) تلك المناطق بإعتماد مخططات أكثر من منطقة الرياض والتي تحتاج لإعتماد مخططات أكبر لاستيعاب الطلب على الأراضي. فداحة المشكلة وفي جانب متصل شخّص سموه (حجم وفداحة المشكلة)، متناولا ما يتعلق برخص البناء التي أصدرتها البلديات في منطقة الرياض والبالغة 31.545 رخصة في عام التقرير في مقابل أن المناطق التي اعتمد فيها 14 ألف قطعة سكنية أُصدرت فيها 3684 رخصة بناء، بمعنى أن منطقة الرياض استنفدت مخزونها من الأراضي، ما يحول الأراضي فيها إلى سلع نادرة وبالتالي ارتفاع أسعارها وفي مثيلاتها من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وتناول سموه ما يتعلق بالنفايات التي تنتجها مدن المملكة، إذ تشكل المعادن نسبة 7% من 13 مليون طن من النفايات الصلبة، وتقدر قيمتها بملياري ريال، ويمكن الاستفادة من ذلك لدعم الباب الثالث في ميزانية الوزارة. المقابر العضو الدكتور عبدالله الحربي تناول الأوضاع غير الملائمة التي تعيشها بعض المقابر في بعض المدن، ورأى ضرورة إلزام البلديات بتحديد موقع للمقابر في المخططات الجديدة كما تفعل مع المدارس والمساجد والخدمات الحكومية الأخرى، وطالب بتحديث نظام المقابر بحيث يصبح آلياً ويربط مع الأمانة والصحة والهلال الأحمر وأن تصبح تصاريح الدفن الكترونية. وتقدم الدكتور الحربي بتوصية إضافية دعا فيها إلى حصر جميع المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها مع مراعاة الضوابط الشرعية والأمنية وإمداد المقابر التي ما زالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية. تخطيط العضو الدكتور سلطان السلطان امتدح تجربة الحي الدبلوماسي في الرياض والأحياء السكنية الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وأثنى على نجاحها، حيث تم توزيع مسافات الأراضي وخطوط الخدمات والطرق، مع الأخذ في الاعتبار ما يتعلق بمجاري السيول الطبيعية كالمعمول به في المدن المثالية، في حين تشهد أن لكل جهة حكومية في باقي المدن تخطيطها الذي لا يتناسب مع باقي الجهات ومن هذا حدث الإخفاق الذي نشعر به في كبرى المدن السعودية اليوم، مطالبا الوزارة تطبيق النهج المتبع في التجربتين الناجحتين على باقي مدن المملكة. أنظمة البناء ورأى الدكتور السلطان ضرورة إعادة دراسة أنظمة البناء واستثمار المساحات السكنية بشكل عملي وتعديل نظام البناء المتبع الآن في مخططات منطقة الرياض وتخطيطها العمراني، إضافة إلى إعادة تخطيط المرفقات العامة، إذ لا تتضمن تكامل بين تخطيط النقل في المدينة والمرافق الأخرى، وترى رخص لمحلات كثيرة دون مراعاة لمواقف السيارات وتجد اختناقات في الطرق العامة بسبب ذلك. وتقدم الدكتور السلطان بتوصية إضافية طالب فيها الوزارة بوضع آلية استراتيجية لتناغم وتكامل كافة المرافق الخدمية، إضافة إلى اهتمام موظف البلدية ويعتبر نفسه بأنه «خادم» للمواطنين ويجب أن يشعر بهذا وإن لم ينتابه هذا الشعور فذلك يقضي بضعف الخدمات. الإصحاح البيئي من جهته طالب أحد الأعضاء الوزارة بتوضيح العقبات التي تعترض تنفيذ قرارات مجلس الشورى بشأن الإصحاح البيئي، موضحاً أن الإصحاح البيئي يأتي في صلب مهام الوزارة، فيما رأى عضو آخر أن قلة المتخصصين في مجال الإصحاح البيئي وضعف الإمكانات والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة يهدد بتفشي الكثير من الأمراض وتكرار انتشار أوبئة مثل حمى الوادي المتصدع وغيرها. تنمية الاستثمارات البلدية ودعا أحد الأعضاء الوزارة إلى إيضاح خطتها الاستراتيجية في مجال تنمية الاستثمارات البلدية على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وطالب بعدم تجديد العقود للمشاريع الاستثمارية على تلك السواحل وإعادة تأهيل السواحل وإتاحتها لجميع المواطنين. الموارد البشرية في غضون ذلك انتقد أحد الأعضاء عدم استثمار الوزارة لمشاريعها في تنمية مواردها البشرية وتدريبهم على رأس العمل، منوهاً بتجارب أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تميزت في استقطاب وابتعاث الكوادر البشرية الشابة وتأهيلها. الهدر المادي كما انتقد عضو آخر غياب التنسيق بين الجهات الخدمية التي تنفذ الأعمال الخدمية، مطالباً باستحداث جهة مركزية تنسق بين هذه الجهات لوقف الهدر المادي والمعنوي جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد، في حين دعا عضو آخر إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة. مهام إشرافية وتنظيمية واقترح أحد الأعضاء تخصيص بعض أعمال الوزارة مثل نشاط منح التراخيص، ورأى اكتفاء الوزارة بالمهام الإشرافية والتنظيمية، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الطيران المدني وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة، لتكون بنص (تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% ثلاثين في المئة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة). ردع ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة. وقد أجمع عدد من الأعضاء على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها، فيما تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على الوفاء بالغرامات محذراً في ذات السياق من عدم البت في قضية نفاذ التعديل حتى لا يستغل تطبيقه بأثر رجعي. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. هيئة الري والصرف بالأحساء من جهة أخرى استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434-1435ه، ودعا المجلس في قراره الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها. كما طالب المجلس الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص، ودعا إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.
