الأسواق العقارية في المنطقة قادرة على التأقلم مع التحديات

ترتبط سيولة القطاع العقاري في دول المنطقة بمستوى الحوافز وحجم المشاريع العقارية وعددها، والقدرة الشرائية للمستثمرين والمستخدم النهائي، إلى جانب قدرة شركات التطوير العقاري، وما توفره قنوات التمويل على اختلافها. إذ أصبحت مفاهيم قيمة السيولة ومضامينها تستحوذ على أهمية كبيرة في الأسواق المحلية، فضلاً عن أن تراجعها قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقيمة الاستثمار ونموه، ما من شأنه طرح مزيد من المشاريع والاستثمارات وتحقيق نمو جيد في القطاعات الاقتصادية كافة.
وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن «الأسواق العقارية في دول المنطقة سجلت ارتفاعات قياسية في قيمة السيولة المتداولة خلال السنوات الماضية، دفعتها إلى تسجيل فقاعات سعرية وارتفاعات مؤشرات الطلب الحقيقي وغير الحقيقي، إلى جانب ما يُطرح ويُنجز من المشاريع العقارية، ما جعل حكومات الدول تتجه نحو تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية والاستعداد لمشاريع عقارية وغير عقارية».
ولفت إلى أن «أسواق المنطقة تواجه انخفاضاً في قيمة السيولة الاستثمارية، ما أثر في الأداء العام للقطاعات الاقتصادية، وفي مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، إضافة إلى تأثر العائدات النهائية الناتجة من النشاطات الاستثمارية، إلا أنه بات واضحاً أن للسوق العقارية قدرة على التأقلم ومواجهة التحديات بمرونة جيدة، وتستطيع الصمود والاستمرار في البحث عن الوسائل والأدوات التي من شأنها الحفاظ على مستويات نمو مستهدفة».
وأكد أن «مؤشرات السيولة في القطاع العقاري البحريني تُظهر أن قيمة المشاريع العقارية تصل إلى 26 بليون دولار، كما يشهد القطاع ارتفاعاً على طلب العقارات السكنية والتجزئة، فضلاً عن قطاعات الضيافة والفنادق التي تنمو سريعاً، إضافة إلى أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية والخدمات السياحية نتيجة تدفق الزوار إلى المملكة والذين وصل عددهم إلى 5.6 مليون خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016».
وبلغ عدد المشاريع العقارية قيد التنفيذ في البحرين 17 مشروعاً، تركزت في الغالب على مشاريع الإسكان، إضافة إلى استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية، فيما تسعى الجهات الرسمية إلى تطوير التشريعات التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين قيمة السيولة الاستثمارية في القطاع العقاري وبقية القطاعات.
وأضاف تقرير «المزايا»: «على صعيد السوق العقارية السعودية، فإن معدات السيولة تواجه بعض الضغوط المتعلقة ببعض القوانين، على رأسها فرض رسوم على الأراضي الخالية، بسبب تشدد المصارف في منح القروض العقارية وفرض شروط إضافية، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري».
ولفت إلى أن «السيولة الاستثمارية لدى السعودية تختبر في الأساس سوق الأسهم قبل أن تتوزع على القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأخرى، إذ أن وجود مؤشرات جيدة في سوق الأسهم خلال هذه الفترة سيصعب فرصة إدخال سيولة استثمارية جديدة إلى السوق العقارية، إضافة إلى أن المشاريع التي أُعلن عنها وتلك قيد التنفيذ ستتواصل وفقاً للجداول الزمنية والخطط المعدة في الأساس، فيما يتوقع أن تبدأ سيولة السوق العقارية بالتحسن بداية العام المقبل نتيجة حزمة القوانين والقرارات التي ستتخذ، والتي تسعى عبرها السلطات الرسمية إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير بيئة مناسبة لتعزيز المنافسة على المستويين المحلي والخارجي».
وأشار التقرير إلى «سيولة السوق العقارية الإماراتية خلال العام الحالي، إذ كانت المؤشرات المتوافرة تعمل على تنشيط القطاع وفرز مزيد من فرص الاستثمار الجيدة سواء على مستوى التشريعات أم على مستوى الفعاليات والحراك الاستثماري المسجل، فيما ساهمت مسارات التصحيح السعري المسجلة في رفع جاذبية العقارات المعروضة، وشجعت المطورين العقاريين على طرح مزيد من المشاريع ذات الطلب المرتفع محلياً وخارجياً، بينما تنشط الشركات العقارية في طرح منتجات عقارية قابلة للترويج والتسويق والبيع بأسعار السوق السائدة من دون خسائر».
وأكد أن «إمارات الدولة كافة تسجل مزيداً من الحراك وتحافظ على سيولة جيدة حتى اللحظة تمكنها من الاستمرار وتحقيق مزيد من النتائج الجيدة، إذ ارتفع نمو القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي، وارتفعت وتيرة النشاطات العقارية نحو 8 في المئة خلال العام الماضي مدعومة بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ، إضافة إلى الارتفاع المسجل في القروض العقارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية».
ولفت تقرير «المزايا» إلى «مجموعة القرارات والتوجهات التي ستعمل على التخفيف من عجز الموازنات وتوفير مصادر للإيرادات الحكومية، ومنها فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018، إضافة إلى التوجهات ذات العلاقة بتخصيص عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي من شأنها رفع قيمة السيولة وتوفير مصادر تمويل للاستثمارات والخطط المالية والاقتصادية المقبلة، فضلاً عن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية، وتركيز مزيد من الاستثمارات الجديدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة».
وشدد على أن «سيولة السوق العقارية يُمكن أن تتحرك في الأسواق الراكدة وتتزايد وتتحسن أكثر لدى الأسواق النشطة في الأساس خلال العام المقبل، مدعومة بحزمة من المشاريع الانتقائية والتي تعمل على تنشيط الاستثمارات والمستثمرين على المستويين المحلي والخارجي».
وختمت «المزايا» تقريرها بأن «التوقعات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، ستدعم تحسن مستويات السيولة المتداولة في النشاطات الاقتصادية وعلى رأسها السوق العقارية، لأن التقديرات تشير إلى قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 1.8 في المئة نهاية العام الحالي مقارنة ب1.3 في المئة نهاية عام 2016، بينما سيسجل النمو في الاقتصاد الإماراتي 3 في المئة، فضلاً عن التوقعات الإيجابية حول نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.8 في المئة و2.3 في المئة لدى الاقتصاد البحريني، ما يعني أن الأداء الاقتصادي العام لا يزال في المنطقة الإيجابية وقادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة ونامية».