جدة: أسواق التشليح تنتظر آلاف المركبات المتضررة من كارثة السيول

توقّع عاملون في سوق التشليح في جدة، أن تؤدي كارثة سيول جدة الثانية، إلى صفقة تشليح سيارات كبرى في المنطقة الغربية، بعد أن تعرضت نحو 13 ألف مركبة (بحسب إحصاءات الدفاع المدني) للتلف والتعطل، جراء السيول والأمطار التي أحدثت أضراراً جسيمة في الكثير منها.
وقال هؤلاء في حديثهم ل«الحياة» إنه من المتوقع أيضاً، ارتفاع الطلب على قطع غيار سيارات التشليح بنحو 40 في المئة خلال الفترة المقبلة، مع توقع وجود آلاف من الأجزاء المعقدة والقطع الباهظة التي تحتاجها آلاف السيارات.
ومن المنتظر أن تشهد أسواق التشليح نشاطاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من إجراءات التأمين، وإتمام إدارة المرور في جدة تقويم حجم الأضرار التي طاولت المركبات وتقدير التعويضات المالية للأفراد الذين تضررت مركباتهم الخفيفة أو الثقيلة.
وتكتظ الأحواش التي خصصتها إدارة المرور في جدة لحجز السيارات المتضررة بآلاف السيارات، قبل أن تنتقل بدورها إلى أحواش مراكز تشليح السيارات للاستفادة من قطع غيار وهياكل المركبات.
وقدّر رئيس طائفة التشليح بجدة عبدالله السفري، حجم أسواق التشليح في جدة بأكثر من ثلاثة بلايين ريال سنوياً، مشيراً إلى أن 60 من المركبات المتضررة من الكارثة الأولى تم تداولها في أسواق التشليح ولاقت رواجاً وإقبالاً كبيراً.
وقال السفري: «أسواق التشليح في جدة تشهد نشاطاً كبيراً على مدار السنة، كما ترد إلى تلك الأسواق مركبات من المدن القريبة مثل ينبع والمدينة المنورة ومكة المكرمة»، نافياً أن تكون أسواق التشليح وملاكها اعتمدوا على كوارث جدة في الكسب المادي وترويج قطع غيار المركبات المتهالكة، مؤكداً أن «أسواق التشليح لم تشهد أي محاولات لابتزاز المستهلك تحت ظروف معينة».
من جهته، أكد أحد المشرفين عن مركز تشليح المركبات شرق جدة أحمد منصور، أن أحواش التشليح في المنطقة الغربية ستشهد إقبالاً كبيراً بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لتقويم حجم الأضرار بغية تقديم التعويضات المالية، مشيراً إلى عزم المسؤولين عن مراكز التشليح تقديم طلبات جماعية لإدارة الدفاع المدني والمرور بغية البدء في استقبال المركبات المتضررة لشرائها.
ورجح منصور زيادة حجم العرض خلال الأيام المقبلة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة السابقة، مضيفاً أنه بمجرد مباشرة أحواش التشليح لمهام عملها فإنها قد تستقبل عروضاً كبيرة على شراء وبيع قطع الغيار، خصوصاً المعقدة منها كأجهزة «كومبيوتر السيارات» المعطلة بفعل مياه الأمطار وسيول الفيضانات.
واستبعد الاستفادة من كل قطع غيار السيارات المتضررة بسبب التلف الكبير الذي ألحقته بها مياه الأمطار، وقال إن «ما تم إصلاحه من أجهزة كومبيوتر السيارات لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما عاد إلى حالته الأولى، لكن ذلك متوقف على الكميات التي ستتجه لأسواق التشليح بعد التقويم».
وكانت مدينة جدة شهدت حركة ملحوظة لاستخدام السيارات المستأجرة خلال مرحلة ما بعد الكارثة، ما أنعش سوق شركات التأجير، مستفيدة من وجود أكثر من 50 ألف مركبة للتأجير.
وأكد أحد العاملين في محل تشليح محمد عالم، أن الكثير من السيارات والمركبات المتضررة سيذهب مباشرة لأحواش الكبس لعدم صلاحية كثير من أجزائها كقطع غيار، في حين قلل من حجم الأرباح التي ستحققها أحواش التشليح بسبب ما لحق بمحال التشليح التي تعرضت هي الأخرى لأضرار عقب غرقها بمياه الأمطار التي تسببت في صدأ قطع الغيار وإتلاف الأجهزة التي بحوزتها، مشيراً أن هناك توقعات بوجود كميات من السيارات الأخرى الجيدة بعد نتائج التقويم يمكن الاستفادة منها.
وقال: «هناك العديد من محال التشليح لا تفضل شراء المركبات المتضررة من السيول على اعتبار أن نسبة كبيرة منها غير مفيدة، وتعود بخسائر على أصحاب المحال».