دعوات لعدم تأخير إجراء الانتخابات وإقرار قانون الضرائب معدلاً لتأمين السلسلة

عشية الجلسة التشريعية اليوم والتي يتوقع أن تقر قانون الضرائب معدلاً، على أن يتم سحب مشروع قانون تعليق سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرار القانون. شددت المواقف السياسية أمس على ضرورة الانتهاء من إقرار السلسلة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، إضافة إلى عودة آمنة للنازحين السوريين بالتفاوض مع الأمم المتحدة.
ورأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش «أن هناك مرحلة جديدة قد شهدنا بعض مظاهرها من خلال التعاون الذي جرى في الأسبوع الماضي لإيجاد حل لمشكلة السلسلة، ولموضوع الموازنة والإيرادات وقطع الحساب، وهذا يعكس الحرص من جميع القوى السياسية على إيجاد مناخ للتعاون وإدارة البلد بروحية التوافق، وهذا لمصلحة البلد والجميع»، مطالباً ب «إجراء الانتخابات النيابية من دون أي تأخير أو تمديد للمجلس النيابي، لا سيما أنه على أساسها ونتائجها تبنى المواقف وتحدد التحالفات وطبيعة الأمور، ولكن في النهاية لا بد من أن تسود روح التفاهم والتعاون والشراكة بين ممثلي مختلف مكونات نظامنا السياسي وفي مجتمعنا اللبناني».
وشدد وزير الإعلام ملحم الرياشي على أن «القوات اللبنانية موافقة على موضوع الضرائب من أجل تأمين السلسلة، إذ لا يمكن تأمينها ما لم تكن هناك ضرائب لتمويلها وإلا تحول لبنان إلى يونان ثانية، فإما تكون هناك ضرائب أو لا تكون هناك سلسلة، وأي سلسلة من دون ضرائب سيؤدي الأمر إلى انهيار اقتصادي في لبنان». ولفت إلى أن «خطة القوات هدفها الأساس بناء دولة من طريق العمل التدريجي من خلال وضع حد للفساد ومزاريب الهدر».
ورأى أن «المواطن يتحمل مسؤولية تغيير الطبقة السياسية الفاسدة وعليه أن يضع قناعته في صندوق الاقتراع».
وعن موضوع النازحين السوريين قال: «نحن ضد التواصل مع النظام السوري لأنه فعل الكثير من المجازر في لبنان وآخرها قصة سماحة - مملوك ومجزرة المسجدين في طرابلس وأمور أخرى. التفاوض مع النظام لزوم ما لا يلزم، والأفضل هو التفاوض مع الأمم المتحدة لعودة هؤلاء النازحين، وعلينا العمل على ذهابهم إلى مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية في مناطق آمنة يشعرون هم بالأمان. نحن لن نعطي شرعية لهذا النظام، فالمفيد هو التفاوض مع الأمم المتحدة التي بدورها تتفاوض مع النظام. والحل أن ترعى الأمم المتحدة هذه العودة إلى مناطق آمنة برعايتها بحضور قوى أمنية تحمي هذه المناطق».
«بخير وليست بخير»
وعن علاقة القوات ب «التيار الوطني الحر» قال: «هي بخير وليست بخير، فهناك جردة من الاختلافات في وجهات النظر بيننا وبين التيار. المصالحة حققت أموراً كثيرة أهمها الإتيان برئيس للجمهورية وإلغاء حجم الكراهية والحقد بين المكونين السياسيين، وهذا إنجاز للحضور العميق للمسيحيين في لبنان والمشرق وقد أعاد التوازن مع الشريك المسلم».
وأضاف: «مع التيار الوطني مقاربة الحكم مختلفة بيننا لكن الزواج ماروني ولن يكون هناك انفصال بين التيار والقوات». وقال: «نحن أمّنا حضور المسيحيين في شكل متواز مع الطوائف الأخرى في الدولة، وهذا هو المشهد الجديد للمرة الأولى منذ 30 سنة».
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر إلى أن «قانون الضرائب سيقر معدلاً وسيستمر دفع السلسلة لكل الموظفين والمعلمين والعسكريين والأمنيين في الأشهر المقبلة، لأنها حق، ولا صحة إطلاقاً لما يحكى عن تعليق العمل بالسلسلة». وطمأن إلى أن «المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري سيعمل الاثنين (اليوم) على إقرار جملة من القوانين».
واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن السلسلة أصبحت حقاً مشروعاً دستورياً لا نقاش فيه ولا يمكن أن تجمد مفاعيلها»، وتوقع أن يقبض الموظفون معاشاتهم على أساس السلسلة هذا الشهر، لأن قانون الضرائب سينجز وسيصوت عليه وتعود الأمور إلى طبيعتها».
«أين هي وزارة الاقتصاد؟»
وسأل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور في بيان: «أين هي وزارة الاقتصاد ومراقبوها من الرفع الشره لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية من دون حسيب أو رقيب؟ وهل مسؤولية الدولة تقف عند حدود إقرار السلسلة المحقة من دون الالتفات إلى تحصين الوضع المعيشي للمواطن؟ وهل المطلوب أن نعطي المواطن بيد ليؤخذ منه ما ناله بعد طول عناء؟ وماذا عن المواطن غير الموظف كيف يمكنه الاستمرار بعيش لائق في حياته؟».
ودعا أبو فاعور في احتفال مسائي إلى «الحفاظ على المؤسسات الضامنة للعدالة بين اللبنانيين، ومنها مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات التي تعطي المواطن اللبناني حقه، بصرف النظر عن طائفته وعن حزبه ومنطقته ومنبته السياسي وغير السياسي»، لافتاً إلى «أننا وبتكليف من النائب وليد جنبلاط تحدثنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي نتقاسم وإياه وحدة الرؤية في هذا الأمر». سائلاً: «أين حق الشاب اللبناني من كل طائفة أو انتماء؟ وهل مطلوب أن يصطفوا خلف طوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم وسياساتهم وزعمائهم لكي يحصلوا على الحد الأدنى من حقهم بالوظيفة؟».
ولفت النائب علي فياض إلى «أننا سنتعاطى بكل إيجابية مع الملفات المطروحة في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي. ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من توافق في ما يتعلق بالملف المالي والسلسلة ومعالجة موضوع الضرائب».
ورأى النائب إبراهيم كنعان أن «تأجيل تنفيذ السلسلة لا لزوم له إذ يمكن تأمين الإيرادات من خلال ضبط الهدر والإنفاق، والعمل الإصلاحي الفعلي والجدي الذي قمنا به، فالطعن بالإيرادات ليس الحل بل يجب تأمين البديل». وقال: «لن نقر أي حسابات مالية غير مدققة بحسب الأصول ونحن مع انتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية».
وأكد أن «الطلاق المسيحي- المسيحي بين التيار والقوات غير وارد لا بل مستحيل والمصالحة استراتيجية، كما أن التحالف الانتخابي بين الطرفين وارد». وشدد على «حصول الانتخابات في موعدها مع تنفيذ الإصلاحات الواردة في القانون الجديد».