تجمعت في الساعات ال24 الأخيرة جملة مؤشرات إلى أن تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة الجديدة بات ممكناً على خلفية تراكم الاتصالات في الأسبوع الفائت على أن تتبلور المخارج خلال الأسبوع الطالع. وعلمت «الحياة» من مصادر متعددة معنية بعملية التأليف أن هذه الاتصالات قضت بإشاعة أجواء إيجابية تسهل المقاربات للحلول، لكن من دون تحديد مواعيد وإبقاء الآمال بأن تأتي الولادة مع الأعياد. وذكر بعض هذه المصادر ل «الحياة» أنه بنتيجة التواصل المستمر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين «حزب الله» إما مباشرة أو عبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ومع مراجع أخرى اتفق على أن يواكب الجهود لمعالجة العقد صدور تصريحات ومواقف أخذت التسلسل الآتي: - إعلان الرئيس عون الأربعاء الماضي أن «بناء الدولة العادلة والقوية ورشة وطنية تتسع للجميع ولا مجال لاستثناء أحد». وهو موقف يهدف إلى طمأنة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بأن لا نية لاستبعاده خلافاً لأجواء أشيعت في هذا الصدد. - إعلان رئيس البرلمان نبيه بري في اليوم نفسه أن «الأجواء أكثر من إيجابية حول تأليف الحكومة». - زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس عون في اليوم التالي ليدعو إلى التعاون مع الرئيس مؤكداً أن الأخير «يريد الحكومة جامعة وتوحد». - تأكيد زعيم تيار «المستقبل» الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس بري أن الأخير يستعجل الحكومة وأن «الأمور الى الأمام ونصل الى خواتيمها قريباً جداً». - تأكيد الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته المتلفزة مساء أول من أمس، أن ما من فريق لا يريد للحكومة أن تتشكل وأنها تولد بالحوار، نافياً الاتهامات للحزب أو لبري بالتعطيل أو توجيه الحزب رسائل إلى العهد الذي اعتبره ضمانة، وكلامه الموضوعي عن «القوات اللبنانية» (لقي ترحيباً من رموزها) وداعياً إلى فصل التأليف عن تطورات الخارج، وعن قانون الانتخاب. كما نصح بإعادة العلاقة بين «التيار الحر» وفرنجية إلى سابق عهدها. أوحت المصادر المتعددة المتابعة لجهود معالجة العقبات كأن هذا التسلسل في صدور المواقف الإيجابية جاء نتيجة تفاهم كان عون دافعاً إليه، على أن تليه خطوات أخرى تتناول التفاصيل المتعلقة بالخلاف على بعض الحقائب والتوزير بهدوء في الأيام المقبلة. وجاءت المؤشرات لتدعم هذا التوجه، إذ أوضحت الأوساط المواكبة للتأليف أن المناخ الذي عكسه الحريري بعد لقائه بري «ليس مجرد كلام إعلامي، بل يستند إلى معطيات لا يمكن الاسترسال بالحديث عنها الآن بهدف إنجاح المداولات المقبلة، ويمكن القول إن قطار معالجة العقد انطلق ولننتظر أين سينتهي». ومع التكتم على الصيغ المطروحة لمشكلة الحقائب قالت المصادر المنغمسة في اتصالات التأليف أن البحث ما زال يدور على حكومة من 24 وزيراً يفضلها عون والحريري على الثلاثينية لأن الأخيرة فضفاضة. لكن هذه الأخيرة تبقى احتمالاً وارداً لأن الحزب يحرص على تمثيل بعض حلفائه قد لا تتسع لهم صيغة ال 24. والعامل الجديد المتعلق باستعادة العلاقة بين عون وفرنجية أن البطريرك الماروني دخل على الخط ليؤكد لفرنجية أن لا أحد يود استبعاده أو تحجيم دوره، بعد أن تأخر المخرج لضمان زيارة الثاني للقصر الرئاسي إلا بناء لاتصال من الأول به. وتفيد معلومات «الحياة» بأن البطريركية قد تلعب دوراً في تأمين اللقاء وغسل القلوب، من دون استبعاد أن يحضرا قداس عيد الميلاد في بكركي في 25 الجاري ويختليا، مع وجود أفكار لإتمام ذلك قبل هذا التاريخ، ويتم التحضير للمخرج، وقد يكون في زيارة الوفد النيابي ل «التيار الحر» لرئيس «المردة» في إطار جولته على القادة للبحث في قانون الانتخاب. وتفيد معلومات أخرى باحتمال إعادة توزيع 3 حقائب مختلف عليها: الأشغال (يصر عليها بري بعد أن وعدت بها «القوات» بدلاً من الدفاع)، الصحة والتربية التي كانت آلت إلى «التيار الحر»، حيث يتبادلها الفرقاء الثلاثة، مع إمكان أن يشمل التوزيع الجديد وزارة العدل التي كانت آلت إلى «اللقاء النيابي الديموقراطي»، فيعطى الصحة. نائب «مستقبلي» يأمل بتذليل عقبات التشكيل وآخر من كتلة بري يرفض الفراغ الحكومي ترك اللقاء الذي جمع ليل أول من أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مقر الأول يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري وفي حضور الوزير علي حسن خليل، انطباعاً بأن تشكيل الحكومة يحتاج الى وقت إضافي لحلحلة عقد قليلة، خصوصاً مع قول الحريري إن بري «كان حريصاً جداً على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كل العقبات والانتهاء من تشكيلها، وأن الجو إيجابي، وإن شاء الله الأمور إلى الأمام ونصل الى خواتيمها قريباً جداً». وكان الحريري لفت الى «حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة»، وأمل بأن «يقدم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الأمور في نهايتها». ورأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أن «الأجواء تميل إلى الإيجابية، وأن الجلسة الأخيرة بين بري والحريري ستعطي دفعاً كبيراً للاتصالات». وأكد «نحن لا نريد أن نلغي الاصطفافات لمصلحة اصطفافات جديدة ومخاوف وهواجس لبنانية جديدة بعضنا من بعض». وأمل بأن «تقود الاتصالات بالروحية الجديدة التي يتم التعاطي بها إلى إنجاز ما في موضوع تشكيل الحكومة». وتوقع عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني ألا يكون «تشكيل الحكومة بعيداً، والعقد المتبقية تنحصر بحقيبة أو اثنتين ومن المتوقع أن يتم تذليلها وتبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد». وقال ل «المركزية» إن «مواقف الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله المسهّلة لتشكيل الحكومة وزيارة الرئيس الحريري للرئيس بري، تعني أن لا نية سياسية تمنع تشكيل الحكومة، وبالتالي الحلحلة قريبة ربما من طريق المبادلة بالحقائب، حيث يتركز البحث على حقيبتي الأشغال والتربية». واعتبر أن «الحقائب ليست ملكاً لأي طرف، ومن حق أي فريق أن يطالب بأي حقيبة يريد»، مذكراً بشعار رفعه الرئيس تقي الدين الصلح سنة 1973 عندما شكل حكومته «كل الوظائف لكل الطوائف». وتحدث عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر أمس عن «أجواء جيدة» في شأن التشكيل ونتمنى أن تبصر الحكومة النور بسرعة، فاللبنانيون اليوم مصالحهم معطلة، ولبنان كله يناشد القيمين على الموضوع أن يسرعوا بهذه العملية لأنه لا يمكن أن نتخلص من الفراغ الرئاسي ونعيش الفراغ الحكومي. لبنان لديه أزمات كثيرة في حاجة الى معالجة ونحن في حاجة الى حكومة بأسرع وقت ممكن». وأكد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان أن «التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» يهدف الى استعادة الدور والحضور، وهو ليس ثنائية حزبية او سلطوية، بل يريد إعادة المسيحيين الى خريطة الدولة ومؤسساتها، ليشكل هذا الحضور رافعة لشراكة إسلامية مسيحية صحيحة»، مضيفاً: «نحن لا نريد استثناء أحد من المسيحيين، فيدنا ممدودة للجميع، وهدفنا تعميم المصالحة والتفاهم والتضامن». وقال: «قانون الانتخاب هدفنا المقبل لتصحيح الحضور والتمثيل وتحقيق الشراكة الفعلية، وهو سيتحقق، كما حققنا الرئاسة الميثاقية». وكان الوزير السابق فيصل كرامي اعتبر أن انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، تركا ارتياحاً في الشارع الطرابلسي، والمطلوب اليوم أن تكون حكومة العهد الجديد قوية وجامعة، أي أن تكون حكومة وحدة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وان تتمثل جميع شرائح المجتمع في شكل متوازن ومتوازي وبهذا نعمل على إراحة الناس وإسعادهم بوجود حكومة قادرة وناجحة، وليس حكومة محاصصات تزعج الناس، او حكومة «مرقلي تمرقلك». وجدد التزامه قانون انتخاب «مع النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي هذه الحال يتحول التنافس الى البرامج، وتلغى المحادل ويتوقف دفع الأموال الذي عانينا منه كتيار سياسي فترات طويلة. واذا لم نستطع الوصول الى النسبية على أساس دائرة واحدة، فهناك القانون الذي أقررناه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المبني على 13 دائرة على أساس النسبية. وإما العودة الى قانون الستين فهذا يعني أننا سنعيد الأشخاص نفسهم الذين سيؤدون الأداء نفسه». وقال الوزير السابق زياد بارود ل «المركزية»: «حتى الآن لم ندخل دائرة الخطر، هناك إمكان لوضع قانون جديد للانتخاب اذا تشكلت الحكومة قبل نهاية العام، اذ يبقى لها هامش من شهرين الى ثلاثة لإقرار قانون جديد»، مشيراً الى أن «المجلس الحالي تنتهي ولايته الممددة في 20 حزيران (يونيو) 2017، وبالتالي يجب أن تجرى الانتخابات قبل ذلك التاريخ الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، لذلك من المرجح أن نتوجه الى انتخابات نيابية في 21 أيار». وأوضح انه «وفقاً لقانون «الستين» الحالي، تبقى المهلة الأهم لدعوة الهيئات الناخبة، بين موعد نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويوم الانتخاب 90 يوماً على الأقل يضاف اليها 10 أيام لتقدم وسائل الإعلام أوراقها لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، التي يجب أن تشكل قبل ذلك، وبالتالي المهلة الدنيا هي 100 يوم، أي حتى 11 شباط (فبراير). واذا اجتزنا هذه المهلة من دون إصدار قانون جديد، لا مجال أمام وزير الداخلية سوى أن يُعدّ مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل حلول 10 شباط 2017 وفقاً لقانون «الستين»، معتبراً أن «المسألة ليست عند الوزير بل السلطة السياسية. واذا صدر قانون جديد وأجري تمديد تقني لشهرين أي لغاية أيلول (سبتمبر)، يصبح هناك مجال كافٍ لإعداد انتخابات في شكل صحيح، شرط ألا تتخطى المهلة أيلول». وأضاف بارود: «في بلد مركّب ومتنوّع كلبنان يبقى القانون «النسبي» النظام الأكثر ملاءمة ويسمح بتمثيل أقليات سياسية، وهو ما لا يرغب فيه بعض القوى السياسية الكبرى». وعن إمكان إقرار قانون جديد، عول بارود «على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم، الذي كان واضحاً بموقفه المطالب بقانون جديد قبل الانتخابات المقبلة، لكن الأمر مرتبط بتشكيل الحكومة. المجلس النيابي يستطيع أن يجتمع ويقر قانوناً جديداً لكن القوى السياسية تفضل أن تتشكل حكومة وترسل مشروع القانون الى المجلس النيابي لإقراره». «القوات» ترحب بموقف نصر الله: فتح باباً اعتبر الرئيس السابق لجهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» ملحم رياشي (المرشح لحقيبة الإعلام في الحكومة الموعودة)، أن كلام الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن أن «القوات» قوة أساسية ولها قواعدها، «جديد بكل معنى الكلمة وأتصور أننا دائماً نرحب بأي خطوة تتقارب نحو يدنا الممدودة دائماً من أجل حماية السلام اللبناني». وعما إذا كان قول رئيس الحزب سمير جعجع أنه يأمل بأن يمتد التفاهم مع «التيار الوطني الحر» نحو رئيس البرلمان نبيه بري وعبره نحو «حزب الله»، جاء نتيجة نصيحة رئيس الجمهورية له بالتحاور مع «حزب الله»، قال رياشي: «الأكيد أن كلام الدكتور جعجع ليس جديداً، وعلى رغم الاختلافات بين «القوات» و «حزب الله» في ملفات عدة يد «القوات اللبنانية» ممدودة». وعن نفي نصر الله لما أشيع عن رغبة الحزب في إلغاء التحالف بين «القوات» و «التيار»، قال رياشي «إن الهجوم على القوات لمسناه في صحف عدة معروفة الخلفية وموالية لقوى 8 آذار، إلى حد القول إن على عون أن يختار بين اتفاق مار مخايل واتفاق معراب»، معتبراً أن نفي نصر الله «ممتاز وكلامه إيجابي جداً ولا بأس أن يكون بداية صفحة جديدة على مساحة الوطن والعمل المرتقب من الطرف الآخر لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة». وذكر أن جعجع «حاول سابقاً التواصل مع «حزب الله» في مؤتمر الدوحة لكن الحزب لم يكن جاهزاً لذلك، وكلام نصر الله الجديد فتح الباب». ولفت رياشي إلى «أن الطريقة التي تتشكل فيها الحكومة اليوم تزعج بعض الأطراف خصوصاً أن رئيس الجمهورية حاضر بقوة في التشكيل خلافاً للسابق وهذه هي الإشكالية الكبرى ما يدفع بعض الأطراف إلى التمسك بحقيبة من هنا أو هناك». وعن تجاهل دور المكون الشيعي في التأليف ومخالفة أصوله كما قال بري، أوضح رياشي أن «نصر الله قال إنه مطّلع على مسار التفاوض بين بري وعون والحريري وأي خلاف اليوم يترجم في الحصص وفي الحقائب وتوزيعها»، مشيراً إلى أن الخلاف «سينتقل بعد الحكومة إلى التعيينات الإدارية». وأضاف: «على الفريق الآخر أن يقدم تنازلاً لتشكيل الحكومة و«القوات» كانت أكثر المسهلين وتنازلت عن وزارة الدفاع لمصلحة رئيس الجمهورية». وعن إمكان تغيير في توزيع بعض الحقائب (الأشغال والتربية والصحة) يمكن أن تقبل به «القوات» قال: «لم نختر الأشغال كانت لدينا الصحة والدفاع والإعلام، لكن أعطونا الأشغال مقابل الدفاع وقبلنا. ولم نقفل باب التفاوض لكن لنترك الأمر لكواليس التفاوض». وشدد رياشي على «أن هناك عقدة في حقيبة «تيار المردة» وأعتقد أنه مطلع الأسبوع المقبل ستحل ما سيسهّل ولادة الحكومة. ولا يحق لأحد أن يأخذ حصة من أحد وكأننا «أكلة جبنة». وعن استبعاد المسيحيين الآخرين بفعل تحالف «القوات» و «التيار»، لفت إلى أن هذا التحالف «لم يقم على حدود مسيحية معينة بل على أساس الخلاف الذي كان قائماً بين التيار والقوات فطوى صفحته وفتح باباً أمام تحالف سياسي ومن ثم أمام تحالف وطني ولم يقفل بوجه أحد». وعن قانون الانتخاب قال: «نريد منه أولاً تصحيح التمثيل المسيحي خصوصاً بعد الإجحاف الذي لحق ب «القوات اللبنانية» من قانون الستين وثانياً حماية طبيعة الشريك المسلم بحيث لا يأتي المتطرف. والقانون المختلط يؤمن الحد الأدنى المطلوب». وكشف أن هناك لقاء غداً بين نواب من «التيار الحر» وبين جعجع و «القوات» للبحث في الموضوع». وعن «انتصار الرئيس السوري بشار الأسد»، أكد رياشي أن لبنان «عانى من النظام السوري وحتى المكونات المتحالفة معه كانت تعاني من «الجزمة الديكتاتورية» ومعركة حلب ليست انتصاراً للنظام وإنما تسجيل نقطة في الملف الروسي- الأميركي». وأضاف: «الأزمة في المنطقة لم تنتهِ والحوار اليوم مع الأسد لا ينفع لكنه ينفع مع سورية عندما يتضح شكلها النهائي، ومع إيران وروسيا وحياد لبنان يجب أن يكون مباركاً من الأممالمتحدة». وتابع: «لم نتوقف عند زيارة مفتي سورية الشيخ أحمد بدر دين حسون وأي شخص يستقبله رئيس الجمهورية أو البطريرك بشارة الراعي لا دخل لأحد به ولكن لا يمكن منع ردود الفعل الشعبية». وعن إقفال صحيفة «السفير»، قال رياشي: «لدي تصور مع العديد من الرفاق سواء قُيّض لي أن أكون وزيراً أم لا، ونتأسف لتوقف صحيفة «السفير» عن الصدور، هذه الصحيفة التي تكتب برقي الكلمة الإعلامية، سواء نختلف أو نتفق معها».
