يمارس حزب الله اللبناني التابع لإيران ، فرض شروطه على رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة تخلف حكومة تمام سلام ، وذلك بعيد تكليفه رسميًا من الرئيس ميشال عون ، الذي فاز بدعم الحريري ونصر اللات بالتصويت بالبرلمان اللبناني بعد قرابة عامين على الفراغ الذي ظل يجثم على لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان . وكان التأخير في الحسم بانتخاب رئيس للبنان ، يعود لحزب الله وحلفائه ومن ضمنهم التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون ، ويعو ذلك لاشتراط حزب الله أن يحضر نوابه للبرلمان في حال كان المرشح ميشال عون ، حيث كان أبرز المرشحون سمير جعجع ، وأخيرًا تم توافق بين سعد الحريري الذي نهج نهجًاتصالحيًا مع حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله ، ومع التيار الوطني الحر ورئيسه ميشال عون ، حيث تم التوافق بين عون والحريري بالتصويت لعون ، ودعم الحريري بترشيحات النواب له برئاسة الحكومة . ولإزاحة جعجع من ترشحه لرئاسة الجمهورية ، اعلن الحريري ، ترشيحه لسليمان طوني فرنجية الذي كان وزيرًا للداخلية عند اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري عام 2005 ، في حادث تفجير موكبه وسط بيروت ، والذي لا يزال لغز الفاعلين لدى المحكمة الدولية، وشكل ترشيح سعد الحريري لسليمان فرنجية ، الخصم اللدود لسمير جعجع لاتهامه بارتكاب مجزرة أهدن إبان الحرب الأهلية اللبنانية والتي قتل فيها والده وعددًا من أفراد اسرته ، عندها فطن جعجع أن أسهمه تتراجع فيما لو تم التصويت على الثلاثة عون ، جعجع ، فرنجية ، فأقدم على ضربة معلم بتنازله عن الترشح وأعلن تاييده لميشال عون . لاحقًا ، التقط الحريري الخيط وزار ميشال عون داعيًا إلى دعمه ، منوهًا أنه لم يرشح فرنجية وإنما اقترح عليه طرح اسمه كمخرج من الانقسام حول عون ، وتمت تفاهمات بين عون والحريري ، والتقى الأخير بنصر الله ، وحدد موعد 30 أكتوبر للتصويت لعون ، فيما نبيه بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية ولديه نواب كتلة التنمية والتحريرالتي لن تصوت لعون وهذا ماتم ، وانتخب عون رئيسًا للجمهورية بفضل أصوات كتلة تيار المستقبل وبعض زملائه من حماعة 14 آذار ، وكتلة الوفاء للمفاومة ذات الغالبية من نواب حزب الله . وكانت المفارقة أن نواب حزب الله لم يرشحوا سعد الحريري بالاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس ميشال عون مع جميع نواب البرلمان اللبناني ، ولم يؤثر امتناع نواب حزب الله عن ترشيح الحريري ، وكلفه عون بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ، وبعد مضي أكثر من شهر ، لايزال سعد الحريري يبحث عن مخارج لتخطي عقبة حزب الله ، والذي اساسًا غير معني بأي حكومة لمقدرته على فرض أجنداته على أي حكومة حتى بدون وجود وزراء له بأي حكومة , ومن نافلة القول أن نعود بالذاكرة إلى ما مارسه الحزب في بيروت وحصارة للسرايا الحكومي إبان رئاسة فؤاد السنيورة للحكومة اللبنانية ، وعطل الحياة في الشارع اللبناني ، بحشود نصبت خيام ًا في الشوارع ، وأثرت على الاقتصاد اللبناني ، خاصة بالمنطقة المركزية حيث تتواجد المؤسسات المالية والشركات الكبرى والبنوك . ولم تنتهِ إلا بعد شهور عديدة ،بلقاء الدوحة وبتدخل سعودي وتوافق إيراني حينها ، تم مع تشكيل الحكومة تم فرض الثلث المعطل في الحكومة التي لم تصمد كثيرًا ، وأجريت انتخابات برلمانية فاز فيها تيار المستقبل و14 آذار بالأكثرية ، وشكل سعد الحريري أول حكومة برئاسته بعد انتهاء حكومة السنيورة لولايتها بعد الانتخبات النيابية ، وشكل سعد الحريري الحومة ، والتي لم تصمد لشروط حزب الله وتم تصعيد الموقف ضد الحكومة بإفشال أي قرار بمجلس الوزراء عن طريق الثلث المعطل ، وصعد حزب الله بتحريكه ميليشياته لخلاف في مناطق سنية ، وصولًا لاتخاذ وليد جنبلاط موقفًا غريبًا حيث انسحب نوابه من تجمع المستقبل و14 أذار ، وفقد الحريري الأغلبية في البرلمان مما يعني تضييقًا عليه ؛ خاصة بعد أن قرر وليد جنبلاط أن لوزرائه بالحكومة الخيار بالبقاء بالحكومة والتصويت على القرارات بصفتهم الشخصية ، ثم قدم سعد الحريري استقالته وشكلت حكومة برئاسة نجيب ميقاتي الذي ظل عامًا كاملًا ، وانفرط عقد الحكومة لهيمنة حزب الله على القرار اللبناني ، وتم تأليف حكومة برئاسة تمام سلام ،وتزامن ذلك مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان ، واصبحت حكومة تصريف أعمال إلى الآن. السؤال : هل ينجح الرئيس المكلف سعد الحريري بتأليف حكومة دون الرضوخ لحزب السلاح وأمينه العام حسن نصر "اللات " ، أم أن يجد مقاربات ترضي الحزب ،ويقبلها الحريري بالحد الأدنى من قناعاته وعلى مضض، خاصة ما تمر به المنطقة والجوار اللبناني بوضع صعب ترتفع فيه اسهم بشار وحلفاء النظام السوري بالحرب الدائرة الآن لتركيع حلب ... لكن من غير المؤكد أن ينسحب الحريري حاليًا من اكمال مشاوراته ، ولكن ربما في حال عدم استطاعته انتاج حكومة تمكنه من قيادتها بصورة افضل من الحكومة السابقة التي أُرْغم فيها عليها الاستقالة . وبعد أن بدأت المماحاكات والتحالفات ، لاستخدامها وسائل لكسب مناطق لبنانية تتداخل فيها الولاءات بتجيير اصوات الأقلية بالمناطق التي بها أكثرية مضمونة لفريق بعينه ، بعملية تبادلية ، أقلية تصوت لمرشح برلماني بمنطقته ، مقابل تصويت أقلية بمنطقة نائب آخر لأغلبية مرشح بمنطقة انتمائه الطائفي ، وذلك وصولًا لمجلس نواب يتقاسم فيه المسلمون ال السنة والشيعة والموارنه مقاعد متساوية بالاضافة لل، فتجري المساومات ايضًا مع الأقليات المسيحية كالأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والدروز ، والأحزاب القومية التابعة تاريخيًا لسوريا وتقف مع حزب الله وأمل وعون ، اضافة للكتائب والقوات والمردة والأحرار وغيرها من الطائفة المارونية متباينة التحالفات . وباعتقادي ، أنه في حال رفض الحريري الرضوخ لمشيئة حزب الله ، وضبابية نبيه بري الذي يتخذ موقفًا من دعم الحريري لوصول عون لفصر بعبدا رئيسًا للجمهورية ، وسيكون الحريري بوضع اسوأ من وضعه بالحكومة التي كان رئيسها ، عدا ما طرأ من توافق بينه وبين عون ، والتي تبرز حاليًا من اعتراض حزب الله وحركة أمل على اسناذ وزارة الخارجية لجبران باسيل المقرب من رئيس الجمهوريَّة ميشال عون وصهره الذي كان يصر دائمًا على توزيره في جميع الحكومات التي تم تأليفها منذ اغتيال رفيق الحريري ، بري ونصر اللات كانا سابقًا يدعمون تسليم الخارجية للتيار الوطني ويريان الآن أن باسيل سيصبح وزيرًا من حصة الرئيس عون ، وبأنه يتقرب من القوات اللبنانية التي يتزعمها الدكتور سمير جعجع الذي دعم عون في التصويت له بجلسة انتخابه رئيسًا . ولانذهب بعيدًا ، في السابق كانت سوريا هي من تشكل الحكومات، وترشح رئيس الجمهورية وتضمن التصويت لخ ، الآن سوريا واقعيًا تحت الوصاية الروسية والمشيئة الايرانية ، وحزب الله الآن هو من يحقق الرؤى السورية المغيبة إيرانيًا ،ونصر الله يقوم باعتباره وكيلها في لبنان بالدور كاملًا ، فما ذا يمتلك الحريري بالمقابل ، ميشيل عون وصل إلى كرسي الرئاسة وبنفسه شيء من اتفاق الطائف الذي وضع الصلاحيات التنفيذية بمجلس الوراء مجتمعًا ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ، التي طرأ عليها منذ 2008 الثلث المعطِّل الذي يضع العِصيَ في دواليب مجلس الوزراء , وستظل قراراته رهينة لمشيئته ...ويقيني لن تختلف أي حكومة مهما كان رئيسها أو رئيس الجمهورية عن هيمنة من يمتلك سلاحًا وميليشيات يحقق بها أهداف إيرانبلبنان "المختطف" في عزلة عن محيطه العربي .. ولا تزال إيران تمثل تخريبًا ممنهجًا في أربع دول عربيَّة ، والخشية أنه في تحقيقها ونظام بشار وروسيا نصرًا ناجزًا والسيطرة على حلب ، أن يطرأ معها نموذجًا معلنًا يقوده حزب الله وحلفاؤه في لبنان وعلى الأرض ، بنفس الكيفية ، التي وجهَت فيها إيران الحوثيين بالسيطرة التنفيذية وليس الضغط الميليشياوي فقط في اليمن ، فهل سيقبل سعد الحريري ، الرئيس المكلف بتشكيل حكومة لبنانية نال غالبية أصوات نواب البرلمان الذين منحوها عند استشارتهم من رئيس الجمهورية ميشال عون ، في حين لم يمنح نواب حزب اللات اصواتهم له ، بشروط حزب الله .؟ وحتى لو قبل ستتكرر ، فمن سيضمن عدم عرقلتهم لقرارات مجلس الوزراء ، فيحال ما لم تتوافق مع مشيئة وكيل إيرانبلبنان ، أم أن التوافق الذي تم بالتصويت لعون كان لعبة انطلت على الحريري بحسن نيته ، ومن البديهي أن النوايا الحسنة في السياسة ،ليست مبدأً وخاصة ، مع مبدأ "التُّقية". وبرأيي ، أن على الرئيس المكلف والذي لم ينس 2011 ، باستطاعته أن يكتشف ما يمكن أن يجده استنساخًا لما حدا به لاستقالته من الحكومة عام 2011، أو أن يكون الأمر بيده ...ويختصر الوقت ، من أن يساير بحسن نيته بالآخر ، ثم يُمارَس ضده والحكومة التي يسعى لتشكيلها كما مورس سابقًا ، فليكن من الآن أمام المثل المتوارث عربيًا "بيدي لا بيد عمرو ".
