«درع الجزيرة» في البحرين

يعني دخول قوات من «درع الجزيرة» التابعة لمجلس التعاون الخليجي الى البحرين، أن ثمة تقديراً خليجياً بأن الأزمة في هذا البلد تجاوزت حدود مشكلة داخلية بين حكم ومعارضة الى تحدٍّ إقليمي يطول كل دول المجلس.
لقد كانت لهذا التحدي مقدمات ومؤشرات ظهرت منذ ان بدأت حركة الاحتجاج في البحرين واتخذت طابعاً فئوياً، في الوقت الذي حاولت السلطات البحرينية، سواء بمبادرات مباشرة او عملاً بنصائح من الخارج، احتواء الاحتجاجات، بالاعتراف بأن ثمة خللاً ينبغي تصحيحه، وأن الحوار كفيل بالإصلاح المطلوب. وفي الوقت الذي اعتبر مجلس التعاون أن أي خطة إصلاحية في البحرين، كما في سلطنة عُمان، تفترض توافر إمكانات مالية لتنفيذ مشاريع تنموية تستجيب تطلعات المواطنين، أقرَّ مساعدات لكل من البلدين تصل الى عشرة بلايين دولار.
بكلام آخر، اعترفت السلطات البحرينية، ومعها مجلس التعاون، ان ثمة حاجة لإصلاح داخلي، وأنه ينبغي توفير الإمكانات لهذا الإصلاح.
لكن لا الدعوات الرسمية البحرينية الى الحوار مع المحتجين من أجل دراسة المطالب والعفو العام عن مدانين، ولا المساعدات المالية الخليجية الكبيرة الهادفة لدعم هذا الاصلاح، نفعت في إقناع المحتجين بضرورة إخلاء الشارع وقبول المعالجة السياسية المقترحة، متمسكين بشروطهم تغيير الطابع الدستوري للسلطة لحسابات فئوية. وهنا تكمن المشكلة في أزمة البحرين.
في عودة الى المقدمات، لقد جرى في البحرين كشف خلايا ترتبط بإيران، وجرت محاكمات لمتورطين فيها بتهم ضرب الاستقرار والعمل على قلب نظام الحكم، وصدرت أحكام في هذا الشأن. وذلك في الوقت الذي صدر كلام من طهران عن تبعية البحرين لإيران.
ومع اتضاح هذا الجانب من المشكلة، سعت البحرين الى إبقاء هذه الأحكام في إطار فردي، وحاولت الحفاظ على علاقة ايجابية مع إيران. وربما دفع وزير الخارجية الايراني السابق منوشهر متقي ثمن تصريحات تصب في هذه الايجابية، عندما أقاله الرئيس أحمدي نجاد بعيد حضوره مؤتمراً في المنامة تحدَّث فيه عن علاقة ندية مع دول مجلس التعاون عموماً، والبحرين خصوصاً.
وفي الوقت ذاته، نأت اطراف شيعية بحرينية بنفسها عن المواقف المتطرفة التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية في الشارع، خصوصاً بعدما سحبت السلطات قواتها وكررت الدعوات الى الحوار. ومع إطلاق مدانين في الشبكة الايرانية وعودة بعضهم من الخارج، اتخذت الحركة الاحتجاجية طابعاً فئوياً صريحاً في المطالب والتحركات، وتجاوز بعض الشعارات مطالب الاصلاح والتنمية الى تغيير النظام، مع التشدد في الاعتصام وتعطيل الحياة العامة في البلاد.
وفي موازاة ذلك، أعلنت طهران رسمياً دعم المعتصمين، محذِّرة من التعرض لهم، ومطالِبة بتلبية مطالبهم كمعارضة سلمية، وذلك في الوقت الذي ترفض السلطات في ايران الاعتراف بالمعارضة الإيرانية وتطارد أفرادها في الشوارع وتمنع تظاهراتهم السلمية وتعتقلهم وتُصدر الأحكام في حقهم، بما ينفي أيَّ تأييد ايراني للاصلاح ويجعل موقف ايران من أحداث البحرين مشكوكاً فيه، إن لم يكن تدخلاً عبر مؤيدين لقلب المعادلة في المنامة لمصلحة إيرانية، لتتخذ الأزمة طابعاً إقليمياً واضحاً، بعدما استنفدت المعالجات المحلية لها.
التبريرات الرسمية لدخول قوات «درع الجزيرة» الى البحرين تناولت جانب الاتفاقات داخل مجلس التعاون وتلبية لطلب من المنامة في إطار هذه الاتفاقات. لكن مقدمات الأزمة البحرينية تحمل على الاعتقاد بأن البعد الاقليمي لم يكن غائباً عن الحساب. ويشكِّل هذا الدخول إشارة رمزية من مجلس التعاون، الى أن دوله لن تقبل بتغيير المعادلة البحرينية، سواء بضغط من الداخل او بتدخل من إيران.