المنامة تطلب مغادرة مسؤول كبير بسفارة إيران

استدعت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين مهدي إسلامي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المنامة، وسلمته مذكرة دبلوماسية بشأن قرار السلطات في مملكة البحرين اعتبار حجت إله رحماني، السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية لدى مملكة البحرين، "شخصاً غير مرغوب فيه،" وذلك نظراً لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت.
وبحسب بيان الخارجية الذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن المنامة طلبت مغادرة رحماني للمملكة "خلال 72 ساعة."
وجددت وزارة الخارجية رفضها "أي تدخل في شؤون مملكة البحرين وشؤون شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعت مملكة البحرين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكاً خطيراً لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.
وتزامن ذلك مع كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البحريني، صلاح علي محمد، عن ما قال إنه "إحباط الوفد البحريني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لمساعي الوفد الإيراني تضمين فقرة في البند الطارئ تنتقد مملكة البحرين."
وقال محمد، خلال جلسة مجلس الشورى البحريني، إن طهران كانت تحاول الحصول على إدانة للمنامة والرياض في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي اختتمت أعمالها مؤخرا في بنما، وأضاف أن الوفد الإيراني للمؤتمر تكّون من 17 عضوا "توزعوا على مختلف اللجان لتنفيذ مخططاتهم وأهدافهم."
وكانت البحرين وإيران قد تبادلا استدعاء السفراء للتشاور، وقامت المنامة بطرد دبلوماسيين إيرانيين بتهمة التخابر والتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة في الفترة التي شهدت المنامة فيها احتجاجات قادتها المعارضة التي يغلب عليها الطابع الشيعي، والتي يعتقد أن بعض القوى فيها ترتبط بعلاقات مع إيران، وقامت طهران بالرد على الخطوة البحرينية بالمثل.
وكذلك توترت العلاقات بين الكويت وإيران بعد أن أصدرت محكمة كويتية في مارس/آذار الفائت، حكماً بالإعدام على إيرانيين اثنين ومواطن كويتي لتورطهما في شبكة تجسس إيرانية، في قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأبلغته ب"احتجاج شديد اللهجة" على "شبكة التجسس" التي قالت إنها تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، وأعقب ذلك طلب مغادرة عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين للكويت.
وقد أثارت القضية خلافات حادة بين الدولتين الخليجيتين، الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى المطالبة بطرد السفير الإيراني من الكويت، وسحب السفير الكويتي من طهران.
قامت السلطات الإيرانية بطرد ثلاثة من الدبلوماسيين الكويتيين، في تحرك زعمت الجمهورية الإسلامية إنه رد على "استفزازات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة" أطلقتها الدولة الخليجية.
وبلغ التصعيد بين إيران والدول العربية على الجانب الآخر من الخليج أشده في 18 أبريل/نيسان الجاري، عندما وجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون رسالة عنيفة ضد طهران، إذ دعوا مجلس الأمن إلى "اتخاذ ما يلزم" لوقف ما وصفوها ب"التدخلات والتهديدات الإيرانية السافرة" في دولهم، وطالبوا طهران بعدم استفزازهم بهدف "تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشاكلها الداخلية."
ودعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن باعتباره السلطة العليا في المنظمة الدولية المسؤولة عن الأمن الدولي ب"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها رغم كل النوايا الطيبة التي أبدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية."
وقامت قوات خليجية مشتركة من وحدات "درع الجزيرة" بدخول البحرين لدعم حكومتها، الأمر الذي أثار حفيظة إيران التي اعترضت بشدة وانتقدت السعودية علنا، وحذرتها من "اللعب بالنار" في المنطقة، على حد تعبيرها.