لبنان: بلمار يعدل القرار الاتهامي ويوسع نطاقه والحريري يؤكد ان «الشيعة أول المنتفضين على غلبة السلاح»

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري ان «ليس من حق أحد أن يستدرج كلامنا عن غلبة السلاح الى ساحة المواجهة مع الإخوان الشيعة لأن الشيعة في لبنان هم في الأساس أول المنتفضين على غلبة السلاح»، وشدد على أن «ليس لدينا مشكلة مع السلاح الموجه الى العدو الإسرائيلي لكننا نريده تحت إمرة الدولة والجيش اللبناني لأنهما الضمانة الوحيدة لأن يتوقف السلاح عن الاستدارة نحو أهلنا في كل لبنان».
وتوجه الحريري في كلمة ألقاها مساء أمس في حضور حشد من قيادات قوى 14 آذار، عشية التجمع الشعبي الذي دعت اليه غداً الأحد في الذكرى السادسة لانطلاقة «ثورة الأرز»، بكلام مباشر الى الطائفة الشيعية. وقال: «كنا وسنبقى شركاء في الدم والإيمان والعروبة والمصير ونحن اندفعنا نحو المصارحة والمصالحة والمسامحة لأن ليس بيننا، لا في تيار «المستقبل» ولا في قوى 14 آذار، من يعمل ضد الطائفة الشيعية».
وواصل الحريري في كلمته حملته على السلاح في دعوته اللبنانيين الى المشاركة في تجمع غد وقال: «ان قرار اللبنانيين واللبنانيات ليس بيد أحد سواكم، وقرارهم وقرار سلاحهم ليس بيدهم بل بيد القوى الخارجية التي تسلحهم وتمولهم وتدفعهم لتغليب السلاح على حياتنا. وسمعتم كيف يهزأون ويسخرون ويقولون ماذا بإمكانكم أن تفعلوا في وجه السلاح». وأضاف: «صحيح ان صاحب السلاح هو صاحب القدرة على الاعتداء لكن أصحاب الحق هم أصحاب الانتصار لأن الحق أقوى من كل سلاح». وسأل: «لماذا تخافون أن يعرف الناس حقيقة من اغتال رفيق الحريري وشهداء الأرز؟». وزاد: «لن نقع يوماً في فخ السلاح... ولا سلاح بعد اليوم إلا سلاح الدولة ولا قرار حرب وسلم بعد اليوم إلا بيد الدولة».
وطرأ أمس تطور جديد على صعيد القرار الاتهامي الذي سلمه المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار قبل أسابيع الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. إذ أعلن بلمار في بيان أمس أنه «نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودَع اليوم المدعي العام المحكمة الخاصة بلبنان، قراراً اتهاميا ًمعدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية».
وأضاف: «وهذا التعديل يُوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني (يناير) 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط (فبراير) 2005. وأما إمكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه، فتنص عليها المادة 71، الفقرة الفرعية (ألف) (1) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان».
ورأى المدعي العام ان «قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 كانون الثاني 2011 في شأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدّل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يُعد تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكل انتهاكاً للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات.
وكما أكد المدعي العام في التقرير السنوي 2010 – 2011، فإن التحقيق مستمر من أجل استيفاء شروط الأدلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء».
وقالت مصادر في مكتب المدعي العام أن بلمار أضاف الى القرار الاتهامي السابق الذي سبق أن سلمه الى فرانسين وقائع جديدة توسّع إطار هذا القرار.
واعتبرت مصادر مراقبة ان هذا التطور سيؤخر إصدار فرانسين القرار الاتهامي، فيما توقعت مصادر دولية ل «الحياة» في باريس ان يتأخر إصدار القرار الاتهامي الى أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبل.
وفيما كانت أوساط سياسية ربطت تأخير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بانتظار صدور القرار الاتهامي عن القاضي فرانسين، فإن أوساطاً في الأكثرية الجديدة اعتبرت انتظار صدور القرار الاتهامي لتظهير الحكومة لم يعد مبرراً، وبالتالي يجب الإسراع في تأليفها، طالما انه سيتأخر.
وفي المقابل قالت مصادر معنية بالاتصالات لتذليل العقد من أمام تأليف الحكومة ان الأسبوع المقبل سيشهد تكثيفاً لجهود معالجة مطالب الأطراف المعنيين بإنجاز التشكيلة الحكومية. وذكرت المصادر انه إذا لم تتشكل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل فإن الاتصالات تكون حددت متى يمكن إصدار مراسيم تأليفها في الأسبوع الذي يليه.
وأوضحت المصادر ان موافقة الرئيس المكلف على إسناد حقيبة وزارية لفيصل عمر كرامي بناء لإصرار «حزب الله» على ذلك سيساهم في تذليل العقبات الأخرى، ومنها مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في شأن حقيبة الداخلية وخفض مطالبه بحصول تكتله على 12 مقعداً وزارياً و4 حقائب هي الداخلية (أو المالية) والطاقة والعدل والاتصالات، وأشارت المصادر الى ان توزير فيصل كرامي سيدفع «حزب الله» وحلفاءه لدعوة عون الى خفض سقف مطالبه وان يتم حل عقدة الداخلية بأن يسمي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضابطاً متقاعداً للحقيبة، يوافق عليه عون، وتوقعت المصادر أن يلتقي ميقاتي عون الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن ميقاتي الذي اجتمع مساء أمس مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما زال يفضل تشكيلة من 24 وزيراً مع عدم ممانعة رفعها الى 30.