null

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أمس، أي «سلاح إلا سلاح الدولة، مؤكدا أن أي قرار يتعلق بالسلم والحرب هو قرار يعود إلى الدولة.
وقال في كلمة بثت مباشرة عبر التلفزيون من منزله في وسط بيروت وفي حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية، إن «قرار النزول اليوم إلى ساحة الحرية، هو أن نقول جميعا بأعلى صوت: لا سلاح بعد اليوم إلا سلاح الدولة، ولا قرار حرب وسلم بعد اليوم إلا بيد الدولة». وأضاف الحريري أن الذين سيشاركون في التجمع الذي دعت إليه قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) في الذكرى السادسة لما يسمى «انتفاضة الاستقلال» في 14 مارس (آذار)، يريدون أن يقولوا «لن يدافع عن لبنان إلا الجيش اللبناني تحت إمرة الدولة وراية الدولة وإرادة الدولة». وتوجه الحريري إلى الجهات اللبنانية التي ترفض نتائج التحقيق حول اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري: «لماذا تخافون الحقيقة؟ لماذا تخافون أن يعرف الناس الحقيقة؟.
من جهة أخرى، أودع القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا «موسعا»، بحسب ما أفاد مكتب بلمار.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي «نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودع اليوم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قاضي الإجراءات التمهيدية».
وأضاف البيان أن «هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 يناير (كانون الثاني) 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير (شباط) فبراير 2005».