المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية - بيان

أودع المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين اليوم قرارا اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 مارس 2011 بعد إضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوافر لديه من قبل وهذا التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام الأصلي المودع بتاريخ 17 يناير 2011م.
وأعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية في بيان عن أنّ المدعي العام لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على قرار الاتهام إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك وقد تودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعي ذلك حيث أفاد بلمار بأنّ الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجّه أي تعديل لقرار اتهامي أو إيداع أي قرارات اتهامية أخرى.
وذكر البيان أنّ قرار الاتهام الأصلي أودع في 17 يناير 2011 في قضية الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير 2005م.
ولفت إلى أنّ عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدد إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل. وحرصا على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيدة معاينة دقيقة وشاملة. ومن المتوقع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة.
وأوضح البيان ختاما أنّه يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمته أو رده، أو رد بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى.
ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.
// انتهى //